هک قوه قضاییه؛ اسناد تخلف امید اسدبیگی از مدیران نیشکر هفت تپه

در اسناد هک شده قوه قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی درباره اتهامات امید اسدبیگی آمده است: «سردستگی شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون و و یکصدو هشتاد و هشت  هزار و سیصد و پنج دلار امریکا و بیست میلیون یورو، جعل اسناد رسمی و اسناد عادی، جعل مهر شرکت خارجی فروشنده کالا، استفاده از اسناد مجعول رسمی و عادی، استفاده از مهرهای جعلی خارجی و پرداخت رشوه»

بر اساس رای شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب در پرونده هفت تپه امید اسدبیگی در مجموع به: «تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و به‌عنوان جزای مالی او را منفردا به ضبط مبلغ یک هزار و ۲۶۸ میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و ۲۰۷ هزار و ۱۹۴ریال» و «به‌صورت مشترک به‌طور مساوی به ضبط ۱۹هزار و ۴۶۴میلیارد و ۶۳۷میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۶۴ ریال با متهم دیگر پرونده مهرداد رستمی چگینی» و «به‌صورت مساوی و مشترک به ضبط مبلغ هفت هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۴۳۵ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۳۱ ریال با متهم دیگر پرونده مجتبی کحال زاده» و «به‌صورت مشترک و مساوی به ضبط مبلغ ۸۷ هزار و ۴۳۷میلیارد و یکصد و هشت میلیون و ۵۰۶ ریال با دیگر متهم پرونده سیدجواد شیخانی قلعه‌یی که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت» محکوم شده است.

در این سند سایر اتهامات با قرار عدم صلاحیت شایستگی کیفری دو تهران رسیدگی نشده است.

سرانجام نیشکر هفت تپه: واگذاری به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷ با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت دو سال از آغاز اعتراضات دریافت کنند. روز یک‌شنبه ۱۸مهر ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با تشکیل جلسه‌ای به ریاست «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی» و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کرد.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که «امید اسدبیگی» در آن به عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تشکیل شد. تا ۲۸ تیرماه آن سال، در مجموع ۱۳جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

۲۸ تیرماه ۱۳۹۹ قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رای دادگاه مبنی بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور ۱۴۰۰ به صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.

با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، روشن شد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران شرکت حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

خلع ید از اسدبیگی و صدور حکم ۲۰ سال زندان

سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۱مهرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد: «امید اسدبیگی، مدیرعامل «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز» به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.»

«ذبیح‌الله خداییان» روز چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ گفت علاوه بر امید اسدبیگی، تعداد زیادی از افراد با اتهام مشابه محکوم شده‌اند.

یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت است. فعالیت‌های امید اسدبیگی محدود به نیشکر هفت‌تپه نمانده بود. او از ورزش هم به عنوان مسیر پول‌شویی استفاده کرده است.

در مرداد ۱۳۹۹ تصویری منتسب به امید اسدبیگی در ماجرای حمله نیروهای لباس شخصی به ستاد «قیطریه» مهندس «میرحسین موسوی» در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری منتشر شد. ولی او با انتشار یک اطلاعیه، شباهت فرد در تصویر با خودش و اساسا نقش آفرینی در حوادث آن سال را به کلی منکر شد. نکته عجیب‌تر این که در جریان برگزاری دادگاه امید اسدبیگی و سایر متهمان، «حسین سرتیپی»، وکیل او از جمله وکلای همکار و مشاور دولت بود. این وکیل در پرونده «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری هم وکالت او را عهده‌دار بوده است. سرتیپی تا امروز حداقل در ۱۰ سمت‌ مهم دولتی، از جمله مشاور معاون حقوقی رییس‌جمهوری حضور داشته است. در دادگاه متهمان هفت‌تپه، به عنوان وکیل متهم ردیف اول از او دفاع کرده است. اگر چه استقلال وکلا موضوعی نیست که بشود به آن خدشه وارد کرد اما این حضور، شائبه حمایت دولتی را از متهم ردیف اول این پرونده را که بر خلاف سایر متهمان، با لباس زندان در دادگاه حاضر نشد، تقویت کرده است.

شرکت‌های خانوادگی اسدبیگی‌ و «شرکت دریای نور زئوس» که توسط خانواده «رستمی‌ چگنی»‌ اداره می‌شد، خریداران هفت‌تپه بوده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی آذر سال ۱۳۹۳، صددرصد سهام هفت‌تپه را با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به «مهرداد رستمی چگنی» ۲۸ ساله، صاحب «شرکت زئوس» و امید اسدبیگی ۳۱ ساله، صاحب شرکت‌های «آریاک» و صنعت داتیس واگذار کرده بود.

«شرکت صنعت داتیس»، متهم حقوقی دیگر این پرونده، یکی دیگر از شرکت‌های امید اسدبیگی بوده است که با سرمایه پنج میلیون‌تومانی، در سال ۱۳۸۸ تأسیس شد. زمان تاسیس این شرکت، رییس هیات‌مدیره آن «امیرحسین اسدبیگی» بود و در تغییرات بعدی، امید اسدبیگی جایگزین او شد و مدیرعاملی آن را برعهده گرفت.

کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد. این شرکت بر اساس اصل ۴۴ «قانون اساسی»، اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

گروه هکری عدالت علی از روز سه‌شنبه یکم اسفندماه ۱۴۰۲ با هک کردن پایگاه داده قوه قضاییه به حجم انبوهی از اسناد قضایی دست‌یافت. اسنادی که نشان می‌دهد، نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه پیشرفت کرده است. پیشرفتی که تنها در جهت سرکوب و ساکت کردن هر صدای اعتراضی انجام شده است.