هک قوه‌قضاییه؛ ده‌ها میلیون دلار تخلفات سه محکوم پرونده نیشکر هفت‌تپه

نام «جواد بصیرانی»، «علی اکبر میرزایی حسین زاده» و «مسعود جلالیان»، در یکی دیگر اسناد هک شده قوه‌قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی» که درباره دادگاه متهمان شرکت نیشکر هفت‌تپه منتشر شده، به چشم می‌خورد. 

جواد بصیرانی دیگر متهم این پرونده، صاحب «شرکت صنایع پ.ک» است. نام او در آگهی روزنامه رسمی با ثبت شرکت صنایع پ.ک آمده است. نام جواد بصیرانی به‌‌عنوان نایب‌رییس و رییس هیات‌مدیره سه شرکت دیگر هم در روزنامه رسمی ثبت شده است.

براساس خلاصه دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه ویژه انقلاب در پرونده هفت‌تپه جواد بصیرانی با اتهاماتی چون: «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار آمریکا»، «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته معادل مبلغ ۱۷۵میلیون و۹۲۷ هزار و ۳۷۵ یورو منجر به کسب به منفعت به مبلغ سیصد میلیارد ریال»، «مشارکت در جعل اسناد عادی و مهر شرکت خارجی فروشنده کالا به نام شرکت دلتا»، «استفاده از اسناد مجعول عادی»، «استفاده از مهر جعلی» به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی، استخدام در مشاغل دولتی و به‌عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ سیصد میلیارد ریال [که] از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت» محکوم شده است. رسیدگی به سایر اتهامات او با قرار عدم صلاحیت به شایستگی کیفری دو تهران به شعبه اول دادگاه انقلاب محول شده است.

علی اکبر میرزایی حسین زاده

علی‌اکبر میرزایی حسین زاده، یکی دیگر از متهمان پرونده هفت‌تپه است. در اسناد هک شده قوه‌قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی، با اتهاماتی چون: «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاجاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی به مبلغ ۲۱۰ میلیون دلار آمریکا»، «مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته معادل مبلغ ۱۱۶ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۹۲۷ یورو منجر به کسب به منفعت به مبلغ یک میلیارد و هفتصدمیلیون ریال» محکوم شده است.

در حکم صادره او به تحمل: «پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی) و به‌عنوان جزای مالی به ضبط مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال که از طریق خلاف قانون تحصیل نموده به نفع دولت» محکوم شده است.

مسعود جلالیان

مسعود جلالیان، یکی دیگر از متهمان پرونده هفت‌تپه است. در اسناد هک شده قوه‌قضاییه توسط گروه هکری عدالت علی، او با اتهاماتی چون: «مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق معاملات غیر مجاز ارزی مبنی بر فروش و صدور حواله‌ ارزهای دولتی بر خلاف ضوابط و مقررات بانکی به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به مبلغ بیست و هشت میلیون یورو»، «معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی (ارزی) کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز به نحو سازمان یافته» محکوم شده است. دادگاه او را به «تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی» و انفصال دائم از خدمات دولتی» محکوم کرده است. اما سایر اتهامات او که برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض (شعبه اول دادگاه انقلاب) ارسال شده، در این سند نیامده است.

شرکت‌های خانوادگی اسدبیگی‌ و «شرکت دریای نور زئوس» که توسط خانواده «رستمی‌ چگنی»‌ اداره می‌شد، خریداران هفت‌تپه بوده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی آذر۱۳۹۳، صددرصد سهام هفت‌تپه را با پیش پرداخت شش میلیارد تومانی به «مهرداد رستمی چگینی» ۲۸ ساله، صاحب «شرکت زئوس» و «امید اسدبیگی» ۳۱ ساله، صاحب شرکت‌های «آریاک» و صنعت داتیس واگذار کرد.

سرانجام نیشکر هفت تپه: واگذاری به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه از سال ۱۳۹۷ با برگزاری تجمعات گسترده اعتراضی و اعتصاب مداوم موفق شدند حکم خلع ید مالک خصوصی را با گذشت دو سال از آغاز اعتراضات دریافت کنند. روز یک‌شنبه ۱۸مهر ۴۰۰، دولت سیزدهم با تشکیل جلسه‌ای به ریاست «محمد مخبر»، معاون اول «ابراهیم رئیسی» و با حضور پنج وزیر دولت و دادستان کل کشور، مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار کرد.

اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که «امید اسدبیگی» در آن به‌عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، روز ۳۰اردیبهشت۱۳۹۹ تشکیل شد. تا ۲۸‌تیر آن سال، در مجموع ۱۳جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.

۲۸تیر۱۳۹۹ قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. رای دادگاه مبنی‌بر خلع ید از بخش خصوصی در نهایت در شهریور۱۴۰۰، به‌صورت رسمی به دولت و مالکان این کارخانه ابلاغ شد.

با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، روشن شد حرف‌ کارگران درباره فساد مالی مدیران شرکت حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت درحالی با اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.

خلع ید از اسدبیگی و صدور حکم ۲۰ سال زندان

سخنگو قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۱مهر۱۴۰۰ اعلام کرد: امید اسدبیگی، مدیرعامل «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به‌اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت در قاچاق عمده ارز» به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، رد اموال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.»

گروه هکری عدالت علی از روز سه‌شنبه یکم اسفند۱۴۰۲ با هک کردن پایگاه داده قوه‌قضاییه، به حجم انبوهی از اسناد قضایی دست‌یافت. اسنادی که نشان می‌دهد، نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه پیشرفت کرده است. پیشرفتی که تنها در جهت سرکوب و ساکت کردن هر صدای اعتراضی انجام شده است.