در‌حالی‌که هفته گذشته ابلاغیه تصویب شده توسط شورای عالی فضای مجازی در خصوص ممنوعیت استفاده از فیلترشکن منتشر شد، «علی بهادری»، سخنگو دولت، این اقدام را «خطایی در موقع نامناسب دانست» و گفت این تصمیم را «نهادهای فرادولتی» گرفته‌اند.
«علی جهرمی» با اشاره به «نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت که این تصمیم «خطایی بوده مثل خطاهای دیگری که در ادوار گذشته، در زمان نامناسب» اعلام شده است.
«فرا دولتی» خواندن شورای عالی فضای مجازی درحالی از سوی سخنگو دولت صورت گرفته، که این شورا در سال ۱۳۹۰ با دستور مستقیم «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است.
آقای جهرمی در واکنش به مصوبه اخیر این شورا مدعی شد که «مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی» بوده‌اند، نه عموم مردم. پیش‌از این گزارش‌هایی منتشر شده بود از اینکه دستگاه‌های حاکمیتی از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند هستند.
سخنگو دولت «ابراهیم رئیسی» در این گفت‌وگو تلویزیونی مدعی شد که براساس مصوبه «شورای عالی فضای مجازی، نهادهای دولتی و حکومتی از به‌کارگیری فیلترشکن منع شده‌اند.»
او در پاسخ به این پرسش که دولت نیز بخشی از حاکمیت و در قبال اعلام این ممنوعیت در آستانه انتخابات مسوول است، گفت که «اعلام ممنوعیت فروش فیلترشکن، چندان خوشایند نبوده است.»
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی که ۳۰بهمن۱۴۰۲ ابلاغ شد، برای نخستین بار استفاده از فیلترشکن در ایران «ممنوع» شد.
این مصوبه تصریح کرده است که «استفاده از فیلترشکن فقط در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد، امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، ممنوع و جرم است.»
مصوبه شورای عالی فضای مجازی همچنین از تشکیل یک کارگروه هفت نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» خبر داده که مسوولیت آن با رییس مرکز ملی فضای مجازی و اعضای آن شامل «دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی» خواهد بود.
ایران یکی از کشورهایی است که سالهاست دسترسی آزاد به اینترنت را محدود و ممنوع کرده است.
مصوبه تازه شورای عالی فضای مجازی بر مجرم بودن فروشنده و تولیدکنندگان فیلترشکن‌ها تاکید کرده و اعلام کرده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات، «تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی را به سکوهای داخلی» منتقل کند.
در مصوبه شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید می‌شود که «این وزارتخانه‌ها باید ظرف شش ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیتشان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی» منتقل کنند و تمامی خدمات دولتی نیز باید از طریق سکوهای داخلی ارائه شود.»
در طول سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از مافیای تولید و فروش فیلترشکن و سود گسترده‌ای که فروش وی‌پی‌ان به جیب اعضای این مافیا می‌ریزد، منتشر شده است.
شهریور۱۴۰۲، «یکتانت»، پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایران، گزارشی از بازار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران منتشر کرد که در آن «گردش مالی این بازار طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان» اعلام شد.
«الله‌وردی دهقانی»، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، آذر سال جاری مدعی شد که وزارت ارتباطات را «یکی از دست‌های پشت‌پرده فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران» معرفی کرد و گفت که «سود عمده فروش فیلترشکن، به جیب دلالان و افراد رانتخوار می‌رود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر