جمهوری اسلامی دست‌کم ۸۳۴ نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرد

بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۸۳۴ را اعدام کرد که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

این اعدام‌ها که بیشتر با طناب دار صورت گرفته است، نسبت به سال ۲۰۲۲ که ۵۸۲ اعدام انجام شد، ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

سازمان «حقوق‌بشر ایران» مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام»، در گزارش مشترکی که در هفته جاری منتشر کردند، می‌گویند اعدام بیش از ۸۰۰ تن در ایران طی یک‌ سال، بالاترین رقم از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب می‌شود. در آن سال دست‌کم ۹۷۲ تن اعدام شدند.

این دو گروه حقوق‌بشری، جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از مجازات اعدام برای «گسترش ترس» در جامعه به‌دنبال اعتراضات گسترده‌ای بهره می‌گیرد که در سال ۱۴۰۱ پس از جان‌باختن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد رخ داد.

تماشا در یوتیوب

«محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران، به مناسبت انتشار این گزارش گفت: «این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.»

او با «سرسام‌آور» خواندن آمار اعدام‌ها در ایران افزود: «ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجهیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود تلاش می‌کند».

گزارش یاد شده تصریح می‌کند که جمهوری اسلامی هشت معترض، از جمله شش معترض «زن، زندگی، آزادی» را که در «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده بودند، اعدام کرد.» یک معترض هم در اوایل سال ۲۰۲۴ اعدام شده است.

گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران و با هم علیه مجازات اعدام، می‌افزاید: «با اینکه اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش جدی بین‌المللی روبه‌رو شد، در نیمه دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی پایین آمد.»

به گفته آن، «ارتباط میان فقدان توجه جهانی و افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه پس از حمله ۱۵مهر۱۴۰۲ حماس به اسراییل و آغاز جنگ غزه، مشهودتر می‌شود. میانگین اعدام‌های روزانه از دو اعدام در روز پیش از آغاز جنگ غزه، بلافاصله به حدود سه تا چهار اعدام در روزهای پس از شروع جنگ رسید.»

بر‌اساس این گزارش، «افزایش چشمگیر» شمار اعدام‌های مرتبط با موادمخدر در سال ۲۰۲۳ که به «۴۷۱ مورد» رسید، «مایه نگرانی ویژه است.» این آمار بیش از «۱۸ برابر» تعداد اعدام‌های ثبت‌شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.

«آن‌ها که با اتهام‌های مربوط به موادمخدر اعدام می‌شوند، عمدتا از ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه بلوچ‌ها، درمیان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر به‌نسبت جمعیت‌شان در ایران، درصد بالایی دارند.»

«رافائل شنوئیل هازان»، مدیر سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در مورد افزایش هشداردهنده اعدام‌های مرتبط با موادمخدر گفت: «واکنش نشان ندادن دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد به افزایش شدید اعدام‌های موادمخدر، و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقام‌های ایران می‌رساند.»

او افزود: «لغو مجازات مرگ برای جرایم مرتبط با موادمخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری آتی میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و مقام‌های ایرانی باشد».

محمود امیری مقدم نیز گفته است: «افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها ازطریق بالا بردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها از سوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌فرستد».

براساس این گزارش، مقایسه اعدام‌های دوره ریاست‌جمهوری «ابراهیم رئیسی» با دو رییس‌جمهور قبلی، «محمود احمدی‌نژاد»‌ و «حسن روحانی»، نشان می‌دهد که در دوره هر سه رییس‌جمهور، روزانه بیش از یک تن اعدام شده‌اند. «اما باوجود اینکه رئیسی مدت کوتاه‌تری از دو نفر دیگر برسر کار بوده، با متوسط ۴۹ اعدام ماهانه، بالاترین میانگین اعدام‌ها در یک ماه را به خود اختصاص داده و پس از آن، طی دو دوره روحانی، این رقم ۴۴ مورد و در طول دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ۳۵ مورد بوده است.»

سازمان حقوق‌بشر ایران و سازمان فرانسوی با هم علیه مجازات اعدام، در گزارش مشترک خود تصریح کرده‌اند: «بسیاری از محاکمه‌هایی که منجر به صدور احکام اعدام می‌شوند، براساس استانداردهای بین‌المللی ناعادلانه‌اند. استفاده از شکنجه برای اعتراف اجباری در ایران امری رایج است. به‌دلیل نبود شفافیت در دستگاه قضایی ایران، اکثر اتهام‌ها را منابع مستقل تایید نکرده‌اند.»