بر مبنای گزارش منتشر شده در روزنامه «فرهیختگان»، یکی از بلاگرهای مبلغ فرزندآوری در ایران به نام «زهرا صادقی» که صاحب ۱۰ فرزند بود و ایران را «بهشت» توصیف می‌کرد، به کشور عمان مهاجرت کرده است.
در گزارش فرهیختگان که روز شنبه ۱۹اسفند۱۴۰۲ منتشر شده، آمده است که انتقاداتی که پیش‌از این به‌دلیل حضور او در رسانه‌های وابسته به حکومت و صدا‌و‌سیما جمهوری اسلامی با هدف ترویج فرزندآوری از سوی عده‌ای از «دلسوزان» به این اقدامات انجام شده چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
نویسنده گزارش منتشر شده در فرهیختگان با اشاره به تکنیک‌های خبرنگاری نوشته که اگر در کار رسانه «ابعاد سوژه از دست در برود، اعتبار خبرنگار از دست می‌رود؛ تصریح کرده که حالا و بعد از مهاجرت این بلاگر مروج فرزندآوری، شاید وقت آن باشد یکبار دیگر از «نسبت جامعه امروزی با بلاگرها به‌خصوص بلاگرهای ایدئولوژیک و مروج سیاست‌های نظام» صحبت شود.
فرهیختگان در گزارش خود تایید کرده که زهرا صادقی چند ماه قبلا همراه با همسر و فرزندانش که آن‌ها را «مصدق ازدیاد جمعیت ایرانی و شیعه» می‌نامید، به بهانه «کار همسر»، در کشور عمان سکنی گزیده است.
در بخشی از این گزارش آمده: «اگرچه مادر بچه‌ها که هنوز بلاگری را رها نکرده می‌گوید یک روز برمی‌گردیم، اما اگر سری به نظرات پستش درباره مهاجرت بزنید، خیل هواداران شوکه‌شده را می‌بینید.»
این بلاگر حامی سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت پیش‌تر گفته بود که ایران «بهشت» است و «هنر این است که در نداری، فرزند بیاوری و بزرگ کنی ...، ما برای خدمت به کشور و دین فرزند زیاد می‌آوریم.»
سیاست‌های تشویق به ازدواج کودکی و فرزندآوری در خانواده‌های ایرانی همواره از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد تشویق و پاداش قرار می‌گیرد.
امامان جمعه، نمایندگان مجلس، مقامات نظام و در راس همه آن‌ها رهبر جمهوری اسلامی بر این باورند که جمعیت شیعیان در ایران به هر قیمتی که شده باید زیاد شود، حتی اگر حداقل نیازها و زیرساخت لازم برای آموزش‌و‌پرورش کودکانی که به دنیا می‌آیند از طرف والدین یا حکومت در اختیار نباشد.
«محمدمهدی حسینی همدانی»، نماینده «علی خامنه‌ای» در استان البرز، تیر سال جاری گفته بود فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی که تشویق به سقط جنین می‌کنند، «در مسیر نسل‌کشی» قرار دارند.
«علیرضا اولیایی‌منش»، معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت سال جاری با اشاره به قانون افزایش جمعیت گفته بود داشتن حداقل چهار فرزند برای هر خانواده ایرانی مدنظر است و اگر آرامش روانی برقرار شود، مادران ایرانی دوست دارند فرزند بیشتری داشته باشند.
به‌رغم تمامی تلاش‌های حکومت اما، فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی به‌دلایل متعدد مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و با سختگیرانه‌تر شدن مسائل مرتبط با پیشگیری از بارداری یا پایان خودخواسته بارداری، تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی که مخاطرات زیادی برای مادران دارد، رو به افزایش گذاشته است.
آذر سال جاری، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد)، رشد جمعیت ایران در سال گذشته میلادی را، کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد در سال ۲۰۲۲، جمعیت ایران تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
براساس این گزارش، جمعیت ایران طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۰/۹ درصد رشد سالانه داشته است. آنکتاد پیش‌بینی کرد طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جمعیت ایران باز هم کمتر شود و به ۰/۴ درصد در سال برسد.
دغدغه مقامات جمهوری اسلامی اما «جوانی جمعیت و صیانت از نهاد خانواده» است.
کاهش نرخ زاد‌و‌ولد، رهبر جمهوری اسلامی را با نگرانی کاهش جمعیت شیعه در ایران روبه‌رو کرده و در طول سال‌های گذشته، سیاست‌های آشکاری در جهت ازدیاد جمعیت به کار برده است.
تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد، از مهم‌ترین این راهکارها بوده است.
پیش‌از آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خواهان اجرای طرح‌هایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
نتایج نظرسنجی «ایسپا» در بهمن۱۴۰۰ اما نشان می‌دهد ۲۸ درصد از مردم، داشتن فرزند را باعث خوشبختی زوج‌ها نمی‌دانند و ۱۲ درصد جمعیت هم اعتقادی به داشتن فرزند ندارند.
در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از تاثیر مشکلات اقتصادی و معیشتی بر کاهش علاقه‌مندی ایرانیان به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد منتشر شده است.
بهمن سال جاری، خبرگزاری «ایلنا» به نقل از رییس قرارگاه «نفس»، تازه‌ترین آمار سقط‌جنین در ایران را تا ۵۰۰ هزار مورد در سال اعلام کرد و گفت که ۹۰ تا ۹۳ درصد این سقط‌ها، متعلق به زوج‌هایی است که ازدواج رسمی و دائم دارند.
قرارگاه کشوری طرح نفس -برگرفته از حروف اول عبارت «نجات فرزندان سقط»- از خرداد سال جاری با دستور وزارت بهداشت و درمان دولت «ابراهیم رئیسی» و با هدف مقابله با سقط‌جنین در ایران راه‌اندازی شده است.
«محسن ذاکریان» که در جلسه شورای اداری استان مرکزی دراین‌باره سخنرانی داشته، تاکید کرده است که براساس آمار موجود در سطح کشور، روزانه حدود هزار سقط‌جنین انجام می‌شود که دلایل اصلی آن به گفته او، «مسائل اقتصادی، فرهنگی، قانونی، روحی و روانی، اجتماعی و اعتقادی» است.
افزایش شمار سقط‌جنین در ایران درحالی انجام می‌شود که سیاست‌های کشور با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت «به هر قیمتی» تاکید دارند. دستگاه‌های متولی ازجمله وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، طی سال‌های گذشته روش‌های محدودیت برای بارداری را با عواقب تبیهی و مجرمانه مواجه کرده است. این وزارتخانه در یکی از آخرین اقدامات خود در اردیبهشت۱۴۰۲، از راه‌اندازی «گشت سقط‌جنین» خبر داد.
براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، طی چند ماه گذشته در ماه‌های اخیر شمار، زیادی از پزشکان با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده و تعداد زیادی از مطب‌های پزشکان و ماماها پلمب و مجوزهای طبابت برای آن‌ها لغو شده است.
روز ۱بهمن۱۴۰۲، خبرگزاری «فارس»، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که با همکاری دادستانی استان آذربایجان شرقی، سازمان بسیج پزشکان و واحد پلیس اماکن نیروی انتظامی، یک واحد دفتر مامایی در شهر تبریز به علت «سقط‌جنین غیرقانونی» پلمب و پرونده مدیر و کارکنان آن به مراجع قضایی ارجاع شده است.
۲۸دی نیز در خبرگزاری «رکنا»، گزارشی از صدور کیفرخواست قضایی برای یکی از پزشکان شهر یزد منتشر شد و اتهام انتسابی به او، «فراهم کردن سقط‌جنین غیرقانونی» عنوان شد.
در این گزارش، لغو مجوز فعالیت این پزشک از مقامات درخواست شده بود، چراکه گفته شده بود این پزشک یزدی در مطبش، ۱۱ قرص میزوپروستول نگهداری می‌کرده است که برای سقط‌جنین تجویز می‌شود.
دادستانی یزد دفاعیات متهم را «غیرموجه» خواند و به‌اتهام «فراهم کردن وسایل سقط‌جنین، نگهداری داروهای مذکور بدون مجوز قانونی و مداخله در امر دارویی»، علیه او کیفرخواست صادر کرد.
۳دی سال جاری نیز در برخی از رسانه‌ها، گزارشی با عنوان شناسایی و دستگیری «۱۰ نفر از سرشاخه‌ها و نفرات اصلی شبکه سقط‌جنین در استان گیلان» منتشر شد.
در این گزارش تایید شده بود که شماری از بازداشت‌شدگان، ماما و کارکنان دولتی شبکه بهداشت ایران بوده‌اند.
براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که سرانجام پس از فراز و فرودهای بسیار در مهر۱۴۰۰ با دستور مستقیم علی خامنه‌ای و باهدف مقابله با کاهش و پیر شدن جمعیت مصوب شد، فروش قرص‌های رایج سقط‌جنین و حتی وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری در ایران ممنوع است و عرضه و تجویز این داروها به‌جز مواردی خاص که خطر جانی در میان باشد، خلاف مقررات و جرم اعلام شد.
تا پیش از مصوب شدن این قانون، پایان خودخواسته بارداری ممنوع بود، مگر در مواردی که پزشکان موردتایید دستگاه قضایی تا قبل چهار ماهگی جنین، تشخیص دهند که ادامه بارداری به مرگ جنین یا مادر منجر می‌شود، حالا اما با حذف آزمایش‌های غربالگری در بسیاری از مناطق ایران، مادرانی که پیش از چهارماهگی می‌توانستند متوجه مشکلات ژنتیکی یا بیماری‌های جنین خود شوند، از این امکان محرومند و حتی پایان بارداری با دستور پزشکان نیز، به‌سختی ممکن می‌شود.
روند افزایش سقط‌جنین و آمار تکان‌دهنده ۵۰۰ هزار سقط در سال اما نشان می‌دهد جز سیاست‌های بی‌پشتوانه تشویق برای فرزندآوری و تنبیه برای سقط، عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید برای ترغیب شهروندان به فرزندآوری به آن توجه شود که از مهم‌ترین آن، بهبود وضعیت اقتصادی در ایران است.
براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در سال ۱۳۸۷، شاخص فلاکت بیش از ۳۵ درصد و و نرخ تورم ۲۵.۴ درصد بوده که این آمار در پاییز سال ۱۴۰۲ به تورم ۴۵ درصدی و شاخص فلاکت بیش از ۵۲ درصدی رسیده است.
اکثر سقط جنین‌ها در ایران به‌صورت مخفیانه انجام می‌شود به همین سبب آماری که مقامات یا رسانه‌های وزارت بهداشت و درمان ارائه می‌کنند، حداقلی است. اغلب شهروندان ایران از فرزندآوری و افزایش جمعیت صرف‌نظر کرده‌اند و در کنار کاهش ۲۲ درصدی نرخ موالید طی یک دهه گذشته، تعداد ازدواج‌های رسمی در ایران نیز طی همین مدت ۴۰ درصد کمتر شده است.
این درحالی‌ست که مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند با طرح‌هایی که با بودجه‌های کلان تصویب می‌شود و اعمال سیاست‌های هزینه‌زا همچون پلمب مراکز غیررسمی سقط‌جنین و مقابله با دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، مردم را به ازدواج تشویق و به فرزندآوری مجبور کنند.
براساس ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اطلاعات زنان باردار باید توسط تمامی مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها ثبت و قابل رصد باشد. برای این منظور، یک سامانه جامع در وزارت بهداشت ثبت شده که تمامی اطلاعات مرتبط با زنانی که در سن باروری هستند و ازدواج رسمی کرده‌اند را رصد کرده و بارداری آن‌ها را پیگیری می‌کند.
همچنین وزارت بهداشت مکلف است دسترسی مستقیم به این سامانه را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت و سازمان پزشکی قانونی فراهم کند.
براساس آنچه در این ماده قید شده، قرار است تمامی زنان باردار شناسایی و به عبارتی تحت تعقیب قرار بگیرند تا اگر فرزندشان به هر دلیلی به دنیا نیامد، به نهادهای حاکمیتی و قانونی پاسخگو باشند؛ برنامه‌ای که آمارهای تازه از تعداد سقط‌جنین‌های غیرقانونی در ایران، نشان‌دهنده شکست کامل و واضح آن است و به این معنا است که جوانان ایرانی به هر طریق ممکن، راهی برای سقط جنین پیدا کرده‌اند.
این اقدامات درحالی رخ داده که براساس آخرین گزارشی که در بهار سال جاری توسط مرکز آمار ایران درباره ازدواج ارائه شده، نرخ ازدواج در ایران به نسبت بهار ۱۴۰۱، نزدیک به ۹ درصد کاهش یافته است. این گزارش تصریح می‌کند که در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۳۰ هزار و ۳۰۵ مورد ازدواج ثبت شده، در‌حالی‌‌که در بهار سال ۱۴۰۱، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده ۱۴۳ هزار و ۶۹۷ مورد و در بهار سال ۱۴۰۰ تعداد آن‌ها ۱۶۱ هزار و ۷۴۲ مورد بوده است. در همین حال، آمار طلاق به نسبت بهار ۱۴۰۱ کاهش داشته و از ۴۶ هزار و ۷۳ مورد طلاق ثبت‌شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، به ۳۸ هزار و ۱۳ مورد طلاق در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسیده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر