گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد برداشت بدون پول از حساب شهروندان، نه‌تنها از بابت جریمه‌های حجاب قرار است به قانون بدل شود، بلکه در اقدامی کمتر دیده شده، سازمان تامین اجتماعی بدون اطلاع بازنشستگان حقوق اسفند آن‌ها را یک میلیون تومان کمتر واریز کرده و مدعی شده با مبلغ کسر شده، برای آن‌ها «سهام پتروشیمی» خریداری کرده است.
براساس گزارشی که وبسایت «پارسینه» منتشر شده، بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق دریافت پیامک‌هایی که از سوی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی برای آن‌ها ارسال شده متوجه شده‌اند که سازمان تامین اجتماعی با «هدف تقویت توان مالی بازنشستگان»، فرایند ایجاد شرکت تعاونی بازنشستگان و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها را در دست اقدام دارد.
در این پیامک‌ها قید شده که فرایند احداث این تعاونی از طریق شرکت در مزایده با اعطای ۱۵ میلیون تومان آورده نقدی در حال انجام است که از مستمری اسفند برخی از بازنشستگان کسر شده است.
خبرگزاری حکومتی «فارس» نیز به نقل از رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی نوشته که «قرار بوده ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان این سازمان واگذار شود و گفته شده بود مستمری‌بگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، می‌توانند با ارسال پیامک انصراف دهند.»
این اقدام از سوی کانون عالی بازنشستگان درحالی رخ داده که مطابق اساسنامه تصویب شده، این نهاد حق ایجاد هیچگونه سرمایه‌گذاری ندارد.
بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری در سال‌های گذشته، همواره به‌دلیل مشکلات معیشتی و صنفی خود در شهرهای مختلف ایران دست به تجمعات اعتراضی گسترده و پیوستهای زده‌اند که در اغلب موارد، از سوی مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی پاسخی به آن‌ها داده نشده است.
یکشنبه۲۰اسفند در تداوم اعتراض به وضعیت معیشتی، در چند شهر ازجمله اراک، اصفهان، اهواز، شوش، و کرمانشاه تجمع کردند.
دست بردن به جیب شهروندان در ایران، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.
بعد از انتشار اخبار مرتبط با برداشت مبلغ «جریمه نقدی» از حساب‌های مخالفان حجاب اجباری، این تصمیم مورد حمایت رییس مرکز پژوهش‌های قرار گرفت، هرچند پلیس ایران می‌گوید چنین دستوری هنوز به آن‌ها ابلاغ نشده است.
«بابک نگاهداری»، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز یکشنبه۲۰اسفند در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایلنا» تایید کرد که گشت ارشاد پلیس باعث «درگیری‌هایی در عرصه عمومی جامعه» می‌شد و تصاویر خشونت‌بار برخوردهای ماموران پلیس با زنان مخالف را که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد ابزاری برای «سو‌ءاستفاده دشمنان انقلاب و ایران» توصیف کرد.
او تصریح کرد که قرار است به‌جای حضور نیروی پلیس در موضوع حجاب اجباری، آن را با «جریمه نقدی» جایگزین کنند تا «این تصاویر نامطلوبی که از درگیری‌ها ایجاد می‌شد را، در عرصه عمومی از بین ببرد.»
ادعای حذف ماموران گشت ارشاد از عرصه عمومی در حالی مطرح می‌شود که شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» با ارسال ویدیویی که روز یکشنبه ۲۰اسفند۱۴۰۲ ارسال کرده، از حضور گسترده نیروهای حجاب بان در متروی تئاتر شهر تهران خبر داده است.
هفته گذشته «امیرحسین بانکی‌پور»، نماینده مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی از احتمال اجرای لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» پس از نوروز خبر داد و مبلغ جریمه رعایت نکردن حجاب اجباری را سه میلیون تومان اعلام کرد.
آنچه موجب شد که کاربران بسیاری به این موضوع واکنش نشان دهند، این بود که به گفته آقای بانکی‌پور، مبلغ جریمه مورد اشاره توسط «سامانه» از حساب فرد برداشت می‌شود و در صورت نبود پول کافی، او «بدهکار» به حساب می‌آید و در صورت تکرار، باید به «دادگاه» برود.
پیش‌تر در فروردین۱۴۰۲، «حسین جلالی»، نماینده شهرهای رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، درباره جریمه‌های نقدی گنجانده شده در لایحه حجاب و عفاف گفته بود: «در این طرح، مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرائم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت و ممنوعیت استفاده از اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه و دنبال‌کننده زیاد دارند، دیده شده است. دولت باید طی یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود. ضمانت اجرایی آن را هم بالا بردیم و انشاالله اجرا می‌شود.»
جلالی از نمایندگانی است که طرح مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال زندان و مجازات‌های دیگر را برای اظهارنظر انتقادی و مخالف مواضع رسمی حکومت ایران، امضا کرده بود.
این طرح پس از آن تدوین شد که شمار چشمگیری از شخصیت‌های شناخته‌شده، اعم از هنرمندان و ورزشکاران، به اعتراضات سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند و از مردم حمایت کردند. جلالی همچنین از امضاکنندگان درخواست حکم اعدام برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات سراسری ایران است.
«سعید منتظرالمهدی»، سخنگو پلیس ایران اما اعلام کرد که تاکنون درباره جریمه سه میلیون تومانی رعایت نکردن حجاب اجباری، چیزی به ارگان تحت امر او اعلام نشده است.
اعمال فشار حکومت و حامیانش بر مخالفان حجاب اجباری هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.
روز شنبه، ویدیو درگیری یک روحانی در یک مرکز درمانی در شهر قم که از زن جوانی که کودکی را در آغوش داشت، در رسانه‌های اجتماعی منتشر و گفته شد که این درگیری به‌دلیل آنکه روحانی از زن جوان بی‌حجاب تصویر گرفته رخ داده است.
روز یکشنبه۲۰اسفند، یک روز پس از انتشار این ویدیو، دادستان قم، از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد و گفت که دستور «شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌ها» منتقل کردند صادر شده است.
برخورد گشت ارشاد با «مهسا (ژینا) امینی» در شهریور سال گذشته که باعث جان باختن او در بازداشت شد، گسترده‌ترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد و مخالفت علنی با حجاب اجباری را وارد مرحله جدیدی کرده است.
جان‌باختن «آرمیتا گراوند»، دانش‌آموز ۱۶ ساله مخالف حجاب اجباری در آبان۱۴۰۲ که گفته شده او نیز به‌دلیل درگیری فیزیکی نیروهای موسوم به «حجاب‌بان» به زمین خورد و به کما رفت، نگرانی از بابت برخوردهای فیزیکی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر را که تحت عناوین مختلفی در سطح جامعه با مخالفان حجاب برخورد می‌کنند، افزایش داده است.
براساس آخرین گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل از اعمال فشار نیروهای حکومتی به زنان مخالف حجاب اجباری وارد می‌کنند منتشر کرد، چند نهاد مشخص در سرکوب زنان نقش دارند.
در این گزارش که در روز جهانی زنان منتشر شد، نقش و اثر سازمان راهنمایی و رانندگی، پلیس امنیت خلاقی، قوه‌قضاییه، نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، بسیج و لباس شخصی‌ها، در زمینه فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری مستند شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر