۷۶ روز پس از بازداشت مهدی افشارنیک، روزنامهنگار و مستندساز و در حالی که خبر از تمدید بازداشت موقت او شنیده میشد همسر این روزنامهنگار از قوه قضاییه ایران برای موافقت با پذیرش وثیقه برای آزادی او استمداد خواست.
به گزارش خبرنگاری جرم نیست، «شهلا صفیپور» همسر «مهدی افشارنیک» با انتشار توییت در صفحه شخصی خود نوشت: «۷۶روز از بازداشتِ همسرم مهدی افشارنیک میگذرد. ۷۶روزی که برای من و دانیال و غزل مثل یک عُمر بود. در این مدت که حتی تماس تلفنی هم در حداقلیتربن شکلِ ممکن بود، تمامِ تلاش من پُر کردنِ جای پدری بود که جای خالیاش به این آسانی پُر شدنی نبود.»
خانم صفیپور در ادامه نوشته است: «امروز من یک انتظار بیشتر ندارم: حال که بازپرس محترم پرونده با آزادی همسرم به قید وثیقه موافقت کرده است، از دستگاه محترم قضایی میخواهم زمینهی آزادی مهدی را هر چه سریعتر فراهم نماید. مهدی روزنامهنگاری است که عاشق ایران است و سالها فعالیت وی در عرصه روزنامهنگاری، موید این مسئله است.» مهدی افشار نیک پیش از هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به تحریریه رسانه «فردای اقتصاد» بازداشت شده بود و همزبان با این اتفاق شبکه شرق از بازداشت او خبر داد.
پیش از این «مهدی محمودیان» فعال سیاسی در حساب توییتر خود درباره وضعیت «مهدی افشارنیک» نوشته بود:« ۷۰ روز بعد از بازداشت مهدی افشارنیک به اتهام "افشای اسناد محرمانه" و پس از آزادی همه متهمین، دادستان با وثیقه او مخالفت و قرار بازداشتش را تمدید کرده.از یک سو وعده جایزه به افشاگران فساد میدهند از سوی دیگر یک روزنامهنگار را به جرم افشای فساد مافیاهای نفتی به زندان میاندازند.»
او همچنین توضیح داده بود: «اسناد افشا شده ادعایی در این پرونده مربوط به مافیاهای بزرگ نفتی در ایران است که در هر سیستم قضایی عادلانهای مستحق تشویق میبود؛ اما اینجا برای افشاگران، پرونده تشکیل میشود. جالب اینکه حتی همین پرونده هم هیچ ارتباطی به مهدی افشارنیک ندارد.» زمستان گذشته وقتی گمانهزنی درباره علت و چرایی هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی به تحریریه «فردای اقتصاد» جریان داشت انتشار یک مجموعه توییت توسط یکی از خبرنگاران سابق و فعال توییتری نگاهها به موضوع چرایی مهدی افشارنیک را به خود جلب کرد.
در آن زمان «ایرانوایر» تلاش کرد با نویسنده آن مجموعه توییت و چرایی علت نوشتن آن گفتگو کند. این کاربر توییتر که خود را «فسادیاب» معرفی کرده، ادعا کرده بود که «انتشار برخی از کلیپهای منتشر شده در فضای مجازی درباره دور زدن تحریمها را به نهادهای امنیتی اطلاع داده» و در پی همین اطلاعات نیروهای امنیتی مهدی افشارنیک را بازداشت کردند. موضوعی که تاکنون صحت و سقم آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
با این حال یکی از نخستین موضوعاتی که اعضای تحریریه «فردای اقتصاد» از بازجوییهای خود در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ گفتند این بود که چه مطالبی درباره دورزدن تحریمها نوشته و منتشر کردهاند. همچنین در همان زمان علت حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این رسانه آن طور که ادعا شده بود انتشار یک «ویدئوی نامطلوب» در فضای مجازی عنوان شده بود.
حال باید منتظر بود و دید که آیا وثیقه مطرح شده برای این روزنامهنگار و مستندساز از سوی دستگاه قضایی پذیرفته و او آزاد میشود؟ در همین حال اخباری به دست خبرنگاری جرم نیست رسیده که نشان میدهد از چند روز قبل مهدی افشارنیک به بند عمومی در زندان اوین منتقل شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر