پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران از سوی دو نهاد بین‌المللی

دو نهاد بين‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تازه‌ترين تحليل خود را از پيش‌بينی اقتصاد ايران و جهان ارائه كرده‌اند.

صندوق بين‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پيامدهای وخیم اقتصادي تنش‌ها و درگیری ایران و اسراییل پرداخته و بانک جهانی در گزارشی بدبینانه‌، کاهش رشد تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در ایران را برای دو سال آینده پیش‌بینی کرده است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول، نسبت به پيامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورميانه و گسترش درگيريی ايران و اسراييل برای اقتصاد جهان هشدار داده است.

به گفته «پی‌ير اليويه گارينشا»، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللی پول، گسترش اين تنش‌ها در كنار تغيير مسير كشتی‌ها در دريای سرخ، باعث افزایش ۱۵درصدی  بهای نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی كه در نهايت، موجب بالا بردن نرخ سود بانكي‌ مي‌شود. راهکاری که بانک‌ها برای مهار تورم از آن استفاده می‌کنند. 

صندوق بین‌المللی پول، کاهش ۱۲۴درصدی رشد اقتصادی برای ایران را در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است. بر‌اساس این پیش‌بینی، وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ وخیم‌تر خواهد شد و تا بیش از ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت.

صندوق بين‌المللی پول، علت اين كاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غير نفتی و درآمد نفتی ايران اعلام كرده است.

بانک جهانی

نگاه بانک جهانی هم به وضعیت رشد اقتصادی ایران بدبینانه است. این نهاد کاهش ۵۱ درصدی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده و معتقد است این کاهش برای سال آینده هم ادامه‌دار خواهد بود. به‌طوری‌ که سال آینده میلادی شاهد کاهش ۸۵ درصدی رشد اقتصادی ایران نسبت به سال گذشته خواهیم بود.

تاب‌آوری اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها

از منظر تحليلگران بانک جهانی، اقتصاد ايران در طول چهار سال گذشته باوجود تحريم‌های اقتصادی، تاب‌آور بوده است. در‌حالی‌كه اقتصاد كشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غيرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و توليد صنعتی نيز، ازجمله محرک‌های رشد بوده‌اند. توليد به سمت تامين مصرف داخلی تغيير جهت داده كه تا حدی تاثير تحريم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را كاهش داده است.

رشد اقتصادي ايران بر مبناي نفت و خدمات 

به گزارش بانک جهانی، اقتصاد ايران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳)، حدود ۵.۱ درصد رشد داشته كه بخش بزرگی از آن ناشی از نفت و خدمات بوده است. رشدی که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقيت در بازاريابی صادرات نفت، ازجمله از طريق تخفيف قيمتی بوده است. 

برداشت هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

تحقق تنها ۷۲ درصد از درآمدهای بودجه‌ای، دولت را مجبور كرده تا بخش بزرگی از هزینه‌ها را خصوصا بخش سرمايه‌گذاری و كسری فزاينده را از صندوق توسعه ملي تامين كند. چراكه كمتر از نيمی از درآمدهای انتظاری نفت، به‌علت قيمت‌های صادراتی پايين‌تر نفت ايران (در نتیجه تخفیف‌های سنگین) تحقق يافته است. 

تورم در ايران

باوجود كاهش اندک تورم در يازده ماهه ۲۰۲۳-۲۰۲۴، تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تورم كل و تورم هسته ايران در اين دوره، به ترتيب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند كه دلايل اصلی آن، قيمت‌های بالای مواد غذايی و هزينه‌های مسكن بوده است. برای مهار تورم، بانک مركزی ايران اقداماتی را آغاز كرده است، ازجمله محدود كردن رشد ترازنامه بانكی، افزايش ذخاير الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزايش سپرده و سود بين بانكی.