انتظار ۵ماهه فعالان اقتصادی برای تامین ارز و تکذیب بانک مرکزی

در حالیکه بانک مرکزی اظهارات اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص توقف تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی را تکذیب کرده، امروز، کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید: «فعالان اقتصادی، ۵ ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند».

روز گذشته داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اعلام کرده بود که یک ماه است، تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی متوقف شده است. 

بعد از انتشار این خبر، بانک مرکزی با ارسال نامه ای به اقتصاد آنلاین اعلام کرد که این مطلب را تکذیب می کند و از ابتدای سال جاری (فروردین ماه)، بر اساس آمار موجود، ۲ میلیارد و ۷۷۲  میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.

این تکذیبیه بانک مرکزی در شرایطی صادر شد که امروز، باز هم فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست با نمایندگان مجلس، دوباره این موضوع را تکرار کردند.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «فعالان اقتصادی ۵ ماه است که منتظر تخصیص ارز هستند».

به گفته زرگران، از ۳۰ مهرماه خیلی از شرکت ها، کالاهای اساسی را وارد و در بازارهای داخلی فروخته اند و منتظر تخصیص ارز هستند، اما از این تاریخ به بعد بسیاری از کالاها مشمول تخصیص ارز نشده اند.

زرگران گفت: «بانک مرکزی دیروز اعلام کرده که اتاق تهران اطلاعات اشتباه داده، به عنوان رئیس انجمن غلات اعلام می‌کنم که محموله های متعددی از  شرکت های مختلف از ۳۰ مهر سال گذشته در نوبت تخصیص ارز هستند و هنوز نتوانسته اند ارز دریافت کنند». 

این عضو اتاق بازرگانی همچنین گفت:«در ۵ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ دولت خوراک مردم را از جیب بخش خصوصی و یا وامهایی که بانک ها تامین کرده اند داده است و همچنان بخش خصوصی منتظر است که تعیین تکلیف شود».

این شکایات در خصوص تامین نرخ ارز در حالی مطرح می‌شوند که حدود یک هفته پیش، رییس کل بانک مرکزی در صدا و سیما اعلام کرد که این بانک در تامین ارز کالاهای اساسی هیچ مشکلی نداشته و ارز این اقلام به موقع و به میزان کافی تامین می‌شود.

عدم تامین ارز یا تخصیص در زمان نامناسب بر روی جهش قیمتی کالاهای اساسی تاثیر مستقیم دارد. به طوریکه در سال ۱۴۰۲ عدم تامین به موقع ارز برای دارو و نهاده‌های دامی، افزایش قیمت‌های نجومی دارو و محصولات پروتئینی را در پی داشت.