نامه عفو بین‌الملل به اژه‌ای برای آزادی بی قید وشرط توماج صالحی

همزمان با اعلام ثبت فرجام‌خواهی برای حکم اعدام توماج صالحی در دیوان عالی کشور، سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط توماج صالحی شد.

عفو بین‌الملل در این نامه به محسنی اژه‌ای، تاکید کرده که تنها دلیل صدور حکم اعدام برای این رپر معترض مشارکت او در «جنبش زن، زندگی، آزادی» و نوشته‌های انتقادی او در رسانه‌های اجتماعی نسبت به مقامات جمهوری اسلامی بوده است.

دادرسی ناعادلانه، عدم رسیدگی به شکایت‌های توماج صالحی درباره شکنجه از جمله شوک الکتریکی، تهدیدهای مکرر به مرگ، و ضرب و جرح‌های متعدد که به شکستگی استخوان و کاهش بینایی یک چشم این هنرمند معترض منجر شده، از جمله مواردی است که این سازمان مدافع حقوق بشر به آنها اشاره کرده است.

در این نامه همچنین بر ضرورت ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم به توماج صالحی، رسیدگی موثر و بی‌طرفانه به اتهامات مربوط به شکنجه، و پاسخگو کردن مسئولان برای این اقدام، تاکید شده است.

عفو بین‌الملل همچنین خواستار دسترسی ناظران مستقل به روند دادرسی‌های منجر به صدور مجازات اعدام و لغو این مجازات در ایران شده است.

همزمان یی‌وان ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، ضمن بازنشر خبر درخواست فرجام‌خواهی وکیل توماج صالحی از دیوان عالی کشور، تشدید فشارها بر او را «هولناک» خواند.

این نماینده پارلمان آلمان در صفحه «ایکس» خود درباره شرایط کنونی توماج صالحی در زندان نوشت: «تماس‌های تلفنی او قطع شده و ملاقاتش هم به فیلمبرداری مشروط شده است. آنها تلاش می‌کنند برایش پاپوش درست کنند و او را ضعیف جلوه دهند. او این شرط را رد کرده و مجاز به برقراری تماس با وکیلش نیست. »

یی‌وان ری وارد کردن این فشارها همزمان با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را «هولناک» توصیف کرد.

امیر رئیسیان، روز پنج‌شنبه با بیان این‌که «براساس قانون، پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود»، به سایت «مدارا»‌ گفت: «امیدواریم این نهاد نیز با اتکا به قوانین، حکم صادره علیه آقای صالحی را نقض کند.»

او با اشاره به اینکه آقای صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز تنها «یک ملاقات حضوری با پدرش داشته»، اعلام کرد: «توماج صالحی یک روز پس از زمان اطلاع‌رسانی درباره حکم بدوی‌اش، ممنوع‌التماس شده و ملاقات‌های حضوری‌اش نیز به فیلمبرداری مشروط شده است.»

امیر رئیسیان در ادامه با بیان اینکه مسئولان زندان اعلام کرده‌اند که برای «فیلمبرداری ملاقات‌های حضوری دستور قضائی دارند»، اعلام کرد: «دادگاه انقلاب اصفهان، شفاهاً به ما اعلام کرد که چنین دستوری صادر نکرده است.»