پولشویی و جعل اسناد ۵۴۰ میلیارد تومانی در شهرداری «طالقان»

رییس‌کل دادگستری استان «البرز» از صدور احکام «جعل اسناد» و «پولشویی» به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان برای ۱۴ متهم، ازجمله معاون وقت شهرداری و رییس وقت دفتر شورای شهر «طالقان» خبرداد.

خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی نوشت، این احکام  روز چهارشنبه ۱۶خرداد۱۴۰۳ از سوی رییس کل دادگستری استان «البرز» صادر شد و طی آن ۱۴ نفر از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رییس دفتر وقت شورای شهر «طالقان» به‌اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.

«فاضلی هریکندی» درباره جزییات این پرونده گفت: «بخشی از املاک تصاحب شده توسط این باند، هفت قطعه زمین ویلایی هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان "چهارباغ" و چهل و شش قطعه زمین هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان در شهرستان "طالقان" و در مجموع ۵۳ هزار مترمربع از اراضی اشخاص به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان از طریق جعل و سندسازی اسناد مالکیت از سوی این باند تصاحب شده بود.»

او درباره چگونگی اقدامات اعضای این باند توضیح داد:«شش نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسوول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری "طالقان"، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آن‌ها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهرهای "چهارباغ" و "طالقان" آغاز می‌کردند.»

فاضلی هریکندی افزود: «در مرحله بعد، از طرق مختلف ازجمله با اعطای وکالتنامه رسمی نقل و انتقال ملک به یکی از اعضای باند با جعل هویت مالک واقعی یا تنظیم مبایعه نامه مجعول، نسبت به املاکی که اظهارنامه ثبتی آن از سوی متصرفین واقعی آن قبلا تقدیم شده و در جریان صدور سند مالکیت بود، نسبت به سند سازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام می‌کردند.»

رییس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه احکام قطعیت یافته هم‌اکنون در حال اجراست، اظهار داشت: «متهمان پس از شناسایی، بازداشت شدند و پس از رسیدگی به اتهامات آن‌ها در شعبه اول دادگاه عمومی طالقان و سپس در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان "البرز" به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال برده شده و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان طالقان محکوم شدند.»