عدم ابلاغ نرخ اجاره‌بها، آتش اسباب‌کشی را به زندگی مستاجران انداخته است

با گذشت ده روز از مهلت ۴۸ساعته فرمانداری‌ها برای اعلام سقف مجاز افزایش اجاره‌بها مسکن براساس تورم استان‌ها، هنوز خبری از اعلام نرخ نیست و همین، مستاجران را در مقابل مالکین خلع سلاح کرده است.

طبق قانون، وزارت راه‌و‌شهرسازی ماموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آن‌ها بیش از ۳۰ درصد است، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن تعیین و ابلاغ کند و باتوجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال ۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند.

دست خالی مستاجران با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها

موجر و مستاجر، موظف هستند یک ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند. 

حال با آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، هر روز تعداد بیشتری از مستاجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و بدون اعلام نرخ مصوب از سوی دولت، ناچارند، بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی، وارد مذاکره با موجر شوند؛ آن‌هم در بازار بدون رقابتی که به نفع موجر است و مستاجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد.

بازار اجاره در غیاب اعلام نرخ مصوب به دست مالکین افتاده است

دو هفته پیش، انتظار مستاجران برای تعیین قیمت مصوب، بازار را به‌کلی خالی از متقاضی اجاره کرده بود. 

 طبق قانون «ساماندهی بازار اجاره»، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود. با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴ درصد اعلام‌شده است، با این حساب، نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت بین ۱۷ تا ۳۴ درصد تعیین خواهد شد؛ اما در غیاب اعلام نرخ قانونی، موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آن‌ها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.

دست باز مالکین در افزایش اجاره‌بها تا ۶۰درصد

در این گزارش میدانی، «همشهری»، یکی از موارد منعکس شده، پیشنهاد یکی از موجران برای افزایش ۶۰ درصدی قیمت در قرارداد اجاره بوده که دو برابر بالاترین سقف احتمالی نرخ مصوب اجاره در شهر تهران است.

نکته جالب اینکه این قرارداد در سال گذشته هم با بیش از ۶۰ درصد افزایش تمدید شده و عملا قیمت آن کمتر از قیمت کف بازار نیست.

از نظر مشاور املاک فعال در خیابان «شریعتی» تهران، در نبود قانون قاطع و منسجم برای ساماندهی بازار اجاره، مستاجران ناچار می‌شوند با موجر حتی بی‌انصاف راه بیایند چراکه هزینه و زمان اسباب‌کشی می‌تواند به‌شدت برای آن ناگوارتر باشد.

هر سه بار اسباب‌کشی تقریبا معادل یک آتش‌سوزی

به باور کارشناسان و فعالان بازار اجاره، هر سه بار اسباب‌کشی تقریبا معادل یک آتش‌سوزی است و همین مساله یکی از عواملی است که مستاجران امروزی را در مقابل صاحب‌خانه‌های بی‌انصاف خلع سلاح می‌کند و تا جایی که در توان داشته باشند، با افزایش قیمت پیشنهادی کنار می‌آیند.

قیصری، مشاور املاک فعال در مناطق جنوبی تهران با تاکید بر اینکه تعیین سقف افزایش قیمت اجاره باید با ضمانت اجرای قوی و به‌صورت سیستمی اعمال شود، می‌گوید: «اگر قیمت‌گذاری بازار اجاره به سبک سه سال قبل انجام شود، فقط می‌تواند مانع صدور حکم تخلیه برای مستاجر آن ضعیف باشد و برای مستاجران طبقه متوسط به بالا هیچ کارایی خاصی ندارد؛ چراکه برای اجرای این قانون مستاجر باید خود را برای جدال لفظی و دعوای احتمالی با موجر آماده کند و در صورت لزوم برای مراجعه چندباره به شورای حل اختلاف نیز مشکلی نداشته باشد. این درحالی‌ست که اگر الزام ثبت قراردادها ضمانت اجرا داشته باشد و قیمت‌گذاری هم در همان سیستم اجرا شود، هیچ راه فراری برای قانون‌شکنی و اجحاف به مستاجر وجود نخواهد داشت.»