آزادی محمد صادقی معلم بازنشسته و فعال صنفی از زندان اراک

محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان از زندان اراک آزاد شد. بر اساس اطلاعات دریافتی، این فعال صنفی معلمان پس از تحمل دو ماه حبس آزاد شده است.

آقای صادقی پیشتر در شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی برای اتهامات مختلفی از جمله «اجتماع و تبانی» به ۳ سال و ۷ ماه زندان و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم در اسفندماه سال گذشته، در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی «محسن عدالت» به ۱ سال حبس تعزیری کاهش یافته بود.  

این معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان در یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ با دریافت ابلاغیه برای اجرای حکم خود را به زندان معرفی کرد. ولی روز ۱۶ خردادماه با پابند الکترونیکی آزاد شد. اما کمتر از دوماه بعد در یازدهم مرداد حکم پابند او لغو شده و او  بار دیگر به زندان فراخوانده شده بود.

حبس خانگی گرچه در گذشته یک روش مجازات برای گروهی از مخالفان مشهور جمهوری اسلامی بود اما به تازگی با پابند الکترونیکی شامل گروه‌های اجتماعی چون معلمان و فعالان صنفی شده است.

یک فعال صنفی در این باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «حبس با پابند الکترونیکی برای فعالان صنفی و مدنی یکی از ابزارهای بی‌شرمانه حاکمیت است که افراد را با صرف هزینه مضاعف و تحمیل آن بر اشخاص در خانه‌های خو‌دشان حبس می‌کند.»

جلوگیری از فعالیت صنفی

او که نامش نزد «ایران‌وایر» محفوظ است، با اعلام این نظر می‌افزاید: «تصور حاکمیت از صدور حکم حبس خانگی، جلوگیری از فعالیت صنفی ما است. اما این کار جز از روی ناتوانی سیستم در تامین و پاسخ‌گویی به مطالبات صنفی ما انجام نمی‌شود.»

به گفته این فعال صنفی: «در حالی‌ که فعالین صنفی به‌ شکلی قانونی نسبت به سوءمدیریت حکام اعتراض کرده‌اند، با اتهامات بی‌اساس روانه زندان‌ می‌شوند. حاکمان در عمل ضعف و ناتوانی خود را در اداره امور با سرکوب گسترده جبران می‌کنند؛ مثلا خانم مژگان باقری، از اعضای شناخته شده انجمن صنفی معلمان فارس است که برای اجرای حکم دو ساله حبس خود در زندان عادل‌آباد حضور داشت. او از روز سوم دی ١۴٠٢ با تغییر حکم به پابند الکترونیکی، حبس خانگی شده است. او تنها محکوم به این مجازات نیست.»

نگاه از پشت عینک امنیتی

«موسی برزین»، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» با اعلام این که بر اساس اصل ۲۷ «قانون اساسی»، تجمع مسالمت‌آمیز، هم‌چنین فعالیت در فضای مجازی، خواه انتقادی و یا مربوط به مسایل صنفی و... باشد، آزاد است، درباره شیوه حبس با پابند الکترونیکی می‌گوید: «این فعالان صنفی به صورتی کاملا روشن، مطالبات صنفی خودشان را پیش می‌برند؛ امری که در تمام کشورهای جهان عادی است. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی به آن از پشت عینک امنیتی نگاه می‌کئند. در حالی که باید در چارچوب قانون به مسایل صنفی نگاه ‌کنند.»

آقای برزین در ادامه می‌گوید: «این نگاه، فعالیت صنفی را یک مساله امنیتی تعریف کرده و با آن برخورد می‌کند؛ آن‌هم با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تبانی و... دادگاه‌ها را برگزار می‌کنند. حالا چه حکم حبس در زندان باشد و یا به‌صورت پابند الکترونیکی صادر شود. حتی در صورتی که حکم پابند الکترونیکی هم صادر کنند، چون محدوده تردد فرد تعیین می‌شود، شخص نمی‌تواند به سر کار برود.»

حتما اطلاع رسانی کنید

این وکیل دادگستری در ادامه با اعلام این که از نظر وکلا، این امر غیرقانونی است، می‌افزاید: «توصیه وکلا این است که فعالان مشمول این احکام حتما تمام مراحل دادرسی را دنبال کنند. حتی تقاضای اعاده دادرسی را هم بدهند. در مرحله دیگر هم بدون کوچک‌ترین تردیدی، موضوع را رسانه‌ای کنند.»