چهار فعال صنفی معلمان خوزستان به دادگاه انقلاب احضار شدند. بر اساس اعلام کانون صنفی معلمان ایران؛«پیروز نامی»، فعال صنفی و دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان به دادگاه انقلاب اهواز احضار شد.
آقای نامی در این احضاریه با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده است.
بر اساس اعلام کانون صنفی معلمان ایران تاریخ جلسه دادگاه آقای نامی ۱۶ آبانماه تعیین شده است.
پیروز نامی پیشتر هم بارها به دادگاه احضار شده است این فعال صنفی شناخته شده در ایام بازداشتهای قبلی خود؛ ماهها در سلول انفرادی نگهداری شده است.
۱۸ مرداد سال جاری هم دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان، برای رسیدگی به یک پرونده تازه تشکیل شده به دادگاه احضار شده که این دادگاه روز ۲۲ مرداد سال جاری برگزار شد.
پیش از این دو دادگاه انقلاب اهواز و دادگاه کیفری این استان با فشار نیروهای امنیتی در سه حکم جداگانه او را به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم کرده بودند. اما در نهایت شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر اهواز قرار منع تعقیب پیروز نامی فعال صنفی معلمان را صادر کرده بود.
دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان در دو نوبت یکبار ۲۴ روز و بار دوم ۲۱ روز از سوی اطلاعات سپاه خوزستان بازداشت شده است. نیروهای امنیتی همچنین با اعمال نفوذ، انتقال محل خدمت این فعال صنفی به استان البرز را لغو کرده و او را به خوزستان برگرداندهاند. این در حالیاست که آقای نامی، خانه و زندگی خود را به استان البرز منتقل کرده و در هفتههای اول سال تحصیلی در مدارس البرز مشغول به خدمت بوده است.
آقای نامی، در تاریخ ۱آبان ماه ۱۴۰۱هم به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا «ژینا» امینی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او نهایتا در تاریخ ۱۸ آبانماه همان سال، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بود.
احضار همزمان سه فعال صنفی دیگر
بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران؛ جدا از "پیروز نامی" برای «کوکب بداقی پگاه»، «علی کروشات» و «صادق چهرازی» هم با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل گروه» و «اخلال در نظم عمومی» برای روز ۱۶ آبانماه به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضاریه صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به احضار فعالان صنفی معلمان خوزستان، به دادگاه انقلاب اهواز، اعلام کرد: «این پروندهسازیها و فشارها علیه فعالان صنفی، بهویژه در حوزه آموزش، نقض حقوق اساسی و قانونی شهروندان است.»
این شورا با تأکید بر اینکه: «اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» که معمولاً به فعالان صنفی نسبت داده میشود، تلاشی برای سرکوب صدایی حقطلبانه و قانونی این فعالان است که تنها خواستار بهبود شرایط معیشتی و آموزشی جامعه هستند.» خواستار پایان دادن به پروندهسازیهای غیرعادلانه علیه فعالان صنفی و توقف استفاده از دادگاههای انقلاب برای سرکوب صدای معلمان و کارگران شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر