موافقت با میانگین افزایش ۳۰ درصدی بهای خودرو

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، خبری است که متقاضیان خودرو با نگرانی آن را دنبال می‌کردند. زیرا در زمان نام نویسی، نه خبری از بحث ارتقای استاندارد بود، نه خبری از افزایش قیمت کارخانه‌ای، تنها بدشانسی باعث شد موعد تحویل خودروهای آنها به پاییز و زمستان ۱۴۰۳ بیفتد.

به گزارش دنیای اقتصاد، شنیده‌ها از موافقت وزارت صمت با افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو حکایت دارند. رقمی که نشان‌دهنده میانگین افزایش قیمت بوده و ممکن است بهای برخی خودروها تا ۵۰درصد و برخی دیگر تنها تا ۱۰درصد افزایش یابند. 

 در آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو در اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ بهای انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹درصد بالا رفت و حالا بعد از ۱۸ماه ، گزارش‌ها از رشد بهای کارخانه‌ای خودرو به میزان ۳۰درصد خبر می‌دهند.

این در حالی است که  برخی خودروها به بهانه ارتقا محصولات خود  در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز افزایش قیمت بگیرند. حالا مشخص نیست که آیا این افزایش قیمت شامل محصولاتی که در مهرماه مجوز گرفتند، هم خواهد شد یا خیر. 

این در حالی است که تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر ۷۰ تا ۸۰درصد رشد قیمت نیز محقق شود، قیمت فروش، تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسد و با این حساب، میانگین ۳۰درصد رشد قیمت، عملا دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند و از ضرردهی مورد ادعای آن‌ها نمی‌کاهد.

 تولید خودروسازان در هفت‌ماه اول سال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با بیش از ۵درصد کاهش همراه بوده است و فریز قیمتی طولانی مدت خودرو  یکی از عوامل اصلی کاهش تولید شناخته می‌شود چرا که این وضعیت، نقدینگی خودروسازان را به‌شدت کاهش داده و باعث رشد زیان انباشته آن‌ها شده است. 

به این ترتیب، وزارت صمت چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه برای بهبود وضعیت تولید، کمی قیمت دستوری خودرو را افزایش دهد. البته افزایشی که گویا وزارت صمت با آن موافقت کرده، کمتر از نصف افزایش رقم مورد درخواست خودروسازان بوده و نمی‌تواند مشکل تولید  را حل کند، بلکه شاید تنها بتواند به عنوان یک آرام‌بخش موقتی عمل کند.

در شرایطی که ترکیب قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی، شکاف قیمتی عمیقی، بین بازار و کارخانه به وجود آورده (که گاها تا ۱۰۰درصد قیمت خودرو می‌رسد) و دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید از کارخانه کوتاه شده و این واسطه‌گران هستند که با خرید و فروش بین کارخانه و بازار، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. 

دولت چهاردهم هم نشان داده، قصد ندارد روی اصلاح رویه قیمت‌گذاری ریسک کند و به‌نوعی می‌خواهد شرایط فعلی را ادامه دهد.