صباغیان: بی حجابی، اعتراض به عملکرد ماست

«محمدرضا صباغیان»، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در واکنش به اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب گفته است: «بخشی از بی‌حجابی اعتراض به عملکرد ماست، اگر ما این مشکلات را حل کنیم، بعد از آن طبیعتا می‌شود با فضای بهتری این کار را انجام داد.»

به نوشته «خبرآنلاین»، او در مورد واکنش منفی مردم نسبت به جریمه‌های قانون عفاف و حجاب، اعلام کرد: «از جزییات این قانون اطلاع ندارم، اما اصل موضوع این است که باتوجه به شرایط کشور ابتدا باید اقتصاد مردم و مشکلات آن‌ها را حل کنیم. این لایحه تبدیل به قانون شده است، اما نحوه اجرای آن باید ایجابی باشد، نه سلبی.»

صباغیان با اعلام اینکه با جریمه‌های لحاظ شده در این قانون به نظر می‌رسد بیشتر سلبی برخورد شده است نه ایجابی، اضافه کرد: «این اقدامات سلبی است، ایجابی نیست. به نظر بنده باید بیشتر از نظر فرهنگی کار کرد، مشکلات و دغدغه‌ها را بررسی و حل کنیم . در این شرایط بخواهیم سخت بگیریم اثر منفی به دنبال خواهد داشت.»

این نماینده مجلس همچنین گفت: «در این شرایط اقتصادی خیلی از مردم ناراضی هستند که با این بی‌حجابی اعتراض خود را نشان می‌دهند.»

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» که به‌تازگی از سوی مجلس تصویب و به‌عنوان قانون برای اجرا به قوه مجریه و دولت ابلاغ شده است، مورد انتقاد شدید مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است و از دولت خواسته شده در جهت لغو آن اقدام کند.

اجرا شدن این قانون از موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس است و اخیرا در جلسه‌ای مشترک بین مجلس و قوه قضاییه مناقشات اجرای این قانون مورد بحث قرار گرفته است. اما پس‌از این جلسه «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، بر اجرای قانون موسوم به «حجاب و عفاف» تاکید کرد.

«مسعود پزشکیان» در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داده بود: «جلوی گشت‌های ارشاد را می‌گیرم.» 

اخیر «فاطمه مهاجرانی»، سخنگو دولت نیز گفت کار فرهنگی را با باید و کار سلبی نمی‌توان دنبال کرد او اشاره کرده بود که «رویکرد رییس‌جمهور راجع‌به حجاب مشخص است. قانون باید مصالح کشور را در نظر و پشتوانه اجرایی داشته باشد. ما دنبال کار کارشناسی دقیق هستیم و معتقدیم که کار فرهنگی را با باید و کار سلبی نمی توان دنبال کرد.»

در ماده ۴۹ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» آمده است بدپوششی هر فرد، چه مرد و چه زن، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی، معادل جزای نقدی درجه پنج خواهد بود.

بنا بر اعلام سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، منظور از جزای نقدی درجه شش، «بیش از ۲۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان» و جزای نقدی درجه پنج، «بیش از ۸۰ میلیون تومان تا ۱۶۵ میلیون تومان» است.