همزمان با خاموشی‌ها؛ دریافت حق ترانزیت برق از واحدهای کوچک صنعتی

«عباس جبالبارزی»، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته است: «درحالی‌که واحدهای صنعتی با مشکل قطعی برق در پی افزایش سرما دست به گریبان هستند، دولت واحدهای کوچک و متوسط را هم ملزم به پرداخت حق ترانزیت برق کرده است.»

به نوشته «ایلنا»، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده با شدت گرفتن سرما در برخی از نقاط کشور، واحدهای صنعتی با قطعی برق و توقف تولید روبه‌رو هستند. او اضافه کرد: «من مطلع هستم که به کارخانجات شمال کشور اعلام شده که با افزایش سرما و بارش برف، دو روز قطعی برق در هفته را خواهند داشت و دور از انتظار نیست که این رویه به واحدهای صنعتی دیگر استان‌های پربارش هم سرایت کند و علاوه‌بر این، قطعی گاز را هم طبق روال زمستان‌های هر سال خواهیم داشت.» 

او همچنین از چالشی جدید در تامین برق صنایع گفت و توضیح داد: «مشکل صنایع تنها به قطعی برق محدود نمی‌شود، مجلس قانونی را تصویب کرده که براساس آن دولت از شرکت‌ها حق ترانزیت برق دریافت کند،ًاما همواره این حق ترانزیت از شرکت‌هایی گرفته می‌شده که برق را از بورس انرژی می‌خرند و این حق ترانزیت برای واحدهای صنعتی که بیش‌تر از یک مگاوات برق مصرف می‌کنند رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود اما حالا واحدهای کوچک و متوسط سراسر کشور که مصرف آن‌ها زیر یک مگاوات هست هم، ملزم به پرداخت حق ترانزیت شده‌اند، در‌حالی‌که پرداخت این رقم برای این واحدها منطقی نیست، زیرا گاه حق ترانزیت آن‌ها برابر با دو تا سه برابر هزینه برق مصرفی و این هزینه حق ترانزیت به هزینه برق مصرفی آن‌ها اضافه می‌شود.»

به گفته جبالبارزی «آنچه به عمق فاجعه می‌افزاید این است که وزارت نیرو حق ترانزیت را عطف به ماسبق محاسبه می‌کند و برای هر میزان برقی که واحدهای کوچک و متوسط از فروردین تاکنون مصرف کرده‌اند حق ترانزیت محاسبه و هزینه آن را به برق مصرفی آن‌ها اضافه کرده و تنها این امتیاز را قائل شده که این واحدها بتوانند مبالغ را به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.»

نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط برق را از بورس انرژی نمی‌خرند و ترانزیتی برای آن‌ها انجام نمی‌شود، بنابراین دلیلی ندارد که حق ترانزیت را پرداخت کنند، اضافه کرد: «علاوهبر این، بنگاه‌های کوچک و متوسط که ملزم به پرداخت حق ترانزیت از ابتدای سال هستند، این رقم را بر قیمت تمام‌شده محصولات خود اضافه نکرده‌اند و اکنون مجبور هستند این رقم را از جیب خود بپردازند.»