جعفر ابراهیمی، فعال صنفی: ضرورت مخالفت معلمان با حکم اعدام

جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان با انتشار یادداشتی به «ضرورت مخالفت معلمان با حکم اعدام» پرداخته است.

در این یادداشت که به بهانه تایید حکم اعدام برای «پخشان عزیزی»، «مهدی حسنی» و « بهروز احسانی اسلاملو» نوشته شده؛ آمده است: «هیچ‌کس بهتر از صادرکنندگان حکومتی احکام اعدام نمی‌داند که اعدام نه‌تنها عملی بازدارنده نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه است. هدف این نوشته پرداختن به چرایی مخالفت با اعدام نیست، بلکه تأکید بر این است که گسترش اعدام تنها به حکومت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.»

متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:

ضرورت مخالفت معلمان با حکم اعدام

«این نوشته خطاب به معلمانی است که با اعدام مخالف‌اند، به‌ویژه معلمان پیشرو و آگاهی که همواره با هرگونه خشونت و سرکوب مقابله می‌کنند و تلاش دارند در ساختار سرکوبگرانه نظام آموزشی و مدرسه نقش سرکوب‌گر ایفا نکنند.

این معلمان وظیفه دارند در برابر بالاترین سطح خشونت در جامعه، یعنی خشونت ساختاری و هدفمند مانند اعدام، سکوت نکنند و علیه آن موضع‌گیری کنند. چگونه می‌توان مخالف خشونت در مدرسه بود اما در برابر خشونت در جامعه سکوت کرد؟

هیچ‌کس بهتر از صادرکنندگان حکومتی احکام اعدام نمی‌داند که اعدام نه‌تنها عملی بازدارنده نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه است. هدف این نوشته پرداختن به چرایی مخالفت با اعدام نیست، بلکه تأکید بر این است که گسترش اعدام تنها به حکومت محدود نمی‌شود، بلکه عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند.

در ایران، اعدام به ابزاری تبدیل شده که حکومت از آن برای تثبیت قدرت و سرکوب جامعه بهره می‌برد. همگان آگاه‌اند که مبانی حقوقی، قضایی، بازدارندگی و حتی دینی اعدام امروز با چالش‌های جدی مواجه است. با این وجود، حکومت با استفاده از اتهامات گوناگون و بهانه‌های مختلف، به صدور احکام اعدام ادامه می‌دهد. این روند به‌ویژه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین برای زندانیانی با جرایمی نظیر مواد مخدر، قتل و سرقت، نشان از آن دارد که هدف اصلی حکومت، ایجاد رعب و کنترل جامعه است.

طبق آخرین آمار، دست‌کم ۵۴ زندانی سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شده‌اند. در عین حال، در پنجاهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، احکام اعدام برخی زندانیان سیاسی نظیر: «پخشان عزیزی، مهدی حسنی و بهروز احسانی» تأیید شده است. این زندانیان در کنار دیگر محکومان قرار دارند که اجرای احکامشان قریب‌الوقوع است.

اما مسئله تنها به حکومت محدود نمی‌شود؛ سکوت جامعه در برابر این سرکوب نیز نقش مهمی در استمرار این روند دارد. جامعه‌ای که در برابر اعدام بی‌تفاوت است، عملاً با این خشونت همراهی می‌کند. علاوه بر حکومت و جامعه، بخش دیگری نیز در گسترش اعدام نقش دارد؛ افرادی که خود را فعال حقوق بشر یا مخالف اعدام معرفی می‌کنند و از این عنوان برای کسب اعتبار و منافع شخصی بهره می‌برند. واقعیت این است که اگر زندانی وجود نداشته باشد یا مبارزه‌ای شکل نگیرد، این افراد موضوعی برای دفاع نخواهند داشت.

متأسفانه، برخی از این افراد نه‌تنها در برابر اعدام سکوت می‌کنند، بلکه با برخورد گزینشی و به حاشیه راندن برخی محکومان، عملاً به تقویت سرکوب کمک می‌کنند. این گروه که حقوق بشر را به صنعتی سودآور تبدیل کرده‌اند، با سکوت گزینشی یا تمرکز بر موارد خاص، نقش مؤثرتری در بی‌عدالتی نسبت به مردم عادی دارند. گویی از نگاه آنان، برخی افراد مستحق حمایت نیستند، مگر آنکه با عقاید یا اهداف آنان همسو باشند.

برای مخالفت مؤثر با اعدام، باید این رویکردهای گزینشی و منفعت‌طلبانه را نقد و افشا کرد. وظیفه ما این است که از هرگونه تفکیک عقیدتی، سیاسی، ملیتی و جنسیتی در موضوع اعدام فاصله بگیریم و با هر شکلی از اعدام مخالفت کنیم. بدون شک، همان‌طور که زندانیان اعتصابی در کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» تأکید کرده‌اند، تنها راه توقف ماشین اعدام، اتحاد و عمل جمعی است. اگرچه این مسیر دشوار است، اما با کنار گذاشتن رفتارهای فرقه‌گرایانه و اتخاذ رویکردی انسانی و جمعی، می‌توان به نتیجه رسید.

این مسئولیت، به‌ویژه بر دوش معلمانی است که وظیفه خود را فراتر از اجرای بخش‌نامه‌ها و برنامه‌های درسی سرکوب‌گرانه تعریف کرده‌اند. آگاهی‌بخشی به جامعه و ایجاد اتحاد برای مقابله با اعدام، بخشی از مسئولیت انسانی و اجتماعی آنان است. تنها با این رویکرد می‌توان به ساختن جامعه‌ای عاری از خشونت و سرکوب امید داشت.»

بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی چه کسانی هستند؟

«بهروز احسانی اسلاملو»، ۶۴ ساله، در تاریخ ۷ آذر۱۴۰۱ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. «مهدی حسنی»، متولد ۱۳۵۵ و پدر دو فرزند است. او روز ۱۸شهریور۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به زندان اوین انتقال یافت. او پیش از بازداشت در حوزه املاک فعالیت می‌کرد.

دیوان عالی کشور روز سه‌شنبه ۱۸دی‌۱۴۰۳، حکم اعدام «بهروز احسانی اسلاملو» و «مهدی حسنی»، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را تایید کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان حقوق بشری «هانا»، به وکلای این دو زندانی ابلاغ شد که حکم اعدام آنان توسط بالاترین مرجع قضایی ایران نهایی شده است.

این دو نفر پیش‌تر در شهریورماه امسال توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهاماتی چون: «بغی»،«محاربه»،«افساد فی‌الارض»،«جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بودند. عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران هم از جمله اتهامات وارده به این دو نفر اعلام شده است.

پخشان عزیزی کیست؟

«پخشان عزیزی»، اهل مهاباد، روز ۱۳مرداد۱۴۰۲ به همراه «پدرش "عزیز عزیزی" که ۶۷ ساله و مبتلا به سرطان لنفاوی است، خواهرش "پرشنگ عزیزی" و همسر خواهرش "حسین عباسی" در تهران بازداشت شدند. بازداشت این خانواده توسط ماموران مسلح پس از متوقف کردن خودروی آنها صورت گرفت.

خانم عزیزی، پس از حدود چهار ماه نگهداری در سلول انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین)، در آذرماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او در اعتراض به بازداشت خانواده‌اش، ابتدا دست به اعتصاب غذا زد و پس از اطلاع از آزادی آنها با قرار وثیقه، اعتصاب خود را پایان داد. علاوه بر حکم اعدام، خانم عزیزی با اتهامات دیگری نیز مواجه شده است. از جمله در اواخر مردادماه، او به «آشوب در زندان» متهم شد و در پرونده‌ای دیگر به دلیل اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، به شش ماه حبس اضافی محکوم شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خانم عزیزی به سازمان حقوق بشری هرانا گفته است: «فعالیت‌های او در کمپ‌های آوارگان روژاوا در ده سال گذشته، صرفا در حوزه امدادرسانی و مددکاری اجتماعی بوده است.» این منبع تأکید کرده: «خانم عزیزی هیچ عضویتی در گروه‌های مسلح یا معارض نداشته و فعالیت‌های او مسالمت‌آمیز بوده‌اند.»

خانم عزیزی پیشتر در سال ۱۳۸۸ نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شده بود و پس از چهار ماه با وثیقه آزاد شده بود. «امیر رئیسیان»، وکیل این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از تأیید حکم اعدام موکلش توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته است: «این حکم بدون در نظر گرفتن ایرادات متعدد شکلی و ماهوی در پرونده صادر شده است.»

پخشان عزیزی که پیشتر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» به اتهام «بغی از طریق عضویت در جمعیت‌های معارض کشور» به اعدام و چهار سال حبس محکوم شده بود، اکنون با تایید این حکم در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای مجازات اعدام قرار دارد.

وکیل پخشان عزیزی تاکید کرده است: «ایرادات متعددی از جمله نقایص تحقیقات و نبود مستندات کافی برای انتساب اتهامات مطرح شده به خانم عزیزی، نادیده گرفته شده‌اند.» به گفته آقای رئیسیان: «فعالیت‌های موکلش در شمال سوریه محدود به امدادرسانی و کارهای بشردوستانه در کمپ‌های آوارگان جنگ داعش بوده و هیچ‌گونه جنبه نظامی یا سیاسی نداشته است.»

«محمدجعفر منتظری» رییس دادگاه ویژه روحانیت بصورت هم‌زمان ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده دارد. به بهانه تایید حکم اعدام برای «پخشان عزیزی»، «مهدی حسنی» و « بهروز احسانی اسلاملو» می‌شود برای اعتراض با ریاست دیوان عالی کشور تماس گرفت و خواستار لغو این حکم شد. اطلاعات مرتبط با او راه‌های تماس با او اینجا در دسترس شماست.