اعتراض فعالان حقوق زنان سنندج مقابل استانداری به حکم اعدام پخشان عزیزی

بر‌اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، چهارشنبه ۲۶دی‌۱۴۰۳، شماری از فعالان حقوق زنان در اعتراض به تایید حکم اعدام «پخشان عزیزی»، زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان اوین، مقابل ساختمان استانداری سنندج تجمع کردند.

یک منبع آگاه به ایران‌وایر می‌گوید «افراد حاضر در این تجمع با در دست داشتن تصاویر پخشان عزیزی، مجاهد کورکور و وریشه مرادی، شعار ژن، ژیان، ئازادی سر داده و نسبت به صدور و‌ تایید احکام اعدام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی اعتراض کردند.»

به گفته منابع آگاه در ادامه این تجمع، فعالان حاضر در آن از کلیه مردم ایران خواستند «با نشان دادن اعتراضات مدنی به کمپین جهانی نه به اعدام بپیوندند، تا هیچ انسانی از حق حیات محروم نباشد، و صدور و‌اجرای حکم اعدام متوقف شود.»

متن کامل بیانیه فعالان زن کُرد:

ما امروز اینجا گرد آمده‌ایم تا در برابر بی‌عدالتی‌ای آشکار و غیرقابل توجیه، صدای اعتراض خود را بلند کنیم. پخشان عزیزی، زنی که تمام زندگی خود را وقف یاری به هم‌نوعان کرد، مددکار اجتماعی‌ای که بیش از یک دهه در میان بحران‌های انسانی در کمپ‌های آوارگان ایستاد، نماد خدمت بی‌شائبه، مقاومت در برابر ناامیدی و تجسم واقعی مهر و شفقت بود.

پخشان نه یک مددکار عادی، بلکه نقطه امید هزاران زن و کودک بود؛ زنانی که در سایه‌ جنگ و ویرانی زندگی خود را از دست داده بودند و کودکانی که آینده‌ای جز تاریکی برای خود نمی‌دیدند. او همان دستی بود که از میان ویرانه‌ها به سوی زندگی دراز می‌شد؛ همان صدایی که در سکوت تحمیل‌شده بر رنج‌دیدگان، فریادگر حق بود. فعالیت‌های او نه تنها در راستای بازسازی جسم و جان افراد آسیب‌دیده بود، بلکه پیام‌آور باور به امکان زندگی در دل بحران و ویرانی بود.

اما امروز، این زن غیور به‌جای تقدیر و ستایش، با حکمی روبه‌رو شده است که نه‌تنها هیچ سنخیتی با خدمات و فعالیت‌های او ندارد، بلکه نمادی از بی‌عدالتی‌ در برابر خدمات انسان دوستانە است.

پخشان عزیزی به‌مثابه یک فرد نیست؛ او تجسم آرمان‌های انسانی است. او نماینده‌ امید، زندگی و مقاومت در برابر مرگ و ناامیدی است. براین اساس، هرگونه اقدامی برای خاموش کردن صدای او، تلاش برای سرکوب همین ارزش‌های بنیادین است. حکمی که برای پخشان عزیزی، یک مددکار اجتماعی بی‌گناه و خدمت‌گزار، صادر شده است، عادلانه نبوده، چراکه نجات جان انسان‌ها و بازگرداندن امید به زندگی، هرگز جرم نبوده و نخواهد بود.

لغو این حکم و احکام ناعادلانه تمامی زندانیان عقیدتی، کمترین اقدامی است که می‌تواند اندکی از اعتبار انسانی و اخلاقی را برای نظام عدالت کیفری بازگرداند.