در پی کشته شدن «محمد مقیسه» و «علی رازینی»، دو مقام بلندپایه دیوان عالی کشور، خبرگزاری رسمی قوهقضاییه جمهوری اسلامی، روایتهای مربوط به شرایط معیشتی ضارب را «شایعه» خوانده و اعلام کرده است که او «فردی عادی نبود» و انگیزههای شخصی نیز برای این اقدام نداشته است.
«میزان»، رسانه وابسته به قوهقضاییه، روز شنبه ۶بهمن۱۴۰۳، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که گزارشهای مربوط به مشکلات مالی ضارب نادرست است و این ادعاها را به «رسانههای فارسیزبان خارج از کشور» نسبت داد. این در حالی است که چند روز پیش، «محسن مقیسه»، پسر محمد مقیسه، در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود پدرش دو بار برای تامین هزینه عمل جراحی ضارب از قضات پول جمع کرده بود.
در بیانیه قوهقضاییه آمده است «ضارب، بهعنوان کارمند بخش خدماتی و آبدارچی در کاخ دادگستری معرفی شده، انگیزههای شخصی نیز برای این حمله نداشته و فردی مجرد» بوده است.
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بدنام در جمهوری اسلامی، روز ۲۹دی در کاخ دادگستری توسط فردی ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. برخی منابع خبری اشاره کردهاند که ضارب سالها در این مجموعه فعالیت داشته و در زمان وقوع حادثه از اسلحهای که در اختیار داشت برای انجام این اقدام استفاده کرده است.
محمد مقیسه (ناصریان)، یکی از چهرههای جنجالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به دلیل نقش در دادگاههای انقلاب و احکام سنگین علیه مخالفان سیاسی، شناخته میشد. علی رازینی نیز از قضات ارشد دستگاه قضایی بود و به عنوان رییس دادگاههای ویژه روحانیت و دادستان کل کشور در سالهای گذشته فعالیت کرده بود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
با ایرانوایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر