بریتانیا یک پناهجوی ایرانی را برای بار دوم به فرانسه بازگرداند

وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد یک پناهجوی ایرانی که کمتر از یک ماه پس از بازگردانده‌ شدن به فرانسه دوباره با قایق به بریتانیا بازگشته بود، برای بار دوم از کشور اخراج شده است.

به گفته وزارت کشور بریتانیا، این مرد ایرانی که ۱۹ سپتامبر در چارچوب طرح «یک در برابر یک» به فرانسه بازگردانده شده بود، در ۱۸ اکتبر دوباره وارد بریتانیا شد اما پس از شناسایی از طریق داده‌های بیومتریک و بازداشت، روز چهارشنبه ۱۴ آبان با پرواز بازگردانده شد.

تماشا در یوتیوب

این مرد که نامش فاش نشده، مدعی شده بود قربانی «برده‌داری مدرن» در دست باندهای قاچاق انسان در فرانسه بوده و به‌دلیل تهدید به مرگ و بدرفتاری، از ترس جانش دوباره به بریتانیا بازگشته است. او در گفت‌وگو با روزنامه گاردین گفته بود: «مرا مانند یک شیء بی‌ارزش گرفتند، مجبورم کردند کار کنم، مرا آزار دادند، با اسلحه تهدید کردند و گفتند اگر اعتراض کنم کشته می‌شوم.»

شابانا محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت پرونده این فرد به‌سرعت بررسی شد و افزود: «هر کس که پس از بازگردانده شدن به فرانسه دوباره بخواهد به بریتانیا بازگردد، وقت و پول خود را تلف می‌کند. پیام من روشن است: اگر دوباره بازگردید، دوباره بازگردانده خواهید شد. من هر کاری لازم باشد انجام می‌دهم تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهم و مرزهایمان را امن کنم.»

بر اساس داده‌های رسمی، تاکنون ۹۴ مهاجر از بریتانیا در چارچوب توافق لندن و پاریس بازگردانده شده‌اند و در مقابل، ۵۷ نفر از فرانسه به‌عنوان پناهجویانی که پرونده حمایتی معتبر دارند و تلاشی برای عبور غیرقانونی از کانال انجام نداده‌اند، به بریتانیا آمده‌اند.

کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به این پرونده، دولت را به «بی‌نظمی کامل» متهم کرد و در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «دولت برای اتخاذ تصمیمات دشوار در زمینه امنیت مرزها بسیار ضعیف عمل می‌کند.»

در سال ۲۰۲۵، شمار مهاجرانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا شده‌اند، افزایش یافته است. تا ۲۱ اکتبر، ۳۶ هزار و ۷۳۴ نفر از این مسیر وارد بریتانیا شده‌اند؛ رقمی که ۸۵۳۰ نفر بیش از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.

دولت بریتانیا اعلام کرده قصد دارد علاوه بر توافق با فرانسه، استفاده از هتل‌های پناهجویان را که هزینه‌ای چند میلیارد پوندی داشته و موجب اعتراض‌های ضد مهاجرتی شده است، متوقف کند.

طرح دولت محافظه‌کار پیشین برای انتقال پناهجویان به رواندا نیز که با تصویب پارلمان همراه بود، پس از اعتراض‌های قضایی گسترده و اخراج تنها چهار نفر، توسط دولت کنونی لغو شده است.