«برخی وکلای ماده۴۸ در تسریع اعدام‌های اخیر نقش دارند»

بنابر اطلاع ایران‌وایر، تعدادی از وکلای تسخیری ماده۴۸ نقش کلیدی در پشت‌پرده روند تسریع اعدام‌های اخیر داشته‌اند. جمعی از حقوق‌دان‌ها و وکلای حقوق‌بشری نسبت به این روند اعتراض کرده‌ و یادآور شده‌اد که تعدد احکام اعدام صادره از شعب خاص دادگاه انقلاب مانند شعب ۱۵ و ۲۶ و تایید سریع آن در شعبه نهم دیوان عالی کشور، آن‌هم در عرض چند هفته، خصوصا با توجه به تشریفات قانونی لازم جهت صدور این حکم «ابهامات حقوقی فراوانی» را ایجاد کرده است. 

هویت وکلای حقوق بشری که متن اعتراضی را تهیه کرده‌اند، نزد «ایران‌وایر» محفوظ است. 

اسامی تعدادی از این وکلای تسخیری ماده۴۸ که در پرونده‌های متهمان سیاسی محکوم به اعدام نقش داشته‌اند در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است. وکلای ماده ۴۸، به وکلایی گفته می‌شود که مورد تایید قوه قضاییه هستند و تنها آن‌ها می‌توانند در پرونده‌های سیاسی در مرحله تحقیقات، ورود کنند و وکالت بازداشتی‌ها با اتهام‌های سیاسی را در اختیار گیرند. «زینب کمره‌ای»، «مهدی محرابی»، «آتنا محمدی»، «محبوبه مرادی»، «الهام رحیمی‌فر» و «دبیر دریابیگی» از جمله وکلای ماده ۴۸ هستند که بنابر اطلاع ایران‌وایر، اخیرا پرونده‌های متهمان سیاسی محکوم به اعدام در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. 

در متنی که وکلای حقوق‌بشری و حقوق‌دان‌ها تنظیم کرده و نسخه‌ای از آن نیز در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته است، به نقش این وکلای ماده ۴۸ در تسریع اعدام‌ها اشاره شده است. به شهادت وکلای حقوق‌بشری، این گروه از وکلا که مورد تایید قوه قضاییه هستند، بازوی دستگاه قضایی در سناریوسازی علیه متهمان سیاسی به‌شمار می‌روند. 

وکلای مستقل در متن خود نوشته‌اند: «شنیده‌ها حکایت از وجود تخلفات متعدد در رسیدگی به این پرونده‌ها، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای اخذ و اعلام وکالت برای وکلای مستقل، اخراج وکلای مستقل از دادگاه و یا عدم اجازه ورود به آن‌ها، تعیین وکلای تحمیلی برای متهمان از سوی دادگاه و دور زدن اکثر مراحل فوق با هماهنگی قاضی، وکیل تحمیلی و مقامات دادسرا دارد.»

در ادامه این متن آمده است: «وکالت در این قبیل پرونده‌ها به چند وکیل خاص ارجاع می‌شود که نقشی جز حضور نمایشی در جلسه دادگاه، امضای ذیل کلیه اوراق و صورت‌جلسات، اعلام عدم وجود هرگونه ایراد بلافاصله پس از حضور در شعبه، تشویق متهم به اقرار و ابراز پشیمانی، عدم دفاع شایسته از متهم، فرجام‌خواهی صوری بلافاصله پس از صدور رای و کمک به قاضی و دادستان و ضابطان برای تسریع در صدور و قطعیت و اجرای فوری احکام اعدام ندارند. این وکلای معدود و معین غالبا با انتخاب قضات دادگاه تعیین و در برگزاری نمایشی دادگاه‌ها کمک می‌کنند.» 

منظور از «چند وکیل خاص» همین اسامی و تعدادی دیگر از وکلای ماده ۴۸ است که در خبر به آن پرداخته شد. 

در بخشی دیگر از این یادداشت به مواد قانون آیین‌ دادرسی کیفری اشاره شده است که پرونده‌های مستوجب اعدام، نیازمند تشریفات قانونی مانند انجام تحقیقات مقدماتی، ارایه مهلت جهت انتخاب وکیل به متهم یا نامه‌نگاری با کانون وکلا جهت معرفی به این کانون، هستند، روندی که شواهد گویای عدم رعایت آن‌ها و عجله در اعدام متهمان است.