استان وایر – به دنبال انتشار خبری تحریف شده از «حقوق شش و نیم میلیون تومانی اسماعیل بخشی در ایام بازداشت» که در خبرگزاری مهر منتشر شده؛ کانال تلگرامی مستقل کارگران هفت تپه با انتشار بخشی از یاداشت یکی از اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، نسبت به این خبر واکنش نشان داد و آن را تحریف شده خواند.
این خبرگزاری روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک منبع آگاه با اشاره به حکم پرونده موسوم به «هفت تپه‌ای‌ها» نوشته بود: «اسماعیل بخشی "کارگر" هفت‌تپه نیست و حتی در زمان بازداشت شش و نیم میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت، دریافت کرده است.»
خبرگزاری مهر در ادامه خبر جعلی خود به نقل از این مقام امنیتی در مورد «محمد خنیفر» و «اسماعیل بخشی» نوشته بود: «این مقام آگاه در ادامه با بیان اینکه خلاف جوسازی‌ها فقط یکی از متهمان کارگر هفت تپه است، اظهار داشت: فقط آقای "خنیفر" کارگر این شرکت می باشد که کماکان و در زمان آزادی هم به تحریک بقیه مبادرت می کند. وی با تاکید بر این موضوع که اسماعیل بخشی واسطه معارضین داخل و خارج بوده است، ادامه داد: او نه کارگر است و نه حتی فعال کارگری. بخشی کارمند هفت تپه است که حتی در زمان بازداشت نیز، مبلغ شش و نیم میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت، دریافت کرده است.»
متن کامل جوابیه کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نسبت به این خبر را در ادامه بخوانید:
«در واکنش به متن خبری پر از دروغ و تهمت که توسط خبرگزاری مهر درباره اسماعیل بخشی و محمد خنیفر منتشر شده، یکی از مسئولان شورای اسلامی به نام "حبیبی" به این متن واکنشی نشان داده است. کانال مستقل از انتشار تمام متن ایشان خودداری می‌کند و چند تکه از نامه او را با تیتری که خود انتخاب کرده‌ایم در این‌جا نقل می‌کنیم. به باور ما شورای اسلامی‌چی‌ها، خودشان قسمتی از سرکوب و به زنجیر کردن کارگران هستند. این تکه از نوشته حبیبی را منتشر می‌کنیم زیرا با استناد به قانون برخی از ادعاهای مضحک خبرگزاری مهر را توضیح داده است.
«محروم کردن انسانها از حقوق‌شان، فساد بزرگ است. در خبرگزاری مهر، در خصوص هفت تپه به نقل ازیک منبع آگاه که مشخص نیست کیست، آمده:
۱- خنیفر تنها کارگراین شرکت می باشد که کماکان و در زمان آزادی هم به تحریک بقیه مبادرت می کند
آقای خنیفر از اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت تپه است. برابر ماده ۱، بند د ماده ۱۳ و ماده ۲۰ قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی، موظف و مکلف به پیگیری و نظارت حقوق و منافع و مصالح و مکلف به مطلع نمودن وهمکاری در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث است. بنابراین تحریک نمی کند، به وظیفه‌اش عمل می‌کند.
همچنین مقام آگاه ناشناس اظهار کرده‌اند: اسماعیل بخشی، او نه کارگر است ونه حتی فعال کارگری، بخشی، کارمند هفت تپه است که حتی در زمان بازداشت نیز شش و نیم میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت دریافت کرده است.
خبرگزاری محترم مهر
برابر ماده ۱ قانون کار مصوب 13۶۹ سال مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. برابر ماده ۴ قانون کار مصوب سال 13۶۹ مجلس شورای اسلامی، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن.
کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه هستند.
برابر ماده ۲ قانون کار مصوب سال 13۶۹ مجلس شورای اسلامی، کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می‌کند. بنابراین شرکت هفت تپه و آقای اسماعیل بخشی و کلیه کارکنان اداری (کارمندی)، عملیاتی و تولیدی(کارگری)، تا هر رده شغلی و با هر مدرک تحصیلی و گروه شغلی در طبقه بندی مشاغل به استناد مواد 1 و ۲ و ۳ قانون کار، مشمول قانون کار و کارگر محسوب می‌شوند.
برابر ماده ۱۸ قانون کار مصوب سال 13۶۹ مجلس شورای اسلامی، چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء‌سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.
تبصره : کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه‌درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی‌الحساب به خانواده‌اش پرداخت نماید.
بنابراین پرداخت به اسماعیل بخشی در زمان بازداشت مطابق قانون بوده، چون هنوز تکلیف و رای نهایی دال بر محکومیت اسماعیل بخشی، علی‌رغم آن‌که در زندان است، صادر نشده منتهی اضافه کاری، باید محقق شود تا، قابل پرداخت باشد. مگر اینکه اضافه کار فیکس بر اساس عرف و رویه کارگاه باشد. در آن صورت پرداخت این نوع اضافه کار و حتی حق شیفت قانونی به آقای بخشی نیز مستند به تبصره ماده ۱۸ قانونی است. چگونه این مقام محترم آگاه این را نمی‌دانند.
در ضمن آخرین حکم شغلی آقای اسماعیل بخشی به شماره ۵۳۹ مورخ ۱/۱/ 13۹۸ با عنوان شغلی کاردان فنی مکانیک و نوسازی و پست سازمانی تکنسین مکانیک و اپراتور دروگر است.»
البته آقای حبیبی و سایر همکارانش درباره فساد شورای اسلامی سکوت اختیار کرده اند. آن‌ها تاکنون نگفته‌اند که آیا از نظر ایشان سرکوب مجمع نمایندگان کارگری هفت تپه و تحمیل کردن شورای اسلامی به این مجتمع، مورد تایید است؟
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر