استان وایر- در حالی که دانشجویان بسیجی خوزستان قرار بود امروز ۱۴ دیماه در حمایت از مطالبه خلع ید مالکان خصوصی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مقابل دادگستری شهر اهواز تجمع کنند، شب گذشته خبر لغو این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
۱۳دیماه «یوسف بهمنی» از فعالان کارگری در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در گفتگو با رویداد۲۴ درباره آخرین وضعیت مدیران این شرکت گفته بود: «در حالی شاهد به داوری قرار گرفتن مالکیت هفت‌تپه هستیم که پرونده قضایی کارفرمای خصوصی شرکت، در مرحله صدور حکم دادگاه است. از سال ۹۶ طی اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایمان اعلام کردیم مالکان خصوصی برای کار نیامده‌اند و به اسم هفت‌تپه ارز دولتی می‌گیرند. وام می‌گیرند و پولش را خرج هر چیزی جز هفت‌تپه می‌کنند اما متاسفانه کسی گوشش بدهکار نبود.»
به گفته این فعال کارگری، کارگران، هر بار به جرم اخلال در نظم عمومی از سوی خود شرکت مورد اتهام قرار گرفتند: «جالب است، به‌جای اینکه مدعی‌العموم چنین ادعایی داشته باشد، مدیرعامل شرکت پرونده تشکیل می‌داد. بعد هم که در مظان اتهام امنیتی قرار گرفتیم و زندان نصیب برخی از کارگران هفت‌تپه شد. اما صدای ما بلندتر و مستمر تر از آن‌چیزی بود که شنیده نشود. بالاخره ما رسیدیم به جایی که امروز هستیم؛ یعنی لغو مالکیت خصوصی هفت‌تپه.»
این فعال کارگری درباره روند کار هیات داوری بر سر مالکیت هفت‌تپه از حمایت تمام قد دولت از کارفرمایان خصوصی گلایه می‌کند و می‌گوید: «چیزی که امروز بر همه نهادها و مسئولان از دیوان محاسبات گرفته تا سازمان بازرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه واضح است، فاجعه خصوصی‌سازی هفت‌تپه است. مردم می‌گویند خلع ید، کارگران می‌گویند خلع ید، نهادهای مربوطه با تایید خواسته کارگران می‌گویند خلع ید اما دولت به تنهایی پای کارفرمای خصوصی ایستاده و رای به خلع ید نمی‌دهد.»
بهمنی می‌گوید: «برای ما هدف و نیت دولت اهمیتی ندارد. هیات داوری هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده و ما هم منتظر رای این هیات خواهیم ماند. اگر رای هیات داوری با خواسته ما هم‌صدا بود که بهتر، اما اگر رای مخالف با لغو مالکیت خصوصی صادر شد، ما همان مسیری که تاکنون در آن گام برداشته‌ایم را ادامه خواهیم داد.»
یوسف بهمنی با اشاره به اینکه کارگران این شرکت در ۳،۴ سال اخیر تجربه مجمع کارگران را داشته‌اند ولی، با فشارهای نهادهای امنیتی منحل شد؛ افزود: «تصمیم گرفتیم خواسته‌های خود را از طریق شورای اسلامی با حضور نمایندگان مستقل کارگری پیش ببریم. البته فعالان آنجا هم مصونیت نداشتند و فشارها منجر به اخراج آنها شد. اکنون هم شورای اسلامی کار در هفت‌تپه با نمایندگانی در حال فعالیت است که بیشتر از آنکه نماینده کارگران باشند، نماینده منافع کارفرما هستند.»
او در ادامه افزود: «فعالان مستقل کارگری در این سال‌ها ثابت کرده‌اند هم تشکل خود را می‌سازند و هم در هر وضعیتی که باشند بر خواسته‌های خود مبنی بر تامین حقوق کارگران هفت‌تپه پافشاری دارند. ما مصمم هستیم که مجمع نمایندگان کارگری‌مان ناظر مالکیت دولت بر هفت‌تپه باشد. به جرات می‌گویم در اعتراضات ۷۲ روزه ما جلوی فرمانداری بالغ بر ۴ ماه مدیرعامل در شرکت حضور نداشت و همه امور تولیدی شرکت همزمان با اعتصابات به همت فعالان کارگری پیش می‌رفت. با مذاکره و با ریش‌سفیدی، کسانی مانند کارگران آبیاری که نیاز بود سر کار باشند، به کار برگشتند. چون اگر کارگر آب هم به صف اعتصاب می‌پیوست، الان بهره‌برداری به صفر رسیده بود. این یعنی ما اعتصاب بی‌دلیل نداشتیم و واقعا به دنبال حفظ هفت تپه بودیم و حتی در روزهای اعتصابات هم برای تولید هفت تپه برنامه‌ریزی داشتیم. اکنون هم به پشتوانه تجربه تمامی این سال‌ها مطمئنیم هفت‌تپه دولتی هم شود، فقط با نظارت کارگری می‌تواند کار خود را پیش ببرد.»
نماینده مردم شوش در مجلس: هفت‌تپه به پاشنه آشیل نظام تبدیل شده است
استان وایر- نماینده مردم شوش در مجلس، نهم دیماه گفته بود: «لغو واگذاری هفت تپه با تمام توان، توسط مجلس و نمایندگان آن دنبال خواهد شد. نمایندگان در کنار کارگران هفت تپه ایستاده‌اند. حتی اگر به قیمت استیضاح وزیر اقتصاد تمام شود.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ششم دی ماه جاری در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه گفته بود: «بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام شده را به موجب ماده (۱۱) قرارداد مشمول فسخ نموده است.» اما «محمد کعب عمیر»، نماینده مردم شوش در مجلس به ایلنا گفته است: «اگر رای هیات داوری عادلانه نبود حتما اعتراض می‌کنیم.»
وزیر اقتصاد: هفت تپه غیرقابل برگشت است
چهارشنبه هفته گذشته، هیات داوران سازمان خصوصی، جلسه‌ای برای تعیین تکلیف خلع ید از مالک هفت تپه برگزار کرد که هیچ نتیجه‌ای نداشت. روز نهم دیماه هم وزیر اقتصاد که در ماجرای هفت تپه و لزوم خلع ید از مالک فعلی آن، به مجلس شورا فراخوانده شده بود، در پاسخ به سوالات نمایندگان اعلام کرد: «هفت تپه غیرقابل برگشت است. نباید به این خط برویم که گفته می‌شود حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود. بلکه باید توجه داشته باشیم که قبل از واگذاری هم هفت ماه حقوق معوقه داشت. در زمان واگذاری من وزیر اقتصاد نبودم اما می‌دانم آقای طیب‌نیا، پورمحمدی و سایر افراد با دلسوزی ناظر بر این واگذاری بودند.»
محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش در مجلس) که در جریان سخنان وزیر اقتصاد در مجلس بوده، تاکید کرد: «لغو واگذاری هفت تپه با تمام توان، توسط مجلس و نمایندگان دنبال خواهد شد. نمایندگان در کنار کارگران هفت تپه ایستاده‌اند. حتی اگر به قیمت استیضاح وزیر اقتصاد تمام شود.»
کعب عمیر با اشاره به دریافت کارت زرد توسط وزیر اقتصاد بر سر ماجرای هفت تپه افزود: «قطعا ما قانع نشدیدم که باعث شد ایشان از مجلس کارت زرد بگیرد. ما جلسات متعددی در مجلس با موضوع هفت تپه داشتیم؛ در نهایت، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی قوه مقننه است و همچنین سازمان بازرسی کشور که بازوی نظارتی قوه قضاییه است، گزارش‌های خودشان را به مجلس اعلام کردند. در این گزارش‌ها به صراحت آمده که مالک فعلی هفت تپه به هیچ‌وجه اهلیت ندارد و تخلفات متعدد، در زمان واگذاری و بعد از واگذاری صورت گرفته است. رای بر خلع ید شد. منتها آقای وزیر اقتصاد و دولت کوتاه نمی‌آیند. متاسفانه آقای صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را که موافق خلع ید بود و در این زمینه حرف حق را می‌گفت، برکنار کرده و روند کار هفت تپه را به سمت و سویی کشاندند که از مالک هفت تپه خلع ید صورت نگیرد و آقای اسدبیگی، ابقا شود.»
حراج هفت تپه در مزایده
به گفته نماینده مردم شوش در مجلس قبل از سال ۹۴، چهار مرحله مزایده با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان برگزار شده است. این رقم، ارزش واقعی شرکت نبود. هفت تپه، ۲۴ هزار هکتار زمین کلاس A یعنی بسیار حاصلخیز و مرغوب دارد. این زمین‌ها بی‌نظیر هستند؛ یک شهرک مسکونی با ۶۰۰ خانه ویلایی و کلی صنایع جانبی دارد. قیمت واقعی شرکت در آن زمان، ۲۴۰۰ میلیارد تومان بوده اما ۲۹۰ میلیارد تومان، ارزش‌گذاری شد. می‌توانیم بگوییم نیشکر هفت تپه، به حراج گذاشته شده بود.
راه‌های خلع ید مالک هفت تپه به پیشنهاد کارگران
کانال مستقل کارگران هفت تپه با انتشار پیام همکاران خود، راه‌های خلع ید مالک فاسد هفت تپه را به این شرح اعلام کرد: «هیات داوری، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، تغییر دولت فعلی. چرا که تاکنون که دولت در این آزمون مردود شده است و اگر رای هیات داوری بر عدم خلع ید باشد یعنی به‌طور کل این دولت مردود شده است.»
این کانال در ادامه خواستار پاسخ مقامات شده است: «آیا با طرح چند سئوال که آیا سایر نهادها به وظیفه قانونی خود در حفاظت از اموال عمومی عمل می‌کنند؟ با توجه به اینکه پولهایی که بابت خرید شرکت پرداخت شده، از پولهای کثیف بوده، آیا قوه قضاییه در پرونده اسدبیگی رای به فسخ قرارداد خواهد داد؟ آیا سازمان بازرسی کل کشور که گفته بود در صورتی که رای هیات داوری خلع ید نباشد ورود خواهیم کرد ایا به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند؟ آیا دیوان‌محاسبات رای به انفصال از خدمت متخلفین می‌دهد؟ آیا مجلس وزیر را استیضاح می‌کند؟»
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر