استان‌وایر- با اقدامات تازه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در خصوص مصادره و توقیف اموال و املاک شش تن از شهروندان بهایی ساکن در استان سمنان آغاز کرده است جامعه جهانی بهاییان خواستار حمایت جامعه بین‌المللی دربرابر این اقدامات شد.
بنابه آنچه در بیانیه جامعه جهانی بهایی (BIC) آمده است تاکنون چندین نامه رسمی به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سایر فعالان بین‌المللی نوشته شده و از آن‌ها خواسته شده است در برابر محروم کردن بهاییان ایران از دارایی‌هایشان توسط حکومت جمهوری اسلامی بی‌تفاوت نباشند و واکنش نشان دهند.
طی چهاردهۀ گذشته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دارایی‌ها و املاک اقلیت‌های دینی و بخصوص بهاییان به یکی از روش‌های متداول سرکوب شهروندان به دلیل اعتقاداتشان تبدیل شده است.
در اواخر مردادماه ۱۴۰۰ ابلاغیه‌ای از سوی قوه قضاییه ایران برای صاحبان برخی از املاک توقیف شده بهاییان صادر شد که از توقیف زودهنگام این املاک خبر داده است.
ابلاغیه مورد اشاره در حالی صادر شده است که در آذرماه سال گذشته تعدادی از املاک و زمین‌های متعلق به بهائیان در استان‌های مختلف ایران توسط نهادهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و اسناد ملکی آن‌ها توقیف شد.
از جمله اسناد توقیف شده سند املاک شش شهروند بهایی ساکن در استان سمنان است که حالا در شرف مصادره قرار گرفته‌اند.
پیشتر ایران‌وایر در گزارشی به مسئله مصادره زمین‌های بهائیان در روستای ایول مازندران که دستور آن توسط مقامات حکومت صادر شده بود پرداخته است.
در ابلاغ‌های صادر شده برای توقیف املاک بهاییان آمده است که این املاک به اتهام اینکه متعلق به «موسسات بهایی» است مصادره می‌شوند.
این اتهام درحالی به مالکان املاک وارد شده که کلیه موسسات بهاییان بلافاصله پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران تعطیل و در سال ۱۳۶۱ بطور کامل منحل شده‌اند.
در بیانیه جامعه جهانی بهاییان به مصادره تمامی زمین‌ها و املاک متعلق به مؤسسات بهائی بعد از انقلاب اسلامی اشاره شده و تاکید شده است که در حال حاضر«هیچ ملکی در ایران به این مؤسسات تعلق ندارد.»
در ابلاغیه صادر شده برای شهروندان سمنان در خصوص توقیف املاک آمده است که این زمین‌ها به «ستاد اجرایی فرمان امام» که یک سازمان حکومتی و شبه‌دولتی است منتقل خواهند شد.
ستاد اجرایی فرمان امام یکی از نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی است.
جامعه جهانی بهایی بر این باور است که ضبط اموال و املاک بهاییان بر اساس اصل ۴۹ قانونی اساسی و صرفا با انگیزه دینی و به نیت تقتیش عقاید صورت می‌گیرد.
در بیانیه جامهه جهانی بهاییان آمده است « این توقیف‌ها نمونۀ آشکاری از خفقان اقتصادی است که با قوانین بین‌المللی در مورد عدم تبعیض مغایرت دارد.»
حکومت جمهوری اسلامی از اصل ۴۹ قانون اساسی برای توجیه مصادرۀ زمین‌های کشاورزی خانواده‌های بهایی روستای روشن‌کوه که بیش از یک قرن متعلق به آن‌ها بوده است نیز استفاده کرده است.
جامعه جهانی بهایی با اشاره به اقدامات پیشین مقامات ایران در سرکوب بهاییان سمنان این اقدامات را «پیاده‌سازی کمپین‌های سیستماتیک» برای سرکوب شهروندان بهایی در سراسر ایران توصیف کرده و نوشته است حملات به بهائیان سمنان از نظر شدت، میزان بسیج و هماهنگی عوامل رسمی و غیررسمی از جمله پلیس، دادگاه، مقامات محلی و روحانیون؛ و همچنین از نظر دامنۀ آزار و اذیت،نفرت‌پراکنی، فشارهای اقتصادی، دستگیری‌‌ها و ضرب و شتم بسیار قابل توجه بوده است.
📩اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]
📞اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر