کردستان و انتخابات مجلس؛ خطی پررنگ میان دولت و ملت

اخبار دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی درحالی با بی‌اعتنایی عموم مردم مواجه شده است، که دولت هم به‌عنوان مجری انتخابات به‌بهانه اینکه تمامی امور به‌صورت سیستمی پیش می‌رود، بر دامنه پنهان‌کاری‌ها و عدم اطلاع‌رسانی شفاف افزوده است. بی‌توجهی افکار عمومی به انتخابات مجلس و پررنگ‌تر شدن خط میان حکومت و ملت را، به آسانی می‌توان در میان اهالی کردستان هم مشاهده کرد.

***

«بحث بر سر ایکس و یا ایگرگ نیست؛ بحث بر سر این است که این دوره شرایط متفاوتی را پشت‌سر گذاشته‌ایم و بنا به آن شرایط، هرکس در انتخابات شرکت کند نه‌تنها به مردم، بلکه خائن به خودش هم هست و این را به یاد داشته باشیم که سال گذشته همین روزها، وضعیت یک حکومت نظامی بر ما حاکم بود.» 

نیمه‌های تابستان امسال شروع انتخابات مجلس دوازدهم کلید خورد و مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌ثبت‌نام‌ها از ۱۶مرداد آغاز شد و اکنون پس از «ابلاغ مراتب عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت به داوطلبان»، کار انتخابات به مرحله «رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با کسب نظر از هیات مرکزی نظارت» رسیده است. از روز ۱۹آبان، این ابلاغ‌ها به داوطلبان مبنی‌بر تایید و احراز یا عدم تایید و عدم احراز اعلام شده و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس انقلابی در حوزه‌های مختلف اعلام شده است.

در این بین اما افکار عمومی رویکردهای مختلفی دارد که بیش از هرچیز، حاکی از بی‌اعتنایی به نتیجه‌ای است که اعلام خواهد شد. خصوصا در کردستان که یک سال پر از عزا و خشونت را از سر گذرانده است و هنوز بسیاری از کنشگران و جوانان معترض در زندان‌ها هستند. حتی مثل آنچه به نقل از یکی از اهالی سقز در شروع گزارش خواندید، گروهی شرکت در انتخابات را، «خیانت» هم توصیف می‌کنند. 

یکی دیگر از اهالی کردستان هم به شهروندخبرنگار «ایران‌وایر» می‌گوید: «در مجلس فعلی دریغ از یک طرح که به‌نفع مردم باشد. حتی پس از اتفاقات سال گذشته گاردشان در برابر مردم بیشتر شد، آن از طرح حجاب‌وعفاف و آن‌هم از قانون بازنشستگی.» صدای نارضایتی و حجم سرکوب را می‌توان از لابه‌لای گفته‌های اهالی کردستان لمس کرد. حتی این بی‌اعتنایی به خطر پررنگ میان ملت و دولت، در نسبت با ردصلاحیت‌‌شده‌ها هم به چشم می‌خورد. 

آخرین وضعیت نمایندگان کردستان 

«مهدی فرشادان»، یکی از شش نماینده فعلی استان کردستان، در مرحله نخست رد صلاحیت شده است. او در دوره سابق و دوره فعلی نماینده حوزه «سنندج، دیواندره و کامیاران» است. خبر رد صلاحیت را فرشادان در کانال تلگرامی خود، بدون اشاره به دلیل رد صلاحیتش منتشر کرد.

از طرفی برخی رسانه‌ها از تایید صلاحیت «بهزاد رحیمی»، نماینده سقز و بانه به‌عنوان نماینده منتقد دولت نام برده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این درحالی‌ست که کمتر کسی رحیمی را منتقد این دولت می‌خواند. او از نزدیک‌ترین نمایندگان به این دولت بود؛ چه زمان انتخابات ریاست‌جمهوری که در ستاد «ابراهیم رئیسی» حضور یافت و ریاست‌جمهوری او را تبریک گفت، و چه آن زمان که در پی کشته شدن «مهسا [ژینا] امینی» به‌جای مطالبه‌گری، نسبت به نحوه قتل ژینا و همراهی با معترضان، از ابراز همدردی رییس‌جمهور و سایر مقامات کشوری و استانی تشکر کرد.

استان کردستان پنج حوزه انتخابیه و شش کرسی نمایندگی دارد. یعنی «سنندج، دیواندره و کامیاران»، «سقز و بانه»، «مریوان و سروآباد»، «قروه و دهگلان» و در نهایت «بیجار» و البته حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران دو کرسی دارد و مابقی حوزه‌ها هرکدام یک کرسی نمایندگی دارند.

حوزه سقز و بانه دومین حوزه پرجمعیت پس از حوزه سنندج، دیواندره و کامیاران است، اما این حوزه با ۴۰ داوطلب، کمترین ثبت‌نام‌کننده را در میان پنج حوزه انتخاباتی استان داشت. این یعنی استقبال به مراتب پایین داوطلبان این حوزه که می‌تواند ناشی از اتفاقات سال گذشته در این شهر باشد و همین می‌تواند نشانه‌ای مبنی‌بر احتمال مشارکت پایین در انتخابات اسفند باشد.

یکی از جوانان اهل سقز پس از جنبش «زن‌، زندگی، آزادی»، حالا به تحریمی‌ها پیوسته است: «من به‌عنوان یک جوان در چند دوره گذشته ریاست‌جمهوری و مجلس خود را به آب‌وآتش می‌زدم که یک نفر بیشتر رای دهد، آن‌ هم به کاندیدایی که فکر می‌‌کردم می‌تواند تاثیرگذار باشد، اما دیدیم که در بعضی جاها حتی نبودن‌شان بهتر از بودن‌شان است؛ پس این بار خود را به آب‌و‌آتش می‌زنم که یک نفر کمتر رای بدهد.» 

مگر مقامات محلی چه کردند؟ 

به‌نظر می‌رسد پس از سرکوب‌ اعتراضات در سال گذشته، موضع‌گیری‌های وقت مقامات محلی در بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی افکار عمومی در انتخابات این دوره مجلس نقش ویژه‌ای دارد. به‌عنوان مثال در دوره‌های قبل، فرمانداری شهر سقز از معتمدان این شهر می‌خواست تا لیست افراد مورداعتماد را برای تشکیل هیات‌های اجرایی که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را برعهده دارند، ارائه دهند و بعد از تشکیل این هیات‌ها، اسامی آن‌ها رسانه‌ای می‌شد. اما این دوره چنین موضوعی اتفاق نیفتاد و فرماندار افراد نزدیک به دولت و حکومت را فراخوانده و از میان آن‌ها، اعضای هیات‌های اجرایی را انتخاب کرده است.

از طرفی اعضای هیات اجرایی نیز خود تمایلی به انتشار اسامی‌شان ندارند. گفته می‌شود این امر به‌دلیل واکنش‌های احتمالی مردم به آن‌ها است. مردم هم بر این باورند که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، حکومت بدون هیچ توجهی به مطالبات آن‌ها دست به قتل و کشتار منتقدان و معترضان زد. حالا همکاری برخی افراد به‌عنوان هیات اجرایی با دولت و حکومت در انتخابات، ازنظر آن‌ها «خون‌شویی» محسوب می‌شود.

آنچه از افکار عمومی برمی‌آید این است که هرکسی در این روند و همکاری حضور داشته باشد، مشخص است که جانب مردم، مطالبات و دادخواهی‌‌های آن‌ها را نادیده گرفته و با انتخابات، قصد «عادی‌سازی» بیشتر وضعیت را داند.

مثل جوانی که به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اگر می‌بینیم این روزها عده‌ای فعال شده‌اند و زبان به انتقاد از شرایط معیشتی مردم گشوده‌اند، باید بدانیم که به‌خاطر مردم نیست، بلکه به‌خاطر این است که خودشان جای دیگری را بگیرند، وگرنه در زمان اعتراضات هم همین افراد می‌توانستند اعتراض کنند، آن‌هم نه به وضعیت معیشتی، بلکه قتل و کشتاری که هر روز اتفاق می‌افتاد.»

بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که دولت مانند همیشه بی‌اعتنا به افکار عمومی، هدف خود را با پنهان‌کاری بیشتر به پیش می‌‌برد. کسی تعداد و هویت ثبت‌نام‌کنندگان و همچنین چندوچون تایید و رد صلاحیت‌ها را نمی‌داند. 

باوجود عدم شفافیت از سوی حاکمیت و حافظه جمعی مردم در یک سال گذشته، هیات اجرایی و فرماندار، سه ماه مانده به انتخابات از مردم برای مشارکت در تعیین‌سرنوشت خود دعوت می‌کنند. این دعوت اما به‌نظر می‌رسد که بی‌پاسخ بماند و دولت به کمک شورای نگهبان، مجلسی انقلابی‌تر در جهت همراهی با خود را خواهد داشت.