چرا انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی مهم است؟

بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، لیست دریافت‌کنندگان ارز «دولتی» به زودی منتشر می‌شود.

توقف انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و انتشار لیست ناقص ابربدهکاران بانکی، از اقدامات دولت سیزدهم بود؛ دولتی که با شعار شفاف‌سازی و فسادستیزی روی کار آمد.

به گزارش «اعتماد»، پس از آن که ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در دولت دوم «حسن روحانی» اختصاص یافت، برای شفاف شدن تخصیص‌ها و جلوگیری از فساد و هم‌چنین نظارت افکار عمومی بر دریافت‌کنندگان ارزهای «ترجیحی» و «نیمایی»، دولت خود را ملزم به انتشار هر ماهه فهرست به‌ روز شده این افراد حقیقی و حقوقی کرد.

آخرین فهرست اما در تاریخ ۱۲خرداد ۱۴۰۰ بر روی وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شد که حاوی اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ و نوع ارز دریافتی بود. حتی نیمایی یا ترجیحی بودن ارز نیز در فهرست‌های جداگانه مشخص می‌شد.

اما با روی کار آمدن دولت «ابراهیم رئیسی» که مدعی فسادستیزی بود، انتشار این لیست برای همیشه متوقف شد.

حال با وقوع آشفتگی‌های ارزی و صعودهای پی در پی نرخ دلار در هفته‌های اخیر، رییس کل بانک مرکزی بر پوشش تمامی نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله تاکید کرده و مدعی شده که امروز هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید واردات قانونی کالایی را با نرخ ارز بازار غیر رسمی انجام داده است.

 در پی این وقایع، روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرده است به زودی لیست دریاافت‌کنندگان ارز کالایی را به منظور شفاف‌سازی منتشر خواهد کرد. 

کاربرد لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چیست؟

فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص می‌کند چه اشخاص حقیقی و حقوقی از چه میزان ارز ترجیحی یا نیمایی و برای چه منظوری استفاده کرده‌اند؛ لیستی که می‌تواند برای بازرسان، کارشناسان و فعالان اقتصادی و تاجران بسیار کاربردی باشد، زیرا اگر شرکت یا شخصی از هر صنفی ارز دولتی دریافت کند، سایر هم‌صنفی‌های او از این موضوع مطلع می‌شوند. به این ترتیب، گذشته از میزان اجرای عدالت، حداقل زمینه اطلاعاتی یکسان برای انواع فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

انتشار لیست‌هایی از این دست می‌تواند تا حد زیادی از وقوع اختلاس‌های بزرگ، آن گونه که در دولت سیزدهم رخ داده است، جلوگیری کند یا حداقل با وجود چنین فهرست‌هایی، دولت‌مردان نمی‌توانند از پرداخت این ارقام میلیون دلاری به یک شرکت خاص در مجموعه تحت مدیریت خود اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چنان‌که در جریان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران، وزیر کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی از پرداخت میلیاردها یورو به شرکت «چای دبش» در چندین مرحله و بدون بازپرداخت مراحل پیشین اظهار بی‌اطلاعی کردند و سایر وزرای اقتصادی شروع این اختلاس را مربوط به دولت پیشین دانستند. این در حالی بود که بیش از ۷۰درصد پرداخت‌ها در دولت سیزدهم انجام شده بود. 

اشاره به این نکته ضروری است که یکی از مراحل پرداخت ارز به یک شرکت برای واردات کالاهای اساسی، معرفی شرکت متقاضی به بانک مرکزی از سوی وزارتخانه مربوطه و تایید ثبت سفارش و خرید اجناس و در نهایت، پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی است.

حال باید دید وعده انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز کالایی یا همان ارز نیمایی تا چه اندازه عملی خواهد شد، چه کمکی به فعالین اقتصادی خواهد کرد و چه میزان در پیش‌گیری از وقوع اختلاس‌ عملی خواهد بود.