مشهد هوایی ۷ میلیون تومان، استانبول هوایی ۶ میلیون تومان

تارا روشنی، شهروندخبرنگار

قیمت بلیت تهران به مشهد از هفت میلیون تومان هم گذشت. نزدیک یکی از مذهبی‌ترین عیدهای مسلمانان، یعنی عید «قربان» هستیم و بسیاری از مردم از طبقه سنتی و مذهبی تلاش می‌کنند این روز را در یکی از شهرهای مذهبی مانند مشهد باشند. اما هزینه این سفر داخلی بیشتر از یک سفر خارجی، مانند رفتن به استانبول است.

****

«فائزه» یکی از همین افرادی است که تصمیم گرفته همراه با مادر و دو خواهرش این عید را در حرم امام هشتم شیعیان بگذارند اما تنها پول بلیت سفر این چهار نفر به مشهد، چیزی حدود ۵۰  میلیون تومان آب می‌خورد.

پدر او از بازاریان قدیمی و هیاتی‌های تهران است و سالی سه چهار بار به سفر زیارتی-سیاحتی مشهد، کربلا و نجف می‌روند. به قول فائزه، هر وقت دل‌شان می‌گیرد و هوای حرم می‌کنند، راهی سفر به یکی از این شهرها می‌شوند؛ سفری که تامین هزینه آن از عهده هر کسی خارج است و این روزها فقط افراد خاصی می‌توانند آن را آرزو کنند.

نرخ مصوب بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد امسال یک میلیون و۵۵۰ هزار تومان اعلام شده است. اما این بلیت با این قیمت معمولا گیر کسی نمی‌آید، مگر در روزهایی وسط هفته یا ایامی که کسی تمایل چندانی برای سفر به این شهر ندارد.

همین که مناسبتی مذهبی، ملی و تعطیلاتی باشد و کسی بخواهد تدارک سفر به این شهر یا سایر مقاصد گردش‌گری پرتقاضا مثل کیش را ببیند، قیمت‌ها شروع به بالا رفتن می‌کنند. این روزها اگر سری به سایت‌های فروش بلیت بزنی، متوجه می‌شوی که قیمت بلیت این مسیر کمتر از سه میلیون تومان نیست و گاهی به بالای هفت میلیون تومان هم می‌رسد.

نکته جالب توجه این که اگر در این سایت‌ها و در همین روزها نرخ بلیت تهران- استانبول را جویا شوی، قیمت حدود پنج تا شش میلیون است.

«محمدامین»، کارمند یکی از شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با تایید این موضوع گفت: «معمولا شرکت‌های هواپیمایی نرخ مصوب را اعلام می‌کنند اما چارترکننده‌ها که معمولا آژانس‌ها و شرکت‌های خدمات مسافرتی هستند و تمام یا بخشی از صندلی‌های یک هواپیما را برای مدتی معلوم اجاره می‌کنند، از افزایش تقاضای بازار سوء استفاده کرده و در زمان‌های پیک سفر، قیمت‌ها را تا چندین برابر بالا می‌برند.»

براساس قوانین، مسافر می‌تواند از گران‌فروشی شرکت یا آژانسی که از آن بلیت خریده شکایت کرده و حتی خسارت دریافت کند. اما بسیاری از مسافران از این قوانین و مقررات بی‌اطلاع هستند. 

محمد امین می‌گوید: «در مدت پنج سالی که در شرکت‌های خدمات مسافرتی کار کرده‌ام، بارها شاهد ثبت شکایت مسافران و دریافت مابه التفاوت نرخ مصوب و قیمت اعلامی بوده‌ام اما چارترکننده یا شرکت‌ها هم در مقابل، این مسافران را تنبیه کرده و با مسدود کردن شماره تلفن آن‌ها، امکان خریدن بلیت از سایت خود را در سفرهای بعدی غیرممکن می‌کنند.»

مرداد سال ۱۴۰۲، سازمان هواپیمایی کشور با صدور بخش‌نامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی و فروش، به آن‌ها اعلام کرد از ۱۰ مرداد فروش بلیت چارتر هواپیما ممنوع است. با این هدف که نظارت بیشتری بر خرید و فروش بلیت شود و امکان تخلف و تقلب کاهش یابد. 

اما به گفته «نیلوفر»، یکی دیگر از کارکنان آژانس مسافرتی، چارتر فروشی همچنان ادامه دارد و برخی شرکت‌های هواپیمایی در تبانی با چارترکننده، دست به این کار می‌زنند و درصدی از سود فروش به آن‌ها می‌رسد. 

او نیز  تایید می‌کند که اگر مسافری اقدام به ثبت شکایت کند، آژانس مجبور است خسارت مسافر را بپردازد اما  بلافاصله می‌گوید: «مگر چند درصد مسافران شکایت می‌کنند؟ از طرف دیگر، در ایام پیک سفر به هر سایت فروش بلیت که سر بزنی، می‌توانی قیمت‌های نجومی و چند برابر نرخ مصوب را مشاهده کنی. مگر می‌شود دستگاه‌های نظارتی و سازمان هواپیمایی از این موضوع مطلع نباشند؟ کسانی که باید مطلع باشند، هستند اما ترجیح می‌دهند به روی خودشان نیاورند.»

«جعفر یازرلو»، سخن‌گوی سازمان هواپیمایی کشوری چند روز پیش در گفت‌وگو با «تجارت نیوز» گفته بود: «سازمان هواپیمایی کشوری به صورت کامل و ۲۴ ساعته سایت‌های فروش بلیت هواپیما و آژانس‌های مسافرتی را رصد و پایش می‌کند و در صورتی که تخلفی انجام شود، مجوز آن دفتر یا سایت باطل  و امتیازش تعلیق می‌شود. اگر هم مجوز نداشته باشند، از طریق سازوکار قانونی به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد تا با آن‌ها برخورد شود. فروش بلیت‌های چارتری در تمامی مسیرها به جزء قشم، کیش و مناطق نفتی، ممنوع است. این ممنوعیت به این دلیل است که سایت‌های چارتری اصول و قوانین فروش بلیت برای مسافر مانند مشخص نبودن عوارض، عدم محاسبه جداگانه بهای کل بلیت و مشخص نبودن نحوه پرداخت وجه برای دریافت بلیت و غیره را رعایت نمی‌کنند.»

ظاهرا یا زور دولت و سازمان‌های نظارتی به چارترکننده‌ها نمی‌رسد یا ترجیح می‌دهند چشم‌شان را روی این تخلف آشکار ببندند و شاید هم با گرفتن سهمی از این بازار مکاره، سکوت کرده‌اند.