تجمع سراسری بازنشستگان؛ حمله و بازداشت برای مطالبات معیشتی

بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی امروز نهم اسفندماه، برابر فراخوان منتشر شده روزهای اخیر و درخواست تامین امنیت آن از وزارت کشور تجمعات اعتراضی خود را در شهرهای مختلف برگزار کردند.

گروه‌های مختلف از بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری در شهرهای مختلف از جمله: یزد، کرمانشاه، اراک، اردبیل، ایلام، رشت، سنندج، شهرکرد، مریوان و تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

نیروهای امنیتی در تهران با ممانعت از برگزاری تجمع بازنشستگان مقابل مجلس، تعدادی را بازداشت کردند. یکی از بازنشستگان تهرانی حاضر در تجمع درباره این تجمع به ایران‌وایر می‌گوید: «جمعیت زیادی پس از انتشار فراخوان از آن حمایت و در تجمع شرکت کرده بودند. حضور زنان بسیار چشمگیر بود. حال و هوای حاضران در خیابان و خروجی‌های مترو نشان میداد که همه مصمم برای حضور در تجمع بسوی مکان تجمع در حرکت بودند. حکومت هم با قوای سرکوب‌گرش  از صبح زود در محل حاضر شده بود.

حمله به بازنشستگان، بازداشت ، تهدید ، فحاشی و بازجویی

به گفته این بازنشسته حاضر در تجمع تعداد بازداشتی‌ها زیاد بوده و دستکم ۵۰۰ تا ۶۰۰ نیروی امنیتی با انواع و اقسام ادوات سرکوب از داخل مترو تا جلوی مجلس را حضور پیدا کرده بودند: «تعداد ماموران امنیتی زن هم به نسبت همیشه بیشتر بود. این امر نشان دهنده تنفرشان از زنان معترض است فرق هم نمی‌کند که ۱۵ ساله باشند و یا ۷۰ ساله. دانش آموز باشند و یا بازنشسته. حکومت می‌خواهد از زنان انتقام بگیرد که شعار زن، زندگی، آزادی را بر سرش خراب کردند.»

او در ادامه افزود: «ماموران مترو بهارستان را تعطیل کرده و مسافران را به خارج از مترو هدایت می‌کردند. بیرون از مترو هرکس را که مشکوک به بازنشسته بود مورد بازخواست قرار می‌دادند. با وقاحت تمام عابران و حاضران در خیابان را هل می‌دادند که بارها باعث زمین خوردن بازنشستگان شد. لحن‌شان بسیار توهین آمیز و توام با فحاشی بود. اگر کسی مقاومت می‌کرد فورا دستور بازداشت داده و سوار ون می‌کردند.»

بر اساس اخبار منتشرشده، بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و بازنشستگان سایر صندوق‌ها طبق قرار قبلی از ساعت ۱۰ صبح به قصد تجمع اعتراضی و فریاد علیه مطالبات بر زمین مانده، به مقابل مجلس آمده بودند. نیروهای امنیتی که از قبل آنجا حاضر شده بودند با کنترل خیابان و کنترل خروجی‌های مترو، ضمن عدم اجازه ایجاد تجمع، تعدادی از بازنشستگان را هم دستگیر کردند.

بازنشستگان معترض در این تجمعات با حضور در مقابل سازمان‌های بازنشستگی و استانداری و فرمانداری شهرهای مختلف، مهمترین خواسته‌‌ خود را افزایش حقوق و ارتقای معیشت عنوان کردند. قطعنامه پایانی تجمعات این گروه از بازنشستگان بر شش خواسته زیر تاکید دارد:

۱-  همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم تراز بر مبنای حداقل ۹۰ درصد شاغلین مشابه،  بصورت دائمی توسط دولت و مجلس و تامین اعتبار آن از منابع پایدار در بودجه ۱۴۰۲ برای اجرای قانون.

۲- افزایش حقوق‌های سالیانه طبق مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس میزان تورم واقعی در جامعه.

۳- تسریع در اجرا و پرداخت ۱۴هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی حقوق‌ها، جزء ۳و ۴ بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۱ به صندوق های بازنشستگی  کشوری و لشکری، با توجه به اعلام ریاست سازمان برنامه و کمیسیون بودجه مجلس مبنی بر منطبق بودن ۱۰۰ درصدی درآمدها و مصارف در بودجه سال جاری بعد از گذشت ۱۱ ماه تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع بیمه پایه و تکمیلی جامع، کامل بازنشستگان، طوری که تمام هزینه‌های درمانی آنان را پوشش دهد.

۵- اجرای حق مناطق جنگی بازنشستگان مشمول موضوع بند ث و ج ماده‌ی ۱۱۲ قانون برنامه‌ ششم مانند شاغلین این مناطق.

۶- پرداخت حق رفاهیات قانونی نقدی و غیرنقدی همچون شاغلین هر دستگاه به بازنشستگان، سختی کار بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۵درصد وزارت بهداشت و درمان، یک مدرک بالاتر ایثارگران، مطالبات و دیون ناشی از صدور احکام مهر ۹۹ بابت گروه های ارفاقی، رزمندگی، هزینه های فوت و ازدواج و دیگر معوقات از خواسته های به حق ما بازنشستگان است .

مطالبات بازنشستگان کاملا صنفی و تجمعات آن‌ها در راستای مطالبات معیشتی، درمانی و رفاهی آنها برگزار میشود. بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و پیشکسوتان آنها چندین سال است ازطریق مذاکره ، دیدار و رایزنی، امضای پتیشین، نامه نگاری و شبکه‌های اجتماعی، حضور میدانی و دیدار حضوری با مسئولان جهت احقاق حق و حقوق از دست رفته تلاش می‌کنند. آنها اصرار به اجرای عدالت و رفع تبعیض داشته و دارند.

بازنشستگان می‌گویند: «به جز اجرای قوانین و رفع مشکلاتی مانند گرانی، تورم و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها، خواهان ایجاد توازن و تعادل بین حقوق بازنشسته‌ها و شاغلین با اجرای هم‌سان سازی حقوق و مزایا، بیمه درمانی جامع برای پرداخت هزینه‌های سنگین درمان ، بهرمندی واستفاده از امکانات رفاهی و... هستیم. چرا که منابع کشور سهم و حق همه است. سفره مجزایی برای مسئولان و دیگران نیست. اینکه مسئولان کشور اعم از تقنینی و اجرائی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ بنشینند و تصمیم بگیرند و از مردم بخواهند برای اجرایی شدن مصوبات خود مثل سنوات گذشته سختی‌ها را تحمل کنند و دلیل نبود منابع را بیاورند در هیچ قانون و آیین نامه‌ای پیش بینی نشده است. اگر منابع نیست و کمبود است ، برای همه نباشد و منابع موجودباید عادلانه تقسیم شوند.»

به گفته آنها قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی کشور است، مسئولین را ملزم به تصویب قوانینی کرده است که تمام شئون زندگی مردم اعم از معیشت، تعلیم، مسکن، درمان، شغل و حتی تفریحات را تسهیل کنند، به شکلی که عموم مردم بتوانند در رفاه و آسایش زندگی کنند:

«برابر اصل سوم قانون اساسی بند ۹ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای رفع تبعیصات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی عمل کند. بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی و اصل ۴۸ آن، عدالت به معنای رفع تبعیض، اصل ۲۹ قانون اساسی عدالت به معنای حق و حقوق متناسب، اصل ۳۰ قانون اساسی عدالت به معنی برخورداری از تامین اجتماعی است. دولت و مجلس موظف هستند بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه به تکالیف قانونی خود عمل کند.»