در حالی که یک سال قبل قانون «جوانی جمعیت» با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در ایران تصویب و محدودیت‌های شدیدی علیه سقط جنین اعمال شد، وزارت بهداشت از «فاجعه‌باربودن» آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی خبر داده است.
امروز دوشنبه ۲۸فروردین۱۴۰۲، خبرگزاری «ایسنا» به‌نقل از مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نوشته است که: «طبق بررسی‌های انجام شده، بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.»
اگرچه در این گزارش آمار کل سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران اعلام نشده است، اما «سلیمان حیدری» تایید کرده است که این آمار «بر اساس یک سری فرمول‌هایی مطرح شده که چون قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد؛ اما اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.»
وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کرده بود که هر سقط جنینی که «بدون مجوز» انجام شود، غیرقانونی است و اگر پزشکی سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانه کسب او باطل می‌شود.
سلیمان حیدری همچنین اعلام کرده است که در ایران به‌صورت سالیانه «حدود ۱۰ هزار سقط جنین قانونی» به‌دلایل پزشکی انجام می‌شود.
پیش از این «صالح قاسمی»، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت ایران، گفته بود که ۹۵ درصد از موارد سقط جنین در کشور به‌صورت «غیرقانونی»، و خارج از شبکه بهداشت کشور انجام می‌شود.
حالا مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت نیز تایید کرده است که اغلب سقط‌جنین‌های غیرقانونی «از طریق مصرف قرص‌های خون‌ریزی دهنده و در خانه‌ها» انجام می‌شود و «سایت‌های اینترنتی» نیز این داروها را به متقاضیان می‌فروشند.
شنبه هفته گذشته ۱۹فروردین۱۴۰۱، «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، با توجه به بالا بودن آمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی، در جلسه ستاد ملی جمعیت، آمارهای ارائه‌شده درباره این‌باره را «نگران‌کننده» توصیف کرد و از وزارت بهداشت خواست نسبت به این موضوع «اهتمام بیشتری داشته باشد» و با دستگاه قضایی برای «برخورد با متخلفان» در این زمینه همکاری کند.
این اظهارات آقای رئیسی در حالی صورت می‌گیرد که در نخستین ماه‌های به قدرت رسیدن او به‌عنوان رییس گ‌جمهور در ایران، قانون «جوانی جمعیت» در ایران ابلاغ و شرایط برای سقط جنین قانونی در کشور دشوارتر شد.
در زمان ابلاغ این قانون، شمار زیادی از چهره‌های جامعه مدنی از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و پزشکان انتقادات زیادی را به آن وارد کردند. با این‌همه، این قانون در آبان ۱۴۰۰ برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ شد.
رهبر جمهوری اسلامی، یکی از سرسخت‌ترین مدافعان فرزندآوری در ایران است و تمامی دولت‌های دهه‌های اخیر را وا داشته تا با هر شکلی که می‌توانند، سیاست‌های فرزندآوری را در میان خانواده‌ها ترویج کنند.
تأکید «علی خامنه‌ای» بر فرزندآوری در شرایطی است که وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها طی چند دهه گذشته هر روز بحرانی‌تر شده، و اعتراضات معیشتی در ایران در کنار اعتراضات اجتماعی و سیاسی روزبه‌روز افزایش یافته است.
طرح «جوانی جمعیت» که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
بر اساس قانون جدید جوانی و جمعیت، سقط جنین پس از غربالگری، باید به تایید شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک برسد و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود.
مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو خود با ایسنا توضیحانی نیز دربارهه «سامانه ملی باروری سالم» که به‌تازگی برای «ثبت موارد مثبت حاملگی» راه‌اندازی شده داده و گفته است: «کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند، و به این صورت قابل پیگیری است.»
بسیاری از زنان جوان در ایران طی یک‌سال گذشته از سوی مراکز بهداشتی محل زندگی خود تماس‌هایی داشته‌اند که وضعیت فرزندآوری آن‌ها مورد پرسش قرار گرفته است.
سلیمان حیدری باوجود اینکه پزشکانی که به سقط جنین غیرقانونی کمک کنند تهدید به باطل‌شدن مجوز پزشکی‌شان شده‌اند گفته است که اثبات این‌موضوع «بسیار سخت است.»
مطابق قوانین ایران برای اینکه سقط جنین قانونی اثبات شود، «باید جنین سقط شده وجود داشته باشد و مشخص شود که متعلق به آن خانواده است و همچنین باید اثبات شود که فلان پزشک این سقط را انجام داده است.»
افزایش آمار سقط جنین غیرقانونی، تنها یکی از آسیب‌های قانون جوانی و جمعیت بود که پیش از این توسط کنشگران و فعالان حقوق زنان پیش‌بینی شده بود.
اسفند سال گذشته نیز جمعی از فعالان جنبش زنان با ارائه یک متن پیشنهادی با عنوان «لایحه حقوقی زنان»، که در آن خواهان تغییرات بنیادین در جریان تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی پس از جمهوری اسلامی متعهد به «روح جنبش انقلابی زن زندگی آزادی» شدند، ازجمله بر محفوظ ماندن«حق سقط جنین» برای زنان تاکید کردند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر