انتخابات غیرمنتظره؛ هرگونه تجمع اعتراضی و اعتصاب ممنوع

هیات نظارت بر مطبوعات در آستانه برگزاری انتخابات غیرمنتظره ریاست‌جمهوری، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن را، مصداق محتوای مجرمانه دانست.

این هیات انتشار «هرگونه محتوا به‌منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، اعتصاب و تحصن را مصداق محتوای مجرمانه» خوانده و در ادامه دبیرخانه این هیات نظارت بر مطبوعات با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» را یادآور شده است. دستورالعملی که حتی به نحوه استفاده از فضای مجازی توجه ویژه‌ای دارد.

در بخشی از این دستورالعمل آمده است: «هر اقدامی که به‌نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود، تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهور، مصداق محتوای مجرمانه تلقی می‌شود.»

در بخشی از متن این دستورالعمل که در رسانه‌های داخلی منتشر شده، آمده است: «...مقتضی است مدیران و فعالان محترم رسانه‌ها در جهت تحقق رسالت قانونی و حرفه‌ای خویش در آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی و تشویق آحاد مردم به این حضور آگاهانه و مشارکت حداکثری، اهتمام ویژه و نسبت به رعایت رویه‌های قانونی و اخلاقی، عدم طرح افترا و اتهام و اجتناب از تخریب اشخاص و نهادهای برگزار کننده و نامزدهای محترم حاضر در صحنه انتخابات، ملاحظات لازم را مدنظر داشته باشند.»

این دستورالعمل با «توجه به توسعه و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و استفاده گسترده از فضای مجازی و ظرفیت‌های رسانه‌ای آن» توجه به الزامات و ملاحظات این فضای ارتباطی را ضروری دانسته و از مدیران مسوول و فعالان رسانه‌ای خواسته است «به ملاحظات و مفاد قانونی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در «قانون مطبوعات»، «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» و «فهرست مصادیق محتوای مجرمانه» توجه کنند.

در ادامه این دستورالعمل خطاب به مدیران رسانه‎‌ها آمده است: «لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت‌ و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند.»

به موجب ماده ۲۳ قانون مطبوعات: «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه کتباً برای‌ همان نشریه بفرستد. نشریه مزبور موظف است این‌گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده ‌است، مجانی به چاپ برساند. به‌شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.»

لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی

بر‌اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» که دولت «ابراهیم رئیسی» ۱۸ارديبهشت۱۴۰۲ منتشر کرده بود، «برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است.» ممنوعیت حضور در تجمعات هم؛ مجازات جدیدی است که در این لایحه پیش‌بینی شده‌ بود. 

لایحه «نحوه برگزاری تجمعات»، اولین بار پس از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» مطرح شد. دولت «حسن روحانی»، اقدام به تهیه لایحه‌ای با عنوان «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» در راستای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. پیش‌از آن نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند تا محل‌هایی را برای برگزاری آزادانه تجمعات تعیین کنند، اما هر دو این اقدامات، چون با متن صریح اصل ۲۷ قانون اساسی در تضاد بود و با انتقاد حقوق‌دانان مواجه شد. دولت روحانی، اما بی‌توجه به انتقادات، پیش‌نویس این لایحه را در ۸ ماده تهیه کرد، اما موفق به تصویب آن نشد. در دولت ابراهیم رئیسی، آن ۸ ماده آمده در لایحه با اصلاح مجدد به لایحه‌ای ۴۶ ماده‌ای تبدیل شد که بند‌به‌بند آن می‌تواند مانع «حق آزادی برگزاری تجمعات» پیش بینی شده در اصل ۲۷ قانون اساسی شود.

۷ ممنوعیت دردسرساز

مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که همه آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.

براساس ماده ۴ این لایحه راهپیمایی‌ که موجب «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام»، «ایراد خدشه به استقلال نظام» و «اداره کشور براساس آراء عمومی و ولایت امت و جمهوری بودن حکومت و اسلامی بودن مقررات (بخش پایانی اصل ۱۷۷ قانون اساسی)» شود، ممنوع است. این ماده برگزاری راهپیمایی با «حمل سلاح» را ممنوع کرده است.

ماده ۵ هم برگزاری تجمعاتی که موجب «ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری» شود یا «به دیگران ضرر برساند» را ممنوع شده است. این ماده هم‌چنین در شرایطی برگزاری تجمعاتی که «برگزار کننده با حکم مراجع صالح قضایی از برگزاری تجمعات منع شده باشد» را ممنوع کرده که اساسا چنین مجازاتی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده است.

هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط کارکنان دولت در ساعات اداری؛ ممنوع

۳۱اردیبهشت۱۴۰۲ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها هم با تصویب مجلس، در ساعات اداری ممنوع ‌شده بود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح آن روز، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای‌اسلامی ماده ۳۸ این طرح را تصویب کرده بودند.

به موجب این تصویب ماده ۵۹ قانون اصلاح و تبصره‌های آن حذف شد. جزییات این اصلاحات به این شرح بوده است: «انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و هم‌چنین هرگونه استفاده از امکانات، جایگاه، نام، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»