همزمان با روز جهانی معلم؛ اخراج اسماعیل عبدی با حکم هیأت تخلفات‌اداری

اسماعیل عبدی، عضو هيات مديره كانون صنفی معلمان تهران همزمان با روز جهانی معلم، با رای هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران، بازخرید و از کار اخراج شد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران؛ حکم صادره برای آقای عبدی که ۲۴سال سابقه تدریس دارد؛ برای اتهامات «شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل به مقاصد غیرقانونی از طریق عضویت در کانون صنفی معلمان و سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان و...که منجر به بازداشت و محکومیت شده» بوده است.

به گفته شورای هماهنگی «این هیات پیش از این هم رسول بداقی را اخراج و حکم بازخرید و اخراج محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی را نیز صادر کرده است.»

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن پرونده سازی و تسویه معلمان فعال از سوی هیات‌های تخلفات اداری؛ خواستار لغو محکومیت‌، مختومه شدن پرونده‌ها و بازگشت به کار همه‌ همکاران اخراجی شده است.

آقای عبدی که پیش‌تر از تیر۱۳۹۴ تا آذر۱۴۰۲ برای گذراندن دوران محکومیت خود در حبس بود و با پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و تودیع وثیقه، از زندان آزاد شده بود. براساس اطلاع «ایران‌وایر»، وزارت آموزش‌و‌پرورش با بازگشت به کار یا بازنشستگی اسماعیل عبدی، دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان ایران مخالفت کرده و  پیگیری‌های وکلای او در این موضوع هم، بی‌نتیجه بوده است.

تماشا در یوتیوب

اسماعیل عبدی کیست؟

«اسماعیل عبدی» دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان، از سال ۱۳۸۵عضو فعال و عضو هیات ‌مدیره کانون صنفی معلمان اسلام‌شهر بوده است. این معلم رسمی آموزش‌وپرورش، لیسانس ریاضی و سابقه ۲۱ سال تدریس در جنوبی‌ترین نقطه پایتخت را دارد. در کنار آن، دیپلم فدراسیون جهانی شطرنج را هم گرفته و مربی شطرنج دانش‌آموزان مقاطع مختلف بوده است.

او اولین‌ بار در تجمع اعتراضی ۲۳اسفند۱۳۸۵، مقابل وزارت آموزش‌و‌پرورش بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. در شهریور سال ۱۳۸۶ برای دومین‌ بار هنگام برگزاری «نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان سراسر کشور»، توسط پلیس امنیت بازداشت و یک روز را در بازداشتگاه گذراند. سومین بازداشت او، ۱۱دی۱۳۸۷در جریان دیدار با نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان، با نمایندگان «فراکسیون اقلیت» مجلس شورای اسلامی، مقابل ساختمان مجلس بوده است.

چهارمین بازداشت او ۲۹اردیبهشت۱۳۸۹ رخ داد. او این‌بار از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت ‌شد. ماموران علت دستگیری ‌او را صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلام‌شهر اعلام کردند. در این بازداشت، ماموران وزارت اطلاعات ضمن بازرسی و تفتیش منزل، لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر خانگی و دفترچه خاطرات او را ضبط ‌کردند. او ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ‌شد و ۳۴ روز را در انفرادی و ۱۱ روز را در بند عمومی سپری ‌کرده و سرانجام با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «پیرعباسی» در همین پرونده در سال ۱۳۹۰، با استناد به مواد قانونی ۵۰۰ و ۵۰۵ «قانون مجازات اسلامی»، حکم به ۱۰ سال زندان تعلیقی را برای او صادر کرد. این حکم در حالی صادر شد که او تنها به عنوان معلم آموزش‌وپرورش و عضو کانون صنفی معلمان، تلاش کرده بود مطالبات صنفی فرهنگیان را پیگیری کند. اما او در ادامه فعالیت‎ خود، به این تهدید امنیتی و حکم دستگاه قضایی توجهی نشان نداد.

۲تیر۱۳۹۲، گذرنامه اسماعیل عبدی هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان در کانادا را داشت، توقیف شد. او باید از طریق مرز ارمنستان از کشور خارج می‌شد و از آنجا به کانادا می‌رفت. چهار روز پس از ضبط گذرنامه، ‌او برای پنجمین بار در تاریخ ۶تیر۱۳۹۲، توسط قرارگاه «ثارالله» سپاه پاسداران دستگیر و ۴۰ روز را در سلول‌های انفرادی و ۱۰ ماه را در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین زندانی شد.

اسماعیل عبدی در آذر۱۳۹۲، در اعتراض به عملکرد «صندوق ذخیره فرهنگیان»، همراه با ۱۹ تشکل «شورای هماهنگی تشکل‎های صنفی فرهنگیان»، در جلسه‌ای با مدیران این صندوق نسبت به مدیریت کانون صنفی اعتراض کرد. در خرداد۱۳۹۳ به نمایندگی از این شورا، در «اجلاس بین‎المللی اگه تیم سن» که زیر نظر «سازمان جهانی معلمان» در شهر آنکارا برگزار شد، شرکت کرد .

در شهریور۱۳۹۳ همراه با «محمد فاضلی»، یکی دیگر از فعالان صنفی، به‌عنوان نمایندگان کانون صنفی معلمان در نشست شورای هماهنگی کانون‌های صنفی با نمایندگان وزارتخانه حاضر و پرسش‌های فرهنگیان را مطرح کرد.

با پیگیری‌های او از طریق «هیات بازگشایی کانون‌های صنفی معلمان»، برخی شعبه‎های کانون در مناطقی چون پاکدشت، رباط کریم و اسلام‌شهر در استان تهران و شهرهای بروجرد، شاهرود و زرین‌دشت راه‌اندازی شدند.

«ابواقاسم صلواتی»، رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در بهمن۱۳۹۴ با استناد مواد ۶۱۰، ۵۰۰ و ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، او را برای اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»؛ به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد.

قاضی صلواتی در حکم خود او را به ۱۹ دلیل، مجرم و مستحق مجازات دانست. از جمله این دلایل که در حکم او، مصداق عناوین مجرمانه عنوان شده: «راه‌اندازی شعبه‌های کانون صنفی معلمان»، «شرکت در دو همایش آلودگی هوا و حقوق شهروندی زنان»، «حضور بر مزار ابوالحسن خانعلی»، «پیاده‌روی در پارک پردیسان»، «دیدار با خانواده‌ کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال ۱۳۸۸» و «حمایت از نیروهای ملی مذهبی و جنبش‎های کارگری» اشاره کرد.