«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های قوه قضاییه ایرادی را که شورای نگهبان به «قانون ثبت اسناد و املاک کشور» وارد کرده بود، دارای اشکال دانسته و بدون تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، راسا از قوه قضاییه خواسته است بر خلاف نظر شورای نگهبان، این مصوبه رد شده را مجددا اجرا کند.
او گفته است: «مساله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول، این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید. باید جلوی این گرفته شود. و واقعا این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»
منظور خامنه‌ای، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۱۰ است. بر اساس ماده ۴۸ این قانون که در دوره رضاشاه در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، ثبت معاملات اموال غیرمنقول (مثل زمین، ملک، اتومبیل) اجباری شد و اسناد عادی غیر رسمی در مورد اموال غیر منقول بی اعتبار اعلام شدند.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، شورای نگهبان مواد ۲۲ و ۴۸ این قانون را باطل کرد و مجلس شورای اسلامی را زیر فشار گذاشت تا قانون ثبت اسناد و املاک کشور را تغییر دهد و با این کار، بحران حقوقی بزرگی ایجاد و اختلافات ثبتی وسیعی خلق کرد که به انبوه مسایل قوه قضاییه در رفع اختلاف بین شهروندان هم افزود.
شورای نگهبان مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۱۰ را با این استدلال غیر شرعی خوانده بود: «بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن‌ها باشد، خلاف شرع و باطل است.»
با تصمیم شورای نگهبان و فشار به مجلس برای تغییر قانون سال ۱۳۱۰، امکان کلاه‌برداری و تملک مال دیگران با تبانی وجود داشت. تنظیم سند شرعی برای خرید و فروش اموال منقول مثل خانه، زمین و اتومبیل با رای شورای نگهبان قانونی شده و راه کلاه‌برداری، زمین خواری، دریاخواری و کوه‌خواری و نیز ایجاد اختلاف بر سر مالکیت اموال منقول به شکل بی‌سابقه‌ای با این تصمیم شرعی، باز و تثبیت شده بود.
شورای نگهبان با آن رای، اسناد شرعی و اسناد عادی مانند قراردادها و قول‌نامه‌ها را به جای اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر ثبت رسمی هم‌ردیف کرده بود. تردیدی نیست که اسناد عادی مثل قول‌نامه‌ها و توافقات برای انجام یک معامله، معتبر و صحیح هستند اما اسناد رسمی همیشه باید اولویت داشته باشند و در زمان تعارض با اسناد شرعی، اصالت و صحت اسناد رسمی معیار است.
ضمانتی نیست که با وجود فساد ساختاری در حکومت جمهوری اسلامی، اجرای مجدد قانون ثبت اسناد و املاک کشور جلوی وضعیت کنونی را بگیرد اما غلط خواندن تصمیم شورای نگهبان نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌ها در ایران تا چه اندازه با نیازهای مدرن و امروزی جامعه فاصله دارند.
خامنه‌ای در یک سخنرانی عمومی و البته بدون ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس شده، خود راسا در یک فرایند دستوری و غیر دموکراتیک، تصمیم شورای نگهبان را غلط اعلام کرده و بازگشت به قانون ۹۲ سال پیش در عصر رضاشاه را «مصلحت قطعی نظام و کشور» خوانده است.
دستور خامنه‌ای نشانه‌ای است از وضعیتی که ایران چهار دهه در آن گرفتار است. نه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از قبل مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرند دانش و سواد لازم درباره قانون ثبت املاک را داشته‌اند و نه شورای نگهبان درکی از اقتضائات زندگی مدرن دارد، چنان‌که قانون یک قرن قبل به روزتر و سنجیده‌تر از تصمیم امروزی مقام‌های جمهوری اسلامی است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر
آیندگان مارا به دلیل تحمل این حکومت فاشیستی و متحجر لعن و نفرین خواهند کرد