خبر غیرمنتظره صدور حکم اعدام علیه «توماج صالحی»، هنگامی فضای سیاسی ایران را از بهت ونابا‌وری و خشم پراکند که زنان در خیابان‌ها در مصاف با توحش سازمان‌یافته و «قاعده‌مند» ماموران سرکوب، مقاومت تاریخی دیگری را رقم می‌زنند و افکار عمومی ایران و جهان یک‌سر به این موضوع مشغول بود.
***
با استنباط از مصاحبه‌های وکلای پرونده و مسوولان قضایی کشور و اخبار رسانه‌ها، توماج صالحی خواننده رپ، به اتهام تولید موزیکویدیوهای اعتراضی، در ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ بر اساس دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، به اتهام «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش»، مجموعا به ۱۸سال و ۹ماه حبس محکوم شده که بنا بر مقررات، شش سال و سه ماه آن قابل اجرا بوده است.
افساد فی‌الارض در این دادنامه واجد وصف گسترده نبوده و مصداق تبصره ماده ۲۸۶ قانون مدنی به حساب آمده است.
در این حکم، توماج صالحی از اتهامات توهین به بنیان‌گذار انقلاب و رهبر و ارتباط با دول متخاصم و افساد فی الارض «به صورت گسترده» تبرئه و علاوه بر مجازات‌های اصلی به چند مجازات تکمیلی، یعنی دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور و شرکت در یک دوره آموزشی و محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط به موسیقی، نیز محکوم شده است.
پس از اعتراض فرجام‌خواهی وکلای توماج از این دادنامه، قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور اعلام کردند که او می‌تواند مشمول بخش‌نامه عفو باشد. احتمالا توماج تقاضای عفو نکرده یا دادگاه بدوی نپذیرفته است. علاوه بر آن قضات دیوان عالی کشور، ضمن نقض دادنامه صادره، پرونده را به دادگاه بدوی برگردانده‌اند که نشان از نقض حکم، به دلیل نقص تحقیقات دارد.
یکی از ایرادات ماهوی به دادنامه این بوده که برای جرم واحد دو مجازات مقرر شده است. اما در رسیدگی پس از نقض، شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، دو اتهام جدید یعنی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و معاونت در «بغی» را به اتهامات او اضافه کرده است.
دادگاه انقلاب اصفهان چنین استدلال می‌کند که حاصل جمع «معاونت در بغی» و «اجتماع تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی ایران» و اتهامات باقی‌مانده از قبل باهم، می‌شود «افساد فی الارض». به عبارتی دادگاه انقلاب همزمان این عملیات خارق‌العاده را بر حکم نقض شده، اعمال کرده است:
الف- برخی قسمت‌های حکم را که به دلیل تایید از سوی دیوان‌کشور قطعیت یافته بود، با صدور حکم اعدام، ابطال کرده، که در نوع خود اقدامی عجیب و جسورانه است.
ب-حکمی را که خودش صادر کرده بوده، بدون داشتن هیچ سمت قانونی، نقض کرده است. این دادگاه تنها اجازه داشته که تحقیقات را کامل کند و براساس «قاعده فراغ دادرس»، حق تغییر مفاد آن را نداشته است.
ت- فعل واحدی که قبلا نسبت به آن رسیدگی شده و رای صادر شده بود، را به شیوه دیگری، جرم انگاری کرده است. یعنی رفتاری را که قبلا مصداق تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات یعنی افساد فی الارض غیرگسترده و محدود ارزیابی کرده، دوباره پس از نقض در دیوان عالی، معاونت در بغی و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور نامیده و دوباره توماج را با این اتهامات، محاکمه کرده است.*
«بغی» که اسم فاعل آن باغی است, اصطلاحی فقهی است که ظاهرا در دوران خلفا رواج داشته و به معنی اقدام مسلحانه برای براندازی حکومت اسلامی است. ما از آن‌جا که به حکایت وکلای پرونده اساسا سلاحی وجود نداشته، معلوم نیست صدای یک خواننده رپ، چگونه سلاح تلقی شده است.
توماج به اتهام معاونت در بغی محاکمه شده است. پس قاعدتا باید همکار و هم‌رزمی بالاتر از خودش داشته باشد، او همچنین متهم به ارتکاب جرم اجتماع و تبانی برای برهم‌زدن امنیت کشور بوده و باید با کس دیگری تبانی می‌کرده، اما چنین کسانی مطلقا در پرونده وجود ندارند و توماج تنهاست و ظاهرا به زعم قاضی، با ارواح و اشباح مشغول براندازی بوده است. او فقط موزیکویدیوهای اعتراضی منتشر کرده که در آن به سبک رپ می‌خوانده، بنابر گفته‌های وکلایش، نه شریکی برای او وجود دارد، نه مباشری که معاونش توماج باشد. نه افراد دیگری که با او گروه تشکیل داده باشد و نه قیام مسلحانه‌ای در کار بوده و نه اساسا سلاحی جز «صدا» آن‌هم صدای موسیقی، وجود داشته که عنوان «بغی »بر آن صدق کند.
به هر حال همین جرایم ناممکن جمع شده است . نظر بر برائت توماج، او تنها یک فعل به زعم رژیم، مجرمانه مرتکب شده که اجرای موزیک رپ و انتشار آن است.
علی‌رغم اینکه فعل مجرمانه واحد است، اما از آن اتهامات متعددی مانند «اخلال در نظم» و «تشویق مردم به قتال» و «ایجاد اغتشاش و آشوب»، «افساد فی الارض»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با دول متخاصم» استخراج شده است.
سپس در یک مهندسی امنیتی، در مرحله رسیدگی پس از نقض دیوان، از همین فعل واحد دو اتهام دیگر یعنی معاونت در بغی نیز ساخته و به آنها اضافه کرده و همه اتهامات را در چاه ویل و عنوان ناویل‌پذیر «افساد فی‌الارض» ریخته، تا گستردگی عملیات هم احراز شود و «اعدام»، ممکن شود.
به نظر می رسد، حکم اعدام توماج با این همه رسوایی‌های قضایی، اهداف خاصی داشته، از جمله آن که افکار عمومی جهان و ایران را از سرکوب گسترده و وحشیانه زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها منحرف کند و اصل و اساس انقلاب «زن زندگی آزادی» را به مخاطره افکند و سیاست بنیادین حفظ مصلحت سران نظام، با هر وسیله‌ای را به کرسی بنشاند.
*ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی :هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر