حکم بی‌سابقه در تبریز؛ نظارت بر تمکین زن از سوی مامور قضایی

حکمی از سوی یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر در ایران صادر شده که در آن زنی محکوم به روابط جنسی با همسرش شده که باید از سوی قوه‌قضاییه مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.

***

این حکم از سوی «محمدرضا اسعدی یزدی»، رییس شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در تبریز صادر شده و در آن آمده است که حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرده و بر همین اساس، حکم قطعی و لازم‌الاجراست.

در این حکم نوشته شده «ضمن دعوت زوجین به رعایت حسن معاشرت با یکدیگر و اینکه اجرای احکام به توسط مددکار نظارت شش ماه مستند و غیر‌منتظره و به توسط وسایل الکترونیکی برای تداوم حسن اجرای تمکین و سکونت زوجین در منزل مشترک را داشته باشند»، حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند و به این حکم صورت قطعی می‌دهد.

تمکین در قوانین جمهوری اسلامی به معنی «انجام وظایف و تکالیفی» است که یک زن در قبال شوهر خود دارد و بر‌اساس قانون و شریعت، موظف به رعایت آن‌هاست. این مفهوم شامل دو نوع تمکین عام و تمکین خاص است.

تمکین عام به معنای رعایت وظایف کلی زناشویی از سوی زن، از‌جمله «احترام و اطاعت» از شوهر در امور زندگی مشترک، حسن معاشرت و سکونت در محل زندگی تعیین‌شده توسط شوهر است، مگر اینکه مکان زندگی ناامن یا ناسازگار با شرایط زن باشد. حکم‌ دادگاه تبریز می‌گوید منزل مشترک «باید در شان» زن باشد.

تمکین خاص هم  به معنای «پذیرش و انجام» روابط زناشویی «به‌شکل مشروع» است. این نوع تمکین شامل اجابت درخواست‌های جنسی شوهر در چارچوب شرع اسلام و رعایت قوانین می‌شود، مگر در مواردی که برای زن عذر شرعی، پزشکی یا قانونی وجود داشته باشد.

در‌صورتی‌که زن از انجام این وظایف خودداری کند، اصطلاحا به آن «نشوز» گفته می‌شود و ممکن است حقوق مالی او مانند نفقه از سوی شوهر به‌ حالت تعلیق درآید، تا زمانی که زن مجددا تمکین کند.

به همین دلیل، دادگاه نه‌تنها این زن را در ایران مجبور به «تمکین» و روابط جنسی با همسرش کرده، که در اقدامی کاملا بی‌سابقه حکم داده که مامور قوه‌قضاییه که با عنوان مددکار از او نام برده شده، طی شش ماه بر موضوع نظارت کند تا در صورت اثبات اقدامی برخلاف حکم، زن را از بخش یا همه حقوق مالی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی از ناحیه همسر به او تعلق می‌گیرد، محروم کند.

برای نظارت بر اجرای حکم دادگاه که در خصوصی‌ترین موضوع در روابط زن و شوهر است، قوه‌قضاییه طی این مدت ضمن نظارت بر حضور زن در منزل مشترک با همسرش، باید تمکین او را هم «توسط وسایل الکترونیکی» مورد راستی‌آزمایی قرار دهد.

اینکه استفاده از وسایل الکترونیکی قاعدتا باید محدود به کنترل زن در موضوع حضور در خانه باشد به‌صراحت در حکم نیامده و ممکن است در مقام تفسیر حکم، قاضی آن را مربوط به امور جنسی هم بداند. 

حکم صادر شده که از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شده (یعنی دو شعبه مستقل از هم آن را صادر و تایید کردند)، یک حکم به‌وضوح ناقض حقوق بنیادین زنان ایران و یک سند قضایی از «آپارتاید جنسیتی» یا «تبعیض جنسیتی» در جمهوری اسلامی ایران است.

تبعیض جنسیتی اتهامی است که هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در جریان بررسی سرکوب خونین اعتراضات ۱۴۰۱ آن را از موارد ارتکابی از سوی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده که ذیل «جنایت علیه بشریت» قابل تعریف است. موضوع اکنون در دستور کار شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد است.

اصطلاح آپارتاید جنسیتی، نشان‌دهنده شکلی از تبعیض ساختاری است که زنان را به‌واسطه جنسیتشان در موقعیتی فرودست در جامعه قرار می‌دهد و با مسلط کردن مردان، حقوق اساسی انسانی زنان را از آن‌ها محروم می‌کند.

برای اطلاع بیشتر از معنی آپارتاید جنسیتی، اینجا توضیحات مفصلی درباره آن داده شده است.

حکم صادر شده توسط شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر تبریز، سندی بسیار مهم در نقض بنیادین حقوق زنان ایران و شیوه ساختار و سیستماتیک این نقض است که به‌عنوان مستند، احتمالا از سوی هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد کرد.