«آپارتاید جنسیتی»، بهعنوان یکی از مفاهیم مورد بحث در حوزه حقوقبشر، به حکومت و ساختاری اشاره دارد که در آن زنان بهطور سازمانیافته و سیستماتیک از حقوق و فرصتهای برابر با مردان محروم میشوند. این واژه برای اولین بار در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران در گزارش مکتوب هیات حقیقتیاب بینالمللی درباره سرکوب خونین اعتراضات ۱۴۰۱ ایران آمد و مقامهای حکومت ایران را، به ارتکاب آن متهم کرد.
***
هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی که از سوی شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد برای بررسی سرکوب خونین اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران تشکیل شده، در اولین گزارش رسمی خود به سازمان ملل متحد دراینباره، از عبارت «آپارتاید جنسیتی» در جمهوری اسلامی استفاده کرد و گزارش داد که «تبعیض نهادینه شده علیه زنان و دختران» در ایران، به معنای «نقض حقوقبشر و جنایت علیه بشریت در بستر اعتراضات» بوده است.
اصطلاح آپارتاید جنسیتی، نشاندهنده شکلی از تبعیض ساختاری است که زنان را بهواسطه جنسیتشان در موقعیتی فرودست در جامعه قرار میدهد و آنان را از دسترسی به منابع، قدرت، و حقوق اساسی انسانی محروم میکند.
این مفهوم بهویژه در کشورهایی مطرح شده که قوانین و سیاستهای دولتی به تبعیض علیه زنان رسمیت میبخشد و موجب استمرار و تثبیت نابرابریهای جنسیتی میشود، اما بهطور رسمی در گزارش یک هیات حقیقتیاب بینالمللی، اولین بار در ارتباط با عملکرد جمهوری اسلامی ایران به کار رفته است.
اولین کاربرد اصطلاح آپارتاید جنسیتی
اصطلاح آپارتاید جنسیتی اولین بار توسط فمینیستها و فعالان حقوقبشر به کار رفت که به مساله نابرابریهای جنسیتی در جوامع مختلف میپرداختند. بهطور مشخص، این اصطلاح در دهههای اخیر بهویژه برای توصیف وضعیت زنان در کشورهایی مانند افغانستان تحت حکومت طالبان بهکار رفت بود.
منظور از حکومتی که در آن آپارتاید جنسیتی برقرار است، این است که در آن زنان تحت قوانین تبعیضآمیز مربوط به حق تحصیل، اشتغال، پوشش و حرکت قرار داشتند و مجبور به پیروی از مقرراتی بودند که عمدتا مردان حکومت آنها را از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی محروم میکرد.
این اصطلاح، برای تاکید بر این واقعیت استفاده شد که تبعیض جنسیتی میتواند به همان اندازه آپارتاید نژادی، سازمانیافته و نهادینهشده باشد و به همان میزان، موجب سرکوب حقوق اساسی بخش بزرگی از جمعیت کشور شود.
آپارتاید جنسیتی و جمهوری اسلامی ایران
اینک جمهوری اسلامی ایران از سوی هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی که به شورای حقوقبشر سازمان ملل گزارش میدهد، متهم به اعمال و ارتکاب آپارتاید جنسیتی است.
این انتساب، بهدلیل سیاستها و رفتارهای سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی است که زنان را در موقعیت اجباری و محرومیت اجتماعی قرار میدهد که نمادینترین شکل آن، اجبار به پوشش مورد علاقه حکومت و در راس آن، استفاده از حجاب اجباری است.
قوانین جمهوری اسلامی که زنان را از بسیاری از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محروم میکنند و اعتراضات بیسابقه زنان ایران به این وضعیت، مورد توجه جامعه بینالمللی قرار گرفته است؛ و اینک تلاش چهل ساله حکومت برای سرپوش گذاشتن بر آن، بیثمر شده است.
نقض ساختاری حقوق زنان در ایران
قوانین و سیاستهای جمهوری اسلامی از زمان انقلاب بهمن۱۳۵۷، بهشدت تبعیضآمیز علیه زنان بوده است. درحالیکه قانون اساسی ایران به حقوق برابر برای همه شهروندان تاکید میکند، در عمل زنان تحت قوانین اسلامی از بسیاری از حقوق محروم شدهاند. بهعنوان مثال، زنان از حق انتخاب آزادانه پوشش محروم هستند و حجاب اجباری بهعنوان نمادی از کنترل اجتماعی حکومت اسلامی بر بدن زنان به اجرا گذاشته میشود. زنان در بسیاری از مشاغل کلیدی و مناصب سیاسی اجازه مشارکت برابر با مردان را ندارند.
قوانین مربوط به ارث، ازدواج، طلاق، و حضانت کودکان نیز بهطور آشکارا بهضرر زنان است. برای مثال، در قوانین ارث، زنان تنها نصف سهم مردان از ارثیه خانوادگی را دریافت میکنند. در مورد ازدواج و طلاق نیز مردان حق دارند زنان خود را بدون نیاز به اثبات دلایل معتبر طلاق دهند، درحالیکه زنان برای درخواست طلاق باید دلایل قوی ارائه دهند و معمولا با موانع حقوقی متعددی روبهرو هستند.
سیاستهای سرکوبگرانه و کنترل اجتماعی
حکومت جمهوری اسلامی علاوهبر قوانین نابرابر، از ابزارهای سرکوبگرانه دیگری برای کنترل زنان استفاده میکند، که بنابر وضعیت حکومت، نامهای مختلفی به آن میدهد. «گشت ثارالله»، «گشت ارشاد»، «حجاب بانها»، ماموران «طرح نور» و دیگر نهادهای انتظامی، وظیفه دارند که بر رعایت پوشش اسلامی نظارت کنند و زنانی را که بهزعم آنها پوشش نامناسب دارند، بازداشت و مجازات کنند.
در وضعیتی که شاید باور آن برای ناظران و حتی حقوقدان غیرایرانی باورنکردنی باشد، احکامی که دادگاه های جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری صادر میکنند، «غیرقابل تجدیدنظرخواهی» است.
این نوع از سرکوب بهطور مستقیم در زندگی روزمره زنان دخالت میکند و موجب ایجاد احساس ترس و نگرانی از حضور در فضاهای عمومی شده، اما باوجود این خفقان، زنان و دختران ایرانی با مقاومت در برابر اعمال آپارتاید و تبعیض جنسیتی از سوی حکومت، مقاومت میکنند.
بااینهمه، زنان ایرانی در زمینههای سیاسی و اجتماعی، از دسترسی به بسیاری از مناصب مهم و تصمیمگیریهای کلان محروم شدهاند. این محرومیتها تنها بهدلیل جنسیت آنان اعمال میشود و بههیچوجه ارتباطی با تواناییها یا شایستگیهای آنان ندارد.
رازی که از پرده برون افتاده
هیات حقیقتیابت مستقل بینالمللی، اینک به پس از ماهها اعتراض و سرکوب خونبار آن از سوی حکومت، به آپارتاید جنسیتی در جمهوری اسلامی واقف شده و آن را برای پیگیری عوامل آن و تلاش برای توقف این وضعیت، به سازمان ملل متحد گزارش داده است.
سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در برابر زنان، ازجمله تبعیض در قوانین و سرکوبهای اجتماعی پس از انتشار این گزارش، همچنان با همان کمیت و شدت قبل ادامه دارد، اما نحوه مقاومت مدنی شهروندان حکومت را به عقب نشینیهایی تاکتیکی وا داشته و حتی در تعیین برخی از اعضای کابینه «مسعود پزشکیان» بازتاب داشته است.
درحالیکه اغلب روحانیون شیعه با وزارت زنان و تصاحب مناصب کلان مدیریتی توسط آنها مخالفت دارند و موفق شدهاند مخالفت خود را در انتخاب سایر روسای جمهوری ایران دخالت دهند، انتخاب برخی از زنان برای پست معاونت رییسجمهور و وزارت، با موافقت «علی خامنهای» انجام شده که بهدلیل سیاستهای متحجرانه در برابر زنان، در نوک پیکان انتقادات معترضان در دو سال اخیر قرار داشته است.
هیات حقیقتیاب به این نتیجه رسیده است که مقامهای جمهوری اسلامی با وجود عقبنشینیهای مقطعی، از سیاستهایی استفاده میکنند که بهطور ساختاری حقوق زنان را نقض میکند و آنها را بهطور ناعادلانه از مشارکت در جامعه و بهرهمندی از حقوق انسانی محروم میسازد. هیچ نیتی برای تغییر این وضعیت تبعیضآمیز در میان تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی که خامنهای قدرت بلامنازع آن است، وجود ندارد.
این رفتارها بهدلیل گستردگی و تداوم آنها، بهعنوان نوعی از آپارتاید جنسیتی شناخته شدهاند که مشابه آپارتاید نژادی در گذشته، براساس تبعیض و سرکوب استوار است.
اینک آپارتاید جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از موضوعات مهم حقوقبشری مطرح شده است که جامعه بینالمللی به آن واکنش نشان داده و زنان ایرانی دیگر در ابتدای راه قرار ندارد که در برابر تبلیغات حکومت، دیگران را به این باور برسانند که تا چه حد زیر فشار تبعیض زندگی میکنند.
این وضعیت در نتیجه اعتراضات وسیع و مقاومت مدنی بیسابقه زنان ایرانی است که از بهمن۱۳۵۷ آغاز شده و در شهریور۱۴۰۱ صورتی جهانی به خود گرفت.
در همین باره بیشتر بخوانید:
جمهوری اجباری؛ ناگفتههایی از قوانین هولناک حجاب در ایران
چرا گزارش هیات حقیقتیاب، بیسابقهترین سند تاریخ جمهوری اسلامی است؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر