این قانون در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. لایحه‌اش در ۲۲اردیبهشت۱۳۸۸ برای ارسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شد. یکی از لوایح قضایی است که در زمان ریاست «محمود هاشمی شاهرودی» بر قوه قضاییه تدوین شده و پس از یک دهه معطلی، تازه چند هفته پس از قتل کودک-دختر ۱۳ ساله «رومینا اشرفی» به دست پدرش، با هدف تسکین افکار عمومی از تصویب گذشته است. یادداشت زیر نقدی است بر ورود این قانون بر وضعیت «کودکان کار.»
چرا نگاه قانون‌گذار بر «کودکان کار» در شرایط کنونی اهمیت دارد؟
۱ – جمعیت روزافزون کودکان کار در ایران و زندگی بی‌سروسامان آن‌ها به‌شدت نگران‌کننده است. از هر سو بنگریم حقوق کودکی از آن‌ها سلب و از سوادآموزی محروم شده‌اند.
۲ – آینده این شهروندان آسیب‌پذیر، امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد. فرصت‌های سواستفاده‌های مالی و جنسی از آن‌ها بسیار است. چگونه ممکن است در بزرگ‌سالی، شهروندان مسئول و قانونمندی بشوند.
اهمیت دیگر تصویب قانون موردبررسی که بخشی از آن به «کودکان کار» اختصاص دارد، در این است که برای نخستین بار قانون‌گذار به‌روشنی به این کودکان نگاه کرده است.
پیش از ورود به بررسی، جا دارد تعریفی از «کودک کار» داشته باشیم:
کودک کار به کسی می‌گویند که بی‌وقفه به کار گرفته می‌شود. در تکمیل وصف کودک کار باید گفت معمولا به‌اجبار ترک تحصیل می‌کند و گرفتار محرومیت از امکانات بهداشتی و رفاهی است، تا جایی که ممکن است با شرایطی نزدیک به «کودک خیابانی» روزگار بگذراند و مورد انواع سوءاستفاده‌های جنسی هم قرار بگیرد و دریافتی‌اش ناچیز است. آن‌ها تبدیل به کارگران زیرزمینی می‌شوند و محروم از امتیازات قانونی کارگران معمولی. کودکان کار، نیروی انسانی ارزانی به شمار می‌روند که هزینه‌های رفاهی و بیمه‌ای و بازنشستگی و مانند آن را برای کارفرما ایجاد نمی‌کنند.
تا پیش از تصویب قانون اخیر، قانون کار مصوب ۱۳۶۹ شرایطی را برای کار نوجوانان در چند ماده قانونی تعیین کرده بود و تخلف از این شرایط جرم انگاری شده بود.
ماده ۷۹ – به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.
ماده ۸۰ – کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.
ماده ۸۱ – آزمایش‌های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک‌بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک درباره نوع کار با توانائی‌های کارگر نوجوان اظهارنظر می‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.
ماده ۸۲ – ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
ماده ۸۳ – ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش‌ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.
ماده ۸۴ – در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می‌شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان‌آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
ماده ۱۷۵ قانون کار- مجازات کارفرمایان متخلف از هریک از شرایط مذکور را تعیین کرده است. مجازات‌ها سوای رفع تخلف با تادیه حقوق کارگر، جزای نقدی و اخذ تعهد برای خودداری از تکرار جرم و تخلف است. درصورتی‌که کارفرما به مجازات تن ندهد یا به تخلف ادامه دهد، مجازات حبس برای او پیش‌بینی شده است.
تشدید مجازات کارفرمای متخلف در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
به موجب ماده ۱۵ این قانون «هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲ ) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می‌شود.»
«ماده ۲ – تمام افرادی که به سن هیجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، مشمول این قانون می‌باشند.»
این ماده قانونی، یک قانون کلیدی است. چرا؟
چون از سال۱۳۵۷ تاکنون، توافقی در پایان سن کودکی به دست نیامده و قانون‌گذار در هر زمینه پایان سن کودکی را متفاوت از دیگر زمینه‌ها تعیین کرده است، صراحت ماده ۲ بر ۱۸ سالگی که آن را پایان دوران کودکی تشخیص می‌دهد، امیدوارکننده است. ۱۸ سالگی همان سنی است که اسناد حقوق بشری که دولت ایران آن‌ها را امضا کرده و به‌خصوص کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده، آن را پایان سن کودکی در هر زمینه اعلام کرده است.
هرچند نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که این صراحت قانون درباره پایان سن کودکی تا چه اندازه در عمل و اجرا مراعات می‌شود، ولی در فرض تاکید قانون‌گذار بر آن، تازگی دارد، کلیدی و امیدبخش است.
قانون مورد بحث در ماده ۳ ضرورت «مداخله و حمایت قانونی» از طفل یا نوجوانی را که در «وضعیت مخاطره‌آمیز» است، در چند بند روشن می‌کند. مانند بند ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل، و بند ر) هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی، و بند ژ) سورفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهره‌کشی از او.
در سه بند از ماده ۳ به شرح بالا، مستقیم و غیرمستقیم می‌توان «کودکان کار» را در وضعیت مخاطره‌آمیز تشخیص داد و به‌ضرورت مداخله و حمایت قانونی از آن‌ها اقدام کرد.
چگونه این اطفال و نوجوانان شناخته می‌شوند؟
فصل دوم از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به «تشکیلات» اختصاص دارد. «ماده ۴ – دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، تهیه گزارش‌های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیت‌های دفاتر استانی و شهرستانی در خصوص اجرای این قانون در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. واحدی از این دفتر در حوزه‌ی قضایی هر استان و تحت نظر رییس‌کل آن حوزه تشکیل و مستقر می‌شود.»
بنابراین در تئوری و به‌موجب بندهایی که زیر ماده ۴ آمده، امکانات تشکیلاتی برای شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره ایجاد شده است.
تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ قسمت ث) از ماده ۶ قانون، تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت از کودکان کار، به این شرح:
۱ – نظارت موثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان،
۲ – معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی،
۳ – پوشش بیمه‌ای موضوع ماده (۱۴۸ ) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هیجده سال شاغل.
به موجب قسمت ج) از همان ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱ – تدوین دستورالعمل‌های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم،
پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی.
نتیجه‌گیری
این قانون، ساختار منظم و قابل قبولی دارد که برای نخستین بار حمایت از «کودکان کار» را به‌صورت منسجم مورد توجه قرار داده است.
این قانون، برای آن‌که اجرایی بشود، نیازمند بستر مناسب است. در وضع حاضر برای آن‌که به فریاد کودکان و جوانان در وضعیت خطر برسد، از ظرفیت‌های لازم دولتی و غیردولتی بی‌بهره است.
این قانون، هرچند شیوه‌های اطلاع‌رسانی و تشکیلاتی خوبی برای شناختن کودکان و نوجوانان در «وضعیت خطر» انتخاب و تدوین کرده، ولی معلوم نیست برای رفع خطر از آن‌ها و مداخله‌ی قانونی، کدام‌یک از واحدهای دولتی امکانات لازم در اختیار دارند.
در بیشتر موارد که این قانون راه‌حل ارائه می‌دهد، مسئولیت را به «بهزیستی» محول می‌کند. کسانی که امکانات بهزیستی را نمی‌شناسند، تصورشان از بهزیستی چنان است که می‌تواند همه‌ی مسئولیت‌های مندرج در این قانون را به‌صورت کامل اجرا کند. اما این‌طور نیست و بهزیستی بسیار کمبودها و نابسامانی‌ها دارد که طفل یا نوجوان را نمی‌تواند یاری برساند. بهزیستی نیازمند بودجه‌ای درخور برای اجرای این قانون است. زیربنای قرار گرفتن کودک و نوجوان در وضعیت خطر، فقر و بی‌سرپرستی و بدسرپرستی است. در شرایطی که طفل یا نوجوان در وضعیت خطر است، باید سازمان‌هایی در دسترس باشد با توانائی بالا و بتواند نیازهای جسمی، روحی، تفریحی، آموزشی و پرورشی طفل یا نوجوان را تامین کند.
در ایران تشکل‌های نیرومند حمایتی که از فاندهای مردمی بهره‌مند بوده و بتوانند بهزیستی را تقویت کنند، به دلایل گوناگون وجود ندارد. مردم به این تشکیلات به علت بی‌اعتمادی به حکومت و این‌که هراس دارند کمک‌های مالی‌شان وارد شبکه‌های فساد حکومتی بشود، پول لازم را نمی‌دهند.
کودکان کار که اغلب در شرایط کودکان خیابانی به سر می‌برند، فقط با قانون‌گذاری به رفاه نسبی دست نمی‌یابند. نیاز به دو عامل پول و مدیریت نیرومند در سازمان بهزیستی و نظام مددکاری اجتماعی مدرن و جامعه‌ی مدنی توانمند، برای اجرای مداخله قانونی بسترسازی می‌کنند.
متاسفانه در ایران امروز، نه‌تنها مدیران کشور نسبت به کودکان کار حساسیت ندارند، بلکه اختصاص ندادن بودجه مناسب برای مهار آسیب‌های اجتماعی به‌علاوه فساد حکومتی از مردم سلب اعتماد و از فعالان مدنی برای همیاری با دولت سلب امید کرده است. همچنین نگاه امنیتی به هر نهاد غیردولتی، این نهادها را به سمت‌وسوی محافظه‌کاری و دوری از مداخله هدایت می‌کند.
با این وصف، نمی‌توان اهمیت تصویب این قانون را، به‌خصوص که نخستین بار است قانون‌گذار به «کودکان کار» با صراحت نگاه می‌کند، نادیده گذاشت و گذشت. با هر درجه از بدبینی و نومیدی، نگاه کردن قانون به کودکان کار مثبت ارزیابی می‌شود. فقط قانون خوب و حقوق بشری است که بهتر از بی‌قانونی است، برخلاف گفته رایج که در توجیه قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی همواره این قول عهد عتیق را نقل می‌کنند و می‌گویند: قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
ما قانون بد را مدت ۴۱ سال است با پوست و گوشت و استخوان تجربه کرده‌ایم! بی‌قانونی را به آن ترجیح می‌دهیم.
مطالب مرتبط:
آیا تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران گامی روبه‌جلو است؟
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر