دولت روحانی و کارنامه منفی آموزش و پرورش

محمد حبیبی                                                                                             

در یکسال گذشته و با تغییر دولت و در نتیجه سیاست های انقباضی کابینه روحانی و با توجه به شرایط اسفناک اقتصادی ناشی از تحریم، عملا برخی از معلمان به خصوص معلمان دوره ابتدایی و آموزگاران غیر رسمی، وارد وضعیتی شده اند که از آن می توان به بحران معیشتی یاد کرد.

بنا بر نظر کارشناسان مقایسه میان دستمزدها و هزینه ها در 35 سال گذشته نشان می دهد که حقوق کارمندان دولتی 100 تا 150 برابر افزایش داشته، اما در همین مدت قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بیش از 300 برابر رشد داشته است. به عبارتی قدرت خرید کارمندان دولت از جمله معلم ها به نصف و حتی بیشتر کاهش یافته است.

در سال جدید نیز برخلاف قانون مصوب مجلس با وجود تورم 35 درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت فقط 20 درصد بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید با کاهش 15 درصدی مواجه شده است. معمولا در سایر بخش های دولتی با پرداخت اضافه کاری و دیگر مزایای نقدی و غیر نقدی این کسری تا حدودی جبران می شود اما  آموزش و پرورش فاقد چنین مزایایی است و معلمان عمدتا برای جبران کاهش قدرت خرید به شغل های دوم و حتی سوم روی می اورند که بعضا این امر به صورت تبلیغاتی مورد اشاره و اعتراض برخی مسئولان دولتی قرار گرفته است.

از طرفی در میان کشورهای جهان ایران در پایین ترین رده نظام پرداخت دستمزدها به معلمان قرار دارد. در سال 88 یونسکو آماری را اعلام کرد که براساس آن قدرت خرید معلمان در برخی کشورها با استفاده از نسبت دستمزد انها به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار گرفته بود. بر این اساس به طور مثال قدرت خرید معلمان برزیلی 156 درصد، مصر 60 درصد، اندونزی 52 درصد، اردن 301 درصد، فنلاند112 درصد، مکزیک 175 درصد و ایرلند 122 درصد اعلام شده بود. اگر چه نام ایران در این لیست نبود با این وجود بنابر متوسط حقوق ماهانه معلمان ایرانی در سال 88 و با در نظر گرفتن میزان جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال، این رقم برای معلمان ایرانی 1/28 درصد خواهد بود. مقایسه این آمار نشان می دهد که میزان قدرت خرید معلمان ایرانی درمقایسه با حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در حد بسیار پایینی قرار دارد. این رقم در یکسال اخیر کاهش بیشتری هم داشته است.

هر ساله به دلیل کمبود نیروی موظف در برخی رشته ها ساعاتی به عنوان اضافه کاریا حق التدریس علاوه بر ساعات موظف در اختیار معلمان داوطلب قرار می گیرد. از طرفی معلمان متقاضی از طریق حق الزحمه ساعات اضافه کاری می توانند بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کنند. با شروع سال تحصیلی جدید (92/93) و آغاز به کار دولت، شاهد اقدامات گسترده وزارت آموزش و پرورش برای کاهش ساعات اضافه کاری و پرداخت بسیار نامنظم دستمزدهای مربوطه بودیم. به طوریکه حق الزحمه اضافه کاری معلمان با تاخیری پنج ماهه و به صورت محدود پرداخت شد. اواسط بهمن ماه و درنتیجه اعتراضات گسترده معلمان در مدارس، اضافه کار 2 ماه مهر و آبان را پرداخت کردند و پس از آن به همین ترتیب به طور نامنظم پرداخت ها صورت گرفته است.

علاوه بر تداوم چنین مشکلاتی، لیست بلند بالایی از بدهی های وزارتخانه به معلمان وجود دارد که از آن جمله می توان به اضافه کاری مدیران و معاونان مدارس، حق کارورزی هنرآموزان هنرستان ها، حق الزحمه برگزاری امتحانات نهایی خرداد و شهریور، حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانات نهایی و ... اشاره کرد.

به این فهرست می توانید دستور العمل جدیدی که اردیبهشت ماه امسال از سوی وزارت خانه  صادر شد را بیفزایید. در این بخشنامه به صراحت بر کاهش ساعات حق التدریس (اضافه کار) تاکید شده است. نتیجه بدیهی اجرای چنین سیاستی، فرستادن نیروهای خدماتی و سرایدارهای مدارس به عنوان معلمان ابتدایی سر کلاس های درس، کاهش ساعات درسی دروس پایه همچون ریاضی، فیزیک و شیمی در دبیرستان ها، کاهش ساعات کارگاهی هنرستان ها و مدارس کار و دانش، کاهش تعداد هنر آموزان در دروس کارگاهی، تجمیع کلاس ها و فرستادن اجباری دانش آموزان به سوی رشته هایی که خارج از حوزه علایق آنهاست، خواهد بود.

از سوی دیگر، در طول چندسال گذشته و بر اساس سیاست های دولت دهم، طرحی با عنوان بیمه طلایی برای پوشش هزینه های درمانی معلمان به اجرا گذاشته شد. در ابتدا وزارت خانه متعهد شد نیمی از هزینه ای که به طور ماهانه از حقوق معلمان برای اجرای این طرح کسر می شد را پرداخت کند، اما پس از یک سال تعهد یاد شده به فراموشی سپرده شد و عملا تمام هزینه ها به صورت کامل از حقوق معلمان کسر می گردید.

با این وجود موانع بسیاری در اجرای طرح وجود داشت که از آن جمله می توان به کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تثبیت هزینه های پرداختی در طول سال های گذشته، باوجود تورم افسار گسیخته سال های اخیر اشاره کرد. با آغاز به کار دولت جدید و بروز اختلاف میان وزارت آموزش وپرورش و بیمه ایران، ارگان پوشش دهنده بیمه تکمیلی به بیمه آتیه سازان حافظ تغییر یافت. با این تغییر مشکلات موجود دوچندان شد. در ابتدای امر، در حالی که در فاصله ماه های اردیبهشت تا مرداد، هر ماهه معلمان هزینه های مربوط به بیمه طلایی را پرداخت می کردند، به دلیل ناهماهنگی های اداری و آماده نبودن کارت های بیمه طلایی عملا معلمان برای استفاده از این بیمه با محدودیت های گسترده ای مواجه شدند.

از طرف دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد حتی نسبت به گذشته نیز با کاهش بیشتری مواجه شده و بخشی از هزینه ها مانند هزینه های مربوط به دندان پزشکی از شمول موارد تحت پوشش بیمه طلایی خارج شد. در کنار اینها، آموزش و پرورش از سال 91، ده ماه از سهم بیمه خود یعنی مبلغی در حدود 300 هزارتومان برای هر نفر را به حدود یک میلیون فرهنگی بدهکار است.

مشکل دیگر به بحران معلمان حق التدریس باز می گردد. افزایش تحصیلات عالی درمیان جوانان در طول یک دهه  گذشته و رشد صعودی میزان بیکاری در سال های اخیر، بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاهی را روانه تدریس در آموزش و پرورش کرد. به این امید که به صورت پیمانی یا رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند.

این افراد که معلمان حق التدریسی نامیده می شوند، فاقد هرگونه ردیف استخدامی و حکم کارگزینی بوده و معمولا در مناطق دورافتاده و محروم با حقوقی ماهانه سیصد هزارتومان بدون هیچ مزایا و بیمه ای مشغول به کار می شوند. این یعنی حقوقی کمتر از نصف دستمزد مشخص شده در قانون کارامسال.واین درحالی است که بنابر نظر کارشناسان خط فقر برای هر خانوار ایرانی بیش از یک میلیون تومان است. دولت جدید نیز با ادامه سیاست های قبلی، از یک طرف با کاهش ساعت حق التدریس و از طرف دیگر با ارائه مصوبه ای که همه ارگان های دولتی را از هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منع می کند، عملا امید این جوانان برای رسیدن به جایگاهی بهتر را نقش بر آب کرده است.

در کنار معلمان حق التدریس، وضعیت معلمان غیر رسمی مدارس غیر انتفاعی وخیم تر است. دولت جدید با اجرای سیاست های انقباضی در حوزه آموزش و گسترش هرچه بیشتر مدارس غیر انتفاعی و افزایش حوزه اختیارات آنها، عملا شرایط لازم برای استثمار هرچه بیشتر این معلمان را فراهم کرده است. در برخی مدارس غیر انتفاعی استان تهران معلمان ابتدایی با پنج روز کار در طول یک هفته، حقوقی معادل دویست هزار تومان دریافت می کنند. این در حالی است که معلمان این مدارس موظف هستند در ابتدای هر سال تحصیلی، قرارداهای مربوط به  قانون کار را امضاء کنند. قراردادهایی که به طور مشخص، میزان دستمزد ماهیانه، بیمه درمانی و پرداخت پاداش سالانه در آنها ذکر شده ولی هرگز جنبه اجرایی پیدا نمی کنند. هرگونه اعتراض از سوی معلمان این مدارس، خطر بیکاری را درپی دارد و  با توجه به خیل عظیمی از تحصیل کردگان بیکار، جایگزینی به راحتی صورت می گیرد. معلمان این مدارس حتی از داشتن کارت شناسایی معلمی هم محروم هستند.

با وجود چنین مشکلات گسترده ای، در حوزه آموزش و پرورش، نهادها ،سازمانها و تشکل های متعددی در طول 35 سال گذاشته تاسیس شده و هر کدام با رویکردهای مختلف مدعی دفاع از حقوق و منافع معلمان و کارمندان آموزش و پرورش بوده اند. جامعه اسلامی معلمان، انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران، کانون تربیت اسلامی معلمان، انجمن اسلامی فرهنگیان و ...، همگی از تشکل هایی هستند که به نوعی در پیوند با منافع حاکمیت بوده اند و از میان گروه ها و احزاب سیاسی وابسته به حاکمیت بیرون آمده اند. در نتیجه از آنها نمی توان به عنوان تشکل های صنفی وابسته به معلمان نام برد.

در دوره هشت ساله دولت اصلاحات وبا باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی به تدریج شاهد تاسیس تشکل های صنفی معلمان و به دنبال آن سازماندهی اعتصابات و اعتراضات صنفی از سوی آنها در شهرهای مختلف بودیم. اگر چه در بدو امر موفقیت هایی بدست آمد  اما در سال های واپسین دولت خاتمی شاهد بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی و برخورد امنیتی با تجمعات گسترده معلمان بودیم.

پایان دوره اصلاحات، و امنیتی شدن بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی، عملا فعالیت کانون های صنفی معلمان را با محدودیت های گسترده ای مواجه ساخت. بازداشت و دستگیری فعالان صنفی، تبعید آموزگاران به شهرهای دوردست، تعلیق و اخراج تعدادی از معلمان، نشانه ای روشن از دشواری های فعالیت های صنفی معلمان در این سال ها بوده است.

در یک سال اخیر نیز با وجود وعده های دولت جدید و وزیر آموزش و پرورش مبنی بر همکاری با تشکل های صنفی، عملا تغییر محسوسی دیده نمی شود. نگاه امنیتی نسبت به معلمان و تشکل های صنفی همچنان ادامه دارد، به گونه ای که از هر گونه جلسه ای برای برنامه ریزی جهت بزرگداشت هفته معلم توسط تشکل های صنفی در سال جدید جلوگیری شد و در روزهای منتهی به هفته معلم، فضای آموزش و پرورش به شدت امنیتی بود.

از طرف دیگر کانون صنفی معلمان در طول یکسال گذشته ضمن دفاع از سیاست های آموزشی دولت جدید، از هرگونه موضع گیری تقابلی خود داری کرده است. تقریبا به صراحت می توان گفت که در یک سال گذشته هیچ اقدام موثری از سوی کانون صنفی معلمان در مواجهه با سیاست های تبعیض آمیز و محدود کننده دولت جدید در حوزه آموزش صورت نگرفته است و مشکلات معیشتی معلمان در سایه چشم پوشی کانون های صنفی همچنان ادامه دارد.

تحقیقات سازمان جهانی همکاری و توسعه  نشان می دهد همه کشورهایی که استانداردهای آموزشی بالایی دارند، دارای اتحادیه های آموزشی بسیار قوی نیز هستند. ایجاد اتحادیه های مستقل نیازمند همکاری گسترده معلمان ایرانی و احترام حاکمیت به حقوق معلمان و به رسمیت شناختن کانون های صنفی و برچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر فعالیت های صنفی است، زیرا از نظر سازمان جهانی آموزش، احترام به فعالیت های صنفی از حقوق اولیه شهروندی است.