شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات طبق روال سالهای اخیر، دادنامه‌ای درباره صلاحیت نامزدهای ثبت‌نام کننده برای عضویت در سی‌ودومین هیات مدیره «کانون وکلای دادگستری مرکز» صادر کرد. اما این بار صلاحیت ۴۰ نفر از وکلا را یکجا رد کرده است. این در حالی است که در این لیست ۴۰ نفره، اسامی چهار عضو فعلی هیات مدیره این کانون، «عبدالله سمامی»، «سوده حامد توسلی»، «التفات سنایی» و «محمدرضا کامیار» در کنار اسامی وکلایی نام آشنا به چشم می‌خورد.
در این باره چه می‌دانیم؟
***
«مهندسی انتخابات»، اصطلاح آشنایی در ادبیات انتخابات مختلف در جمهوری اسلامی است که دهه‌ها پیش با رد یا تایید صلاحیت جنجالی نامزدها از سوی شورای نگهبان، بر سر زبان‌ها افتاد.
اوج مهندسی انتخابات از سوی حکومت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به بیش از ۹ ماه اعتراض خیابانی منجر شد. اما سال به سال این مهندسی آشکارتر و صریح‌تر شکل گرفت. حالا چندی است که دستگاه‌های حکومتی سراغ مهندسی انتخابات نهادهای مستقلی مانند کانون وکلای دادگستری رفته‌اند که بیش از ۶۰ سال استقلال کامل خود را حفظ کرده و حرفه وکالت را از وابستگی به دستگاه‌های حکومتی مستقل نگه داشته است؛ نهادی که از دل آن وکلایی چون «نسرین ستوده»، «شیرین عبادی»، «ناصر زرافشان»، «نعمت احمدی» و بسیاری دیگر درآمده است. بسیاری از این وکلا، وکیل مدافع پرونده‌های جنجالی بوده که یک سوی آن‌ها، نهادهای قدرت حکومت قرار داشته‌اند؛ از پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» گرفته تا متهمان سیاسی و معترضان به حجاب اجباری.
عجیب نیست که قوه قضاییه برای شکل دهی هیات مدیره کانون وکلا تلاش و استقلال آن را کم‌رنگ کند.
شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات روز ۲۲ تیر ۱۴۰۱ صلاحیت ۴۰ وکیل را برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا رد کرد.
مجوز قانونی دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات، تبصره یک ماده چهارم «قانون نحوه کیفیت اخذ پروانه وکالت» است که در سال۱۳۷۶ تصویب شد. این تبصره می‌گوید: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی‌ربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی‌صلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند، در صورت استعلام موظف به اعلام آن می‌باشند.»
«عبدالصمد خرمشاهی»، یکی از وکلای رد صلاحیت شده به «ایران‌وایر» گفت این قانون از همان ابتدا مورد چالش در کانون وکلا شد و بیشتر حقوق‌دان‌ها و وکلا بر این اعتقاد بودند که تصویب این قانون، به نوعی دخالت تشکیلات قضایی در امور داخلی کانون‌های وکلای دادگستری است که در نهایت منجر به تضعیف کانون وکلا می‌شود و استقلال آن را کم‌رنگ خواهد کرد.
سرایت پدیده یک‌دست‌سازی به کانون وکلا
لایحه استقلال کانون وکلا از سوی «محمد مصدق» در دوران نخست وزیری او آماده شده بود.
تلاش فعلی جمهوری اسلامی برای کم‌رنگ کردن استقلال وکلا با دخالت در انتخابات آن در حالی است که حتی دولتی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روی کار آمده بود هم در این لایحه خدشه‌ای وارد نکرد و دو سال بعد از رفتن مصدق، آن را تصویب کرد.
از همان بدو تاسیس کانون‌های وکلای دادگستری، استقلال از دستگاه قضایی و دفاع آزادانه از حقوق مردم، از جمله مهم‌ترین اهدافش بود.
اما حالا وکلا شرایط کاملا متفاوتی را پیش روی خود می‌بینند. دستگاه قضایی در سالهای اخیر علاوه بر این رد صلاحیت‌ها، اداره‌ای برای نظارت بر وکلا تاسیس و وکلای پرونده‌های امنیتی و سیاسی را محدود کرده و با تاسیس یک نهاد موازی با عنوان «اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه»، اقدام به تربیت وکیل و تهیه آیین‌نامه‌ای برای نظارت و کنترل وکلا کرده است. در آخرین اقدام هم نامزدهای انتخابات کانون وکلا را فله‌ای رد صلاحیت کرده است.
به عقیده عبدالصمد خرمشاهی، وقتی وکلای دادگستری نتوانند نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کنند و دادگاه عالی انتظامی قضات اسامی افرادی را اعلام کند که شاید مورد نظر وکلا نباشند، این موضوع بر روحیه وکلا و هم بر استقلال کانون وکلا تاثیر منفی خواهد گذاشت.
او درباره تاثیر عملی چنین ردصلاحیت هایی روی وکلا گفت: «اگر وکیلی استقلال نداشته باشد و وابسته به حکومت و قدرت باشد، آن‌چنان که باید نمی‌تواند به تکلیف و وظیفه قانونی خودش عمل کند و همیشه در بیم این مساله است که در محکمه مبادا حرف و سخنی بگوید و نوعی دفاع کند که مورد پسند قضات نباشد و پروانه وکالتش به خطر بیفتد.»
نقش‌آفرینی دستگاه‌های امنیتی
«حسین رئیسی»، وکیل دادگستری هم معتقد است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از همان ابتدا وکلا را تحمل نمی‌کرد و فشارهای مختلفی بر آن‌ها وارد می‌کرد.
او با اشاره به رد صلاحیت گسترده فعلی به «ایران‌وایر» گفت: «به نوعی می‌شود گفت که دستگاه‌های امنیتی از مکانیزم دستگاه قضایی برای تاثیر بر کانون وکلا استفاده می‌کنند، چرا که تایید و رد صلاحیت‌ها از طریق استعلام از طریق نهادهای امنیتی مثل حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات انجام می‌شود. این پروسه به نوعی پای دستگاه‌های امنیتی به مسایل وکلا را باز می‌کند.»
به عقیده این وکیل دادگستری، حکومت می‌خواهد از طریق پروسه تعیین صلاحیت هیات مدیره کانون وکلا، به طور غیرمستقیم یک نظارت مضاعف ایجاد کند تا ابزاری در اختیار دستگاه‌های امنیتی برای کنترل کردن کانون وکلا باشد.
تلاش دستگاه‌های امنیتی برای کنترل کانون وکلا و تاثیر بر آن البته دور از ذهن نبود. در سه دهه گذشته، دستگاه‌های امنیتی یا به دلیل مرگ متهمان و کشتن مخالفان، با شکایت روبه‌رو بوده و یا با فشار به دستگاه قضایی، اصرار به محکوم شدن مخالفان و منتقدان حکومت، حتی با استناد به اعتراف اجباری داشته‌اند. در این بین، این وکلای دادگستری بوده که از حق شهروندان در برابر نهادهای قدرت دفاع و این نهادها را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.
به گفته حسین رئیسی، دستگاه قضایی از سوی دیگر تلاش دارد تا به کمک آیین‌نامه‌ای که در سال۱۴۰۰ برخلاف قانون تصویب کرد، نظارت مضاعفی بر وکلا و حتی بر پوشش و نحوه وکالت وکلا داشته باشد. این در حالی است که طبق قانون، وکلا در مقام انجام وظیفه باید مصونیت داشته باشند و چنین اقدامی، مصونیت وکلا برای کشف حقیقت در پرونده‌ها را مخدوش می‌کند.
اسلامی‌سازی وکالت
رئیسی در ادامه به نکته دیگری اشاره کرد که حاکی از تلاش ایدئولوژیک برای شکل‌دهی فعالیت وکلا است: «وکالت یک پدیده مدرن است و تحمل وکیل برای سیستم‌هایی که نمی‌خواهند دادرسی عادلانه را دنبال کنند، غیرممکن است. زیرا اجرای عدالت، بی‌طرفی وکیل و جانب‌داری او از مردم در برابر بخشی از حکومت که ناقض حقوق مردم است، به زیان چنین حکومت‌هایی است.»
این وکیل دادگستری در توضیح یکی از اقدامات جمهوری اسلامی برای تاثیر بر عملکرد وکلا، به ارایه سیاست کلان قضایی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت و تصویب آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که در یک بند آن به اسلامی‌سازی وکالت هم اشاره شده است.
حسین رئیسی گفت: «به نظر می‌رسد تصور سیستم حاکمیت از نهاد وکالت این است که نهاد وکالت یک نهاد اسلامی نیست و حالا می‌خواهند آن را محدود کنند. در حالی که نهاد وکالت و نحوه فعالیت وکلای دادگستری هیچ مغایرتی با هیچ یک از اصول فقهی و شرعی ندارند و بسیاری از علمای اسلامی هم وکالت را به صورت نمایندگی و برای انجام کارهایی به صورت تخصصی جایز دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد حکومت در تلاش است تا از این طریق، محدودیت‌ها و موانع امنیتی را به اسم اسلامی‌سازی وارد این نظام وکالت کند، در حالی که این سیستم مغایرتی با احکام فقهی اسلامی ندارد.»
اگر چه نهادهای امنیتی و قضایی سال به سال بیشتر برای محدودسازی وکلا، فشار بر آن‌ها و کم‌رنگ کردن استقلال نهاد کانون وکلا تلاش می‌کنند اما هر از چند گاهی حرکت مستقل گروهی از وکلا در نقد حکومت نشان می‌دهد که هنوز اقدامات حکومتی نتوانسته‌اند پایه دادخواهی وکلا را سست کنند.
پرونده «دادخواهان سلامت» یکی از همین اقدامات بود که طی آن، «محمدرضا فقیهی»، «آرش کیخسروی»، «مصطفی نیلی» و «لیلا حیدری»، وکلای دادگستری به همراه «مهدی محمودیان» و «مریم فرا افراز»، فعالان مدنی، ۲۳ مرداد پارسال از رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا و قتل غیرعمد بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم ایران از طریق اقداماتی، از جمله ممنوعیت ورود واکسن، شکایت کردند.
این وکلا سرانجام بازداشت و به احکام سنگین محکوم شدند اما اقدام آن‌ها نشان داد که دخالت‌های نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نتوانسته‌اند وکلای مستقل ایران و دادخواه را مرعوب کنند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر