نیمه تابستان امسال، همه طرف‌های مذاکره برجام با پیش‌نویس ارائه شده از سوی «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موافقت کرده بودند و در انتظار رسیدن مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با پیام موافقت نهایی «علی خامنه‌ای» بودند.
اما نمایندگان نظام باز هم شگفتی تازه‌ای آفریدند. جمهوری اسلامی ناگهان خواسته‌های تازه‌ای مطرح کرد و مذاکرات دوباره پس از ۱۷ ماه به بن‌بست کشیده شد.
طرف‌ها خود را آماده یافتن راهی از جمله فشار تازه به تهران می‌کردند تا در ازای محدود کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌های آمریکا برداشته شود و ۷ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گیرد که ناگهان اعتراضات از سقز و سنندج آغاز شد.
«رابرت مالی» نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده اتمی این کشور گفته است «ایران مجددا با تقاضایی به میز مذاکره برگشت که ارتباطی به برجام نداشت و فکر نمی‌کنم هیچ یک از طرفین مذاکره - اگر به‌طور خصوصی از آن‌ها بپرسیم، از جمله روس‌ها و چینی‌ها - آن را تقاضایی مشروع برای خاتمه بخشیدن به این مذاکرات تلقی کنند.»
جمهوری اسلامی می‌خواهد پرونده اختلافاتش با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به جای حل و فصل با بازرسان این سازمان، با مذاکره کنندگان اروپا و ایالات متحده حل کند ،اما نه تنها این کشورها این درخواست را نمی‌پذیرند که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس هم آن را غیرممکن خوانده است.
آژانس می‌گوید ابهاماتی که بر سر پیدا شدن آثار اورانیوم در سه مرکز مخفی شده از بازرسان وجود دارد، اختلافات فنی است و نمی‌تواند در توافق سیاسی با دولت‌های غربی مختومه شود.
مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی هم می‌گویند تا پرونده سه مرکز آلوده به مواد رادیوآکتیو حل نشود، تهران با احیای برجام موافقت نخواهد کرد.
شروع اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب آن توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که نتیجه آن به گزارش نهادهای ناظر حقوق بشر تاکنون بیشتر از ۳۰۰ کشته از جمله ۴۱ کودک بوده، دولت‌های غربی را در موقعیت دشواری قرار داده است.
معترضان در تهران خواهان حمایت دولت‌های دموکراتیک از اعتراضات با فشار به جمهوری اسلامی هستند. هرگونه مذاکره از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده با نظام در این شرایط در نظر معترضان حمایت از جمهوری اسلامی و مشروعیت دادن به سرکوب خونینی است که حکومت تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای آفریده است.
در صورتی که این مذاکرات به موفقیت منجر شود میلیاردها دلار پول مسدود شده در اختیار نظام قرار می‌گیرد که به معنای دادن منابع مالی بیشتر به حکومتی است که جز با سرکوب و خونریزی، جوابی به معترضان نمی‌دهد و در صدد پرونده‌سازی برای دستگیرشدگان و حتی مهیا کردن زمینه صدور حکم اعدام برای برخی از آن‌ها است.
برملا شدن دادن پهپادهای انتحاری به روسیه از سوی جمهوری اسلامی برای استفاده در تجاوز نظامی به اوکراین، دولت های غربی در موضع ضعیف تری هم برای مذاکره با ایران قرار داده است.
«رابرت مالی»، مذاکره‌کننده اتمی آمریکا با ایران گفته است:« توجه ما اصلا متمرکز بر مذاکرات (اتمی) نیست و در برنامه ما هم قرار ندارد، زیرا چیزی تغییر نکرده است و ما هم قصد نداریم بر موضوع راکدی تمرکز کنیم، هنگامی که مسائل دیگر در حال رخ دادن هستند؛ اعتراض‌ها در ایران و تصمیم جدید ایران برای مشارکت در جنگی در اروپا با ارسال پهپاد به روسیه. ما بر این مسائل متمرکز هستیم، چرا که اتفاق جدیدی در زمینه مذاکرات هسته‌ای رخ نداده است و ما هم قصد نداریم اگر قرار نیست چیزی اتفاق بیفتد، وقت خودمان را روی آن تلف کنیم.»
در حالی که مذاکرات اتمی متوقف شده، طی این مدت جمهوری اسلامی با دو موضوع بین‌المللی دیگر هم درگیر شده است. «مشارکت در اقدامات تروریستی» عنوانی که «ولودیمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین به فرودش پهپاد از ایران به روسیه داده و واکنش کم سابقه دولت های غربی به سرکوب‌های خونین معترضان ایرانی از سوی ماموران مسلح جمهوری اسلامی.
حالا نظام در چنبره‌ای از بحران‌های فزاینده بین‌المللی گیر کرده و به نظر می‌رسد تلاش یا نمایش تلاش برای کم کردن فشارهای اتمی را آغاز کرده است، اما به سبک همیشگی و تکراری آن در آخرین ساعات باقی مانده و احتمالا با هدف قدیمی رد شدن از خطر شورای حکام و صادر شدن قطعنامه سوم.
«حسین امیرعبداللهیان»، وزیر خارجه، به تازگی گفته بود که ایران هیاتی را عازم وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی می‌کند تا به سوال‌های بازرسان درباره سه مرکز آلوده به اورانیوم پاسخ دهند. آنچه مدیرکل آژانس به اعضای شورای حکام گفته این است که «هیچ تحولی» در زمینه رفع ابهامات آژانس انجام نشده و موضوع همچنان مبهم و بلاتکلیف باقی مانده است.
اگر اعتراضات ادامه پیدا کند، نهمین هفته آن با زمان برگزاری جلسه فصلی شورای حکام که از ۲۳ آبان آغاز می‌شود، همزمان خواهد بود و احتمال دارد که برای سومین بار قطعنامه‌ای صادر کند و از جمهوری اسلامی بخواهد درباره سه مرکز مشکوک، بدون معطلی بیشتر «پاسخ‌های معتبر» بدهد.
جمهوری اسلامی قبلا در پاسخ‌هایی که به سوالات آژانس داده گفته بود که آنچه بازرسان درباره این سه مرکز می‌گویند «اتهام زنی» است و سوال‌هایشان «سیاسی» است. با این روش، هرگز موضوع مختومه نخواهد شد.
بحران اتمی جمهوری اسلامی حالا به نوعی به اعتراضات سراسری در ایران گره خورده است. تهران توان یا انگیزه حل موضوع سه مرکز اتمی اعلام نشده به آژانس را ندارد و احیای برجام هم در گروی این پرونده است.
در آخرین روز کاری پیش از تشکیل شورای حکام، پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به اعضای این شورا ارائه و در آن گفته شده که شورای حکام «نگرانی عمیق خود را از مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در سه مکان اعلام‌نشده به دلیل همکاری‌های ناکافی ایران ابراز می‌کند.»
احتمال تصویب این پیش‌نویس کم نیست و این اتفاق پرونده جمهوری اسلامی در نقض تعهداتش در همکاری با آژانس را سنگین‌تر می‌کند.
در حالی که کشورهای اروپایی می‌گویند قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت با فروش پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه نقض شده، نظام حاکم بر ایران در دورترین نقطه از احیای برجام و نزدیک‌ترین موقعیت به احیای تمام قطعنامه‌های شورای امنیت قرار دارد.
معترضان در خیابان‌های مختلف ایران، در شعارهای شبانه و دیوارنویسی‌های خود علیه علی خامنه‌ای شعار می‌دهند و پایان جمهوری اسلامی را انتظار می‌کشند. نظام بیشتر از هر زمان دیگری بلاتکلیف و ناتوان از حل بحران‌های انباشت شده است که پرونده اتمی قدیمی‌ترین و بی آینده‌ترین آن‌ها است.
مطالب مرتبط:
پاسخ‌های ایران به آژانس؛ یک بحران تازه
چرا پرونده پیدا شدن اورانیوم مثل پرونده اقدامات فخری‌زاده آسان حل نشد؟
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر