به اعتراف بسیاری از حقوق‌دان‌‌ها و نهادی‌های مدافع حقوق بشر، در روند رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، نه تنها حقوق اولیه و انسانی بسیاری از این معترضان بازداشتی رعایت نشده بلکه آن‌ها از امکان برخورداری از وکیل انتخابی و اعتراض به احکام که بخشی از حقوق متهم و حقوق شهروندی است نیز منع شده‌اند.
نقض و نادیده گرفتن حقوق شهروندی، مدنی و قانونی معترضان در دادگاه‌ها تنها یکی از هزاران مصادیق این نقض سیستماتیک است که جمهوری اسلامی طی چهار دهه علیه مردم ایران اعمال کرده است. فصل‌نامه «تعالی حقوق» که با همکاری «انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران» منتشر می‌شود، در تازه‌ترین پژوهشی که منتشر کرده، به ریشه‌های چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری پرداخته است.
این پژوهش به صراحت درباره نبود نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی در رابطه با رعایت حقوق شهروندان و عدم ضمانت اجرایی برای رعایت حقوق شهروندی اشاره کرده است.
***
جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته نشان داده است که به نقش شهروندان و حقوق آن‌ها در چارچوب یک نظام اداری مطلوب به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حکم‌رانی مدرن اعتقادی ندارد و هم‌چنان تلاش می‌کند با حکم‌رانی سنتی برآمده از قوانین اسلامی بر مردم ایران حکومت کند.فصل‌نامه «تعالی حقوق» که با همکاری «انجمن علمی فقه جزای تطبیقی ایران» منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود سراغ ریشه‌های بی‌اعتنایی به حقوق شهروندی مردم ایران در نظام جمهوری اسلامی رفته و به بررسی این مساله پرداخته است.
این تحقیق با عنوان «چالش‌های حقوق شهروندی در نظام اداری ایران در پرتوی حکم‌رانی خوب»، تلاش کرده است نشان دهد از منظر حکم‌رانی خوب، نظام حقوق اداری ایران با چه چالش‌هایی در حوزه حقوق شهروندی دست و پنجه نرم می‌ند.
یکی از نقاط ضعف کشورهای توسعه نیافته، ناکارآمدی سیستم اداری آن‌ها است که این مساله در ایران نیز به یکی از عوامل مهم اعتراض‌ها و شکاف دولت‌ـملت تبدیل شده است.
در یک نظام اداری ناکارآمد و ضعیف هم‌چون سیستم اداری در جمهوری اسلامی، وجود ابهام در قوانین و در نتیجه آن، تفسیر‌های شخصی در اجرای قوانین، تبعیض و فساد اداری و پاسخ‌گو نبودن سیستم اداری، اتلاف منابع دولت و بهره‌برداری گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستم‌های نظارتی و نبود امکان استیفای حقوق شهروندی برای افراد جامعه و در نهایت، نارضایتی عمومی مردم از دولت به روشنی قابل مشاهده است.
نتایج و یافته‌های پژوهش فصل‌نامه تعالی حقوق نشان می‌دهند که «قانون‌گریزی» در سیستم‌های اداری جمهوری اسلامی به عنوان مهم‌ترین عامل نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
مقید نبودن وضع کنندگان قانون به قوانین و مقررات و وجود قوانین متعدد و تفسیرپذیر و گاه متناقض، دو عامل دیگر عدم رعایت حقوق شهروندی در سیستم اداری جمهوری اسلامی اعلام شده‌اند.
این تحقیق در بررسی «سهم قانون‌گذاران در نقض حقوق شهروندی در سیستم اداری جمهوری اسلامی» هم از تعدد مراجع قانون‌گذاری و قوانین و مقررات موازی یا متناقض به عنوان دو عامل مهم و اثر‌گذار نام برده است.
در بررسی نتایج «عوامل موثر در اجرایی نشدن حقوق شهروندی از سوی ناظران» در این تحقیق نیز اثربخش نبودن سیستم قضایی در برآورده کردن دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، اداری و نظارتی به عنوان مهم‌ترین معیار نام برده شده است.
این یافته به روشنی نشان می‌دهد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی تا چه حد و میزان اصل بی‌طرفی را نقض می‌کند و به طور کامل در دعواها و رسیدگی‌ها، طرف حاکمیت را می‌‌گیرد.
در بررسی «عوامل موثر در اجرایی نشدن کامل حقوق شهروندی از سوی مجریان/ دســتگاه‌های اجرایی» در این تحقیق، معیار و عدم جبران خساراتی که در نتیجه قصور و یا تقصیر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن‌ها به شهروندان وارد شده، به عنوان مهم‌ترین عامل نام برده شده است.
بررسی «عوامل موثر در اجرایی نشدن کامل حقوق شهروندی از سوی شهروندان» بخش دیگری از این تحقیق را تشکیل داده است که نشان می‌دهد عدم آشنایی یا پایین بودن سطح آشنایی شهروندان با حقوق خود در چارچوب منشور حقوق شهروندی از مهم‌ترین عوامل اثربخش در این حوزه است.
«محسن شکاری»، یکی از معترضان بازداشتی که به اتهام «محاربه» اعدام شد، از مهم‌ترین مصادیق این بخش از تحقیق به شمار می‌رود که گزارش شده است خانواده‌اش به خاطر آن که از رسانه‌ای کردن پرونده او خودداری کردند، به طور ناخواسته دست قوه قضاییه در اجرای چنین حکمی را باز گذاشتند.
این تحقیق در بررسی «موانع ساختاری در اجرای حقوق شهروندی» هم نشان داده برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های مجری در پیاده‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه حقوق شهروندی از مهم‌ترین عوامل است.
در بررسی «موانع فرایندی در اجرای حقوق شهروندی» نیز مساله اثربخش نبودن ضمانت اجرای قوانین و مقررات حوزه حقوق شهروندی به عنوان اصلی‌ترین عامل معرفی شده است.
در بررسی «موانع زمینه‌ای در اجرای حقوق شهروندی» در این پژوهش، وجود جو بی‌اعتمادی از طرف شهروندان نسبت به نظام اداری کشور به عنوان عامل اصلی معرفی شده است.
بررسی «مولفه‌های موثر در پاسخ‌گویی یک دولت به الزامات حقوق شهروندی» نیز نشان می‌دهد معیار مسوولیت‌پذیری دولت به عنوان مهم‌ترین معیار در نظر گرفته شده است؛ معیاری که در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ دولتی در این زمینه از نظر مردم امتیاز قابل قبولی نگرفته است.
این تحقیق در پایان نوشته که از جمله اصول پذیرفته شده حاکمیت مطلوب، احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، رعایت اصل حاکمیت قانون، وجود فضای آزاد سیاسی، مدارا، تساهل و بردباری، پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی است؛ مجموعه عواملی که بارها و بارها در ده‌ها تحقیق و پژوهش به آن‌ها اشاره شده است اما مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به تمامی آن‌ها، هم‌چنان به راه خودشان ادامه می‌دهند.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر