در چهارمین ماه اعتراضات سراسری، با حکم «علی خامنهای»، «احمدرضا رادان» به جای «حسین اشتری»، به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد.
این جابهجایی برخلاف آنچه رسانههای نزدیک به حاکمیت سعی در القای آن دارند، نه همزمان با پایان دوره ریاست اشتری بر نیروی انتظامی، که حداقل دو سال زودتر از موعد رخ داد.
در حکم فرمانده کل نیروهای مسلح برای احمدرضا رادان آمده است: «دوران ماموریت سردار اشتری» پایان یافته است و او، «از خدمات» حسین اشتری راضی است.
این در حالیست که مدت احکام فرماندههان نیروهای نظامی و انتظامی پنج ساله است. حسین اشتری، اسفند۱۳۹۳ به این مقام منصوب شده و حکمش سال ۱۳۹۸ تمدید شده بود. پایان دوران ریاست او طبق این فرمول، سال ۱۴۰۳ بود، نه در میانه یکی از فراگیرترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی.
علت این عزل زودهنگام را میتوان در میان بولتنهای محرمانه خبرگزاری «فارس» که توسط گروه هکری «بلکریوارد» افشا شد، یافت.
در یکی از آن اسناد آمده بود که علی خامنهای در یک جلسه خصوصی، به حسین اشتری گفته است: «یک وقت خود را نبازید.»
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه، با اشاره به «قابل مدیریت بودن فضای فعلی»، بر لزوم حفظ «انگیزه نیروهای مسلح» و «معیشت» آنها تاکید کرده و گفته بود: «این دو در دستور کار باشد.»
عدم کسب رضایت فرمانده کل نیروهای مسلح اما، باعث شد اشتری جای خود را رادان بدهد؛ رادانی که اسفند ۱۳۹۳ از سمت خود برکنار و حسین اشتری جانشین او شده بود.
احمدرضا رادان به محل جنایت برگشت
خرداد سال۱۳۹۳، پس از مدتی تایید و تکذیب، «سعید منتظرالمهدی»، معاون اجتماعی ناجا در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم»، خبر برکناری احمدرضا رادان را تایید کرد.
رادان از جمله متهمان پرونده «بازداشتگاه کهریزک» بود.
رادان سال ۱۳۸۷، به سمت جانشین فرمانده انتظامی کشور ارتقا یافت تا نقش کلیدی در سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را ایفا کند.
او در قامت جانشین «اسماعیل احمدیمقدم»، در ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی از جمله کهریزک نقش داشت.
احمدرضا رادان هرگز به دلیل نقشش در پرونده کهریزک محاکمه نشد و در پاسخ به خبرنگاران در رابطه با نقشش در کشته شدن معترضان در آن بازداشتگاه غیرقانونی نیز گفته بود: «برای پاسخ به شایعات، خود را خسته نمیکنیم.» با این حال، حتی پیش از آغاز جنبش سبز نیز، منابع حقوقبشری به وضعیت وخیم بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک اعتراض داشتند.
رادان اما بعد از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸، یکی از مهرههای اصلی برای سرکوب شهروندان معترض بود.
او که نقش «مشت آهنین» نظام در مواجه با اعتراضات سال ۱۳۸۸ را برگزیده بود، فروردین سال ۱۳۹۳ در این رابطه گفته بود: «ما با کسی تعارف نداریم، تا وقتی که زنده باشم اجازه عبور از خط قرمزها را به کسی نمیدهیم. هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر باز هم باشم و باز هم فتنهای باشد، دوباره برخورد قاطع میکنم.»
رادان در ادامه آن مصاحبه، درباره اقداماتش در جریان سرکوب جنبش سبز گفته بود: «کارهای من برای حمایت از ولی زمان بود. روزها من میرفتم در خیابانها و با فتنهگران برخورد میکردم و شبها برای بازجویی و پاسخگویی میرفتم.»
کارنامه جنجالی احمدرضا رادان محدود به اقدامات خشنش در جریان «جنبش سبز» نمیشود.
تیر۱۳۸۶ بود که سردار احمدرضا رادان، رییس پلیس وقت تهران، از آغاز برخورد پليس با مدل موی پسران خبر داد. بر اساس طرح آن زمان رییس پلیس وقت تهران، پسرهایی که مدل موی «نامتعارف» داشتند بازداشت میشدند، از آنها تعهد گرفته میشد، نام و آدرس آرایشگاهشان ثبت میشد و سپس وادار میشدند موهایشان را به «مدل معقول» در آورند.
او آذر همان سال برای اولینبار، واژه «تبرج» را در مورد زنانی که چکمه میپوشند به کار برد و این واژه را وارد ادبیات سیاسی کرد.
احمدرضا رادان حتی به استفاده از کراوات در محیطهای درمانی نیز واکنش نشان داده بود و در سال ۱۳۹۰، به پزشکان و کادر مراکز درمانی اولتیماتوم داد که استفاده از کراوات ممنوع است.
از دیگر طرحهای جنجالی او، «طرح جمع آوری اراذل و اوباش» بود.
رادان اردیبهشت سال ۱۳۸۶، «طرح جمع آوری اراذل و اوباش» را اجرا کرد. طرحی که در طی آن، پس از درستگیری شهروندان به اتهام اوباشگری، آفتابه به گردنشان انداخته و آنها را در شهر گرداند.
چنین برخوردی با متهمان، موجب ایجاد خشم و انزجار در افکار عمومی شد. آن زمان رییس پلیس تهران بزرگ در توجیه کار خود گفته بود: «وقتی که ما میگوییم کرامت انسانی، از انسان صحبت میکنیم، پس کارها و حرکات انسانی را مدنظر داریم، اما هیچ کدام از کارهای اراذل و اوباش انسانی نبود.»
اینها هیچ کدام اما موجب برکناری احمدرضا رادان، آن هم زمانی که در یک قدمی رسیدن به فرماندهی انتظامی کشور بود، نشد. این افشای یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی نیروهای مسلح تا آن زمان بود که رادان را، به مرکز مطالعات راهبردی فراجا فرستاد.
پرونده فساد مالی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی.
این پرونده برای اولینبار اردیبهشت سال ۱۳۹۴ بود که توسط وبسایت «کلمه» به رسانهها راه یافت. هر چند پرونده فساد مالی بنیاد تعاون نیروی انتظامی به سرنوشت دیگر پروندههای فساد مالی در جمهوری اسلامی دچار و بایگانی شد، اما همزمان موجب برکناری اسماعیل احمدی مقدم و احمدرضا رادان، فرمانده و جانشین فرمانده انتظامی کشور نیز شد.
اگرچه آن زمان نام احمدرضا رادان به عنوان یکی از متهمان اصلی آن فساد ذکر نشد، ولی گمانهزنیهایی در رابطه با ردپای او در آن پرونده مطرح میشد.
احمدرضا رادان پیش از آمدن به تهران، سه سال فرمانده انتظامی کردستان بود، از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نیز فرماندهی انتظامی سیستانوبلوچستان را برعهده داشت. او از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ فرمانده انتظامی خراسان و از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ نیز فرمانده انتظامی خراسان رضوی بود. او در دوران فرماندهی انتظامی تهران نیز، تمام توانش را برای کسب رضایت رهبر جمهوری اسلامی به کار بسته بود. او حتی در یک گفتوگو مدعی شده بود: «ابوذر وقتی که به ربذه رفت، برای حمایت از ولی رفت. اگر زندان هم میرفتم خودم و خانوادهام خوشحال بودیم؛ چون برای حمایت از ولی زمان این کار را انجام داده بودم.»
اما در نهایت، افشای یک پرونده فساد موجب شد تا از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱، به مرکز مطالعات راهبردی فراجا تبعید شود، تا زمانی که فرمانده کل نیروهای مسلح، علی خامنهای، مجددا به آهنینترین مشت خود برای سرکوب معترضان احساس نیاز کند. او اینبار نه جانشین، که فرمانده فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازگشته است تا اعتراضات سراسری فعلی و اعتراضاتی که در آینده رقم خواهد خورد را جمع کند.
حسین اشتری، سرکوبگری که رضایت را جلب نکرد
حسین اشتری در دوران فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی، یکی از بازوهای سرکوب اعتراضات سراسری در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات ۱۴۰۱ بود.
۳مهر۱۴۰۱، ویدیویی در همین زمینه از حسین اشتری منتشر شد که شخصا در میان نیروهای امنیتی حاضر شده و با صدایی لرزان تلاش میکرد به آنها روحیه بدهد.
حسین اشتری به عنوان فرمانده فراجا در جمع نیروهای یگانویژه پلیس گفته بود: «این چند روز خوب عمل کردید و یک ذره در مسیرتان شک نکنید و اگر قاسم سلیمانی نیز بود، کار شما را تایید می کرد.»
او حتی اقدامات نیروی انتظامی را مسیری «نورانی» توصیف کرد و گفت: «دشمنان قصد زدن اصل نظام را دارند.»
نیروهای تحت فرماندهی حسین اشتری در طی ۱۱۱ روزی که از اعتراضات سراسری میگذرد، در قتل بیش از ۵۰۰ معترض در خیابانها نقش داشتند، همچنین در بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر معترض ایفای نقش کردند، اما در نهایت، رضایت خاطر علی خامنهای را جلب نکرد و محترمانه برکنار شد.
هرچند در عمل، تفاوت چندانی بین آن که رفت و این که آمد وجود ندارد. هر دو در کارنامه خونین خود سابقه بارها سرکوب معترضان را در کارنامه دارند. تا جایی که به دلایل حقوقبشری و ایفای نقش در سرکوب معترضان، توسط اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم هستند.
تنها نکته حائز اهمیت، تغییر دادن «اسب» سرکوب در میانه اعتراضات است. گویا برخلاف آنچه دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی اصرار دارد، حداقل شخص رهبر نظام باور دارد اعتراضات ادامه خواهد یافت.
ثبت نظر