وضعیت حقوقی سپاه پاسداران در بریتانیا چگونه است؟

بریتانیا در اولین دور از تحریم‌های حقوق بشری و مرتبط با تروریسم در سال ۱۴۰۲، چهار فرمانده منطقه‌ای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در داخل ایران را تحریم کرده و گفته است به این سیاست خود ادامه می‌دهد به دلیل این که سپاه آشکارا به روی مردم ایران آتش گشوده و معترضان را به شکل خونین سرکوب کرده است. 

«جیمز کلورلی»، وزیر خارجه بریتانیا در دولت «ریشی سوناک» پیش‌تر گفته بود که کل سپاه  پاسداران در بریتانیا تحت تحریم است و نمایندگان مجلس عوام، قدرتمندترین نهاد در بریتانیا هم از اضافه شدن این نهاد به سازمان تروریستی خارجی قویا حمایت کرده‌اند. سپاه اینک از نظر حقوقی چه وضعیتی در بریتانیا دارد؟

***

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرچه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ساختار نظامی حکومت است اما وضعیتی کم و بیش یگانه در جهان دارد. 

به دلیل پایبند نبودن سپاه به مقررات شناخته شده بین‌المللی و رعایت نکردن اصول حاکم بر ساختارهای نظامی رسمی در جهان، گروه بزرگی از کشورهای دموکراتیک با آن همانند بخش متعارفی از ساختار نظامی جمهوری اسلامی رفتار نمی‌کنند.

حضور سپاه در برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نقش بسیار فعال در نقض حقوق شهروندان ایرانی، مشارکت در سرکوب و شکنجه ساختاری در کشور، اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه که اینک به قاره آفریقا و امریکا لاتین کشیده شده، به کارگیری کودکان در ماموریت‌های نظامی و حتی حضور در تجارت مواد مخدر، سپاه پاسداران را از قالب یک نیروی متعارف نظامی خارج کرده است.

در بریتانیا، بخش‌های مختلف سپاه پاسداران در سال‌های گذشته به دلایل متفاوتی تحت تحریم قرار داشته است؛ از مشارکت در برنامه اتمی یا تحریم نیروی «قدس»، شعبه برون‌مرزی سپاه پاسداران به دلیل فعالیت‌های خارجی که ثبات خاورمیانه را به هم ریخته یا به دلیل اقداماتش در نقض حقوق بشر. 

اما در سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با سرکوب خونین اعتراضات در ایران که سپاه در آن عامل اصلی بود و بیش از ۵۰۰ نفر از ایرانیان معترض کشته شدند، بریتانیا کل این ساختار نظامی را وارد فهرست ناقضان حقوق بشر در این کشور کرد.

پس از آن که مشخص شد جمهوری اسلامی با ارسال هواپیماهای بدون سرنشین به روسیه در تجاوز نظامی مسکو به اوکراین شرکت کرده، بریتانیا همراه با اتحادیه اروپا و امریکا تحریم‌های تسلیحاتی و نظامی خود علیه سپاه را هم آغاز کرد. هم‌زمان درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی نظیر «القاعده» و «داعش» بالا گرفت و وزیر خارجه این کشور خبر داد که موضوع در دستور کار دولت است.

با گذشت چند هفته از این اظهارنظرها، جمهوری اسلامی ایران «علیرضا اکبری»، معاون پیشین وزارت دفاع خود را که دارای تابعیت مضاعف بریتانیایی بود، اعدام کرد. این اولین مورد از اعدام یک شهروند دارای تابعیت یک کشور غربی از سوی جمهوری اسلامی ایران بود. 

مشخص نیست که ارزیابی دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی در نهایت چیست اما تعلیق موضوع هم‌زمان با اعدام شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی و گزارش‌های تایید نشده از درخواست امریکا از بریتانیا برای پرهیز از این اقدام بود. 

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دولت «جو بایدن» از بریتانیا خواسته بود تا با خودداری از تروریستی نامیدن سپاه، امکان گفت‌وگو با جمهوری اسلامی را به خطر نیندازد؛ کاری که این کشور پیش‌تر انجام داد و با وجود این، جمهوری اسلامی از مذاکره با امریکا به این دلیل خودداری نکرد.

در آن مقطع زمانی، «جیمز کلورلی»، وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که کشورش کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل نقشی که در اشاعه تسلیحاتی، نقض حقوق بشر و اقداماتی تروریستی دارد، وارد فهرست‌ تحریم‌ها کرده است. این تصمیم در بیانیه‌ای از سوی دولت بریتانیا رسما اعلام شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا قرار ندارد اما اگر روزی در این فهرست گنجانده شود، سطح تنش بین بریتانیا و جمهوری اسلامی احتمالا به بی ثباتی آن‌چه میان امریکا و حکومت ایران می‌گذرد، نخواهد رسید. 

امریکا از نظر تعداد گسترده نظامیانی که در منطقه و در تماس کم و بیش مستقیم با سپاه، از جمله خلیج‌فارس دارد، قابل مقایسه با بریتانیا نیست. این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی به تشدید دستگیری اتباع دو تابعیتی از میان ایرانی بریتانیایی‌ها رو آورد یا با افزایش فشار بر سفارت این کشور در تهران، در صدد نوعی انتقام‌گیری باشد اما میدان بازیگری برای تهران بیش از این نیست؛ همان‌طور که در برابر ایالات متحده نبوده و در نهایت حذف سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی امریکا، مطالبه اصلی جمهوری اسلامی برای احیای توافق هسته‌ای هم نبوده است.

از نظر حقوقی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بریتانیا در مقایسه با موقعیتی که در امریکا دارد، وضعیتی بهتر و از آن‌چه در اتحادیه اروپا با آن روبه‌رو است، با اوضاعی سخت‌تر مواجه است.

امریکا نه تنها سپاه پاسداران را سازمان حامی تروریسم می‌داند که از پنج سال پیش آن را همانند القاعده و داعش در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی رده‌بندی کرده است که مطابق قوانین داخلی آن کشور، هدفی مشروع برای نظامیان ایالات متحده محسوب می‌شود. هدف قرار دادن «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی قدس در عملیات هوایی امریکا در عراق، از پیامدهای گنجاندن سپاه در این فهرست بود. 

در اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران هنوز یک نهاد تروریستی خارجی محسوب نمی‌شود. هرچند پارلمان اروپا در یک قطع‌نامه از چنین تصمیمی پشتیبانی کرده است اما بخش اقدام خارجی اتحادیه اروپا و «جوزپ بورل»، مسوول سیاست خارجی این اتحادیه به صراحت گفته‌اند که برای چنین اقدامی نیاز به حکم دادگاه یکی از کشورهای عضو دارند تا سپاه را در کنار القاعده و داعش، وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی کنند. 

با این همه، بخش‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا به دلیل مشارکت در برنامه اتمی، حمایت از تروریسم، اشاعه تسلیحات در منطقه و نقض گسترده حقوق بشر شهروندان ایرانی تحریم است.

در بریتانیا، سپاه با وجود حمایت نمایندگان مجلس عوام و تمایل وزارت خارجه، هنوز وارد فهرست سازمان‌های تروریستی نشده اما کلیت آن تحریم است و هر فرد و نهاد مرتبطی با آن به همین واسطه می‌تواند وارد فهرست تحریم‌های بریتانیا و مقررات محدود کننده شود؛ یعنی اجازه ورود به بریتانیا را از دست بدهد و اموال و حساب‌های بانکی احتمالی‌ او در این کشور توقیف شود.

هم‌چین افرادی از سپاه که به طور مشخص وارد فهرست تحریم‌های بریتانیا می‌شوند، همراه با اعضای درجه یک خانواده خود امکان سفر و سرمایه‌گذاری در بریتانیا یا همکاری اقتصادی با اتباع بریتانیا را از دست می‌دهند.

البته از میان نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، این تنها سپاه پاسداران نیست که وضعیتی حقوقی این‌چنین پیچیده همراه با محدودیت‌های فراوان دارد بلکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم که مسوول تدارک تجهیزات و لوازم مورد نیاز سپاه است، از سال‌ها قبل تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار داشته که پس از خروج بریتانیا از این اتحادیه، مستقیما وارد مقررات داخلی بریتانیا شده است. 

مطلب مرتبط:

راهنمای وضعیت حقوقی سپاه پاسداران در امریکا