«بهرام عین‌اللهی»، وزیر بهداشت دولت جمهوری اسلامی ایران، پایان خودخواسته بارداری توسط زنان را «جنایت» خوانده و گفت مشخصات زنان باردار تا زمان زایمان برای جلوگیری از سقط جنین، ثبت و کنترل می‌شود. او در دیدار با نماینده «علی خامنه‌ای» در استان چهارمحال‌و‌بختیاری، زنان باردار را تهدید به برخورد کرده و از قوه‌قضاییه نیز خواسته که در موضوع سقط جنین به‌صورت «جدی» ورود کند و کسانی را که به‌صورت غیرقانونی این کار را انجام می‌دهند، تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
در حالی‌که نه محیط‌زیست ایران جوابگو افزایش جمعیت است و نه حکومت می‌تواند اشتغال، آموزش، غذا و مسکن کافی برای جمعیتی بیشتر از این تامین کند، هدف از تاکید بر افزایش فرزندآوری زنان چیست؟ چرا ۹ ماه بعد از کشته شدن «ژینا [مهسا] امینی» در بازداشت گشت ارشاد و سرکوب گسترده معترضان، کشتار دست‌کم ۵۳۰ نفر از شهروندان، شامل بیش از ۷۰ کودک، شلیک به چشم صدها معترض و بازداشت هزاران نفر، حکومت هنوز دنبال افزایش جمعیت است؟
برای جزییات بیشتر، با «فاطمه مسجدی»، مورخ اجتماعی و فعال حقوق زنان گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
در دو‌سال‌و‌نیمی که از اجرای «قانون جوانی جمعیت» می‌گذرد، کمتر هفته‌ای است که دستورالعمل‌های متنوع و رنگارنگ از سوی دستگاه‌های مختلف حکومت برای افزایش فرزندآوری زنان و تلاش برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی به‌منظور افزایش جمعیت صادر نشود. حدود یک ماه پیش، آخرین هجمه بر بدن زنان که در ۹ ماه گذشته با مقاومت در مقابل حجاب اجباری و حضور در خیابان، رانه اصلی جنبش اعتراضی ایرانیان بوده‌اند، در وزارت علوم وارد شد.
معاون آموزشی وزارت علوم در بخشنامه‌ای که در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت صادر شده، اعلام کرد که محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، باید حذف شود.
اما حالا، وزارت بهداشت وارد عمل شده و با تهدید زنان به اینکه «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هرکسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد»، از ثبت اطلاعات زنان باردار تا زمان زایمان به‌منظور جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری حرف زده است.
اما این موضوع تازه نیست. تیر سال قبل، رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت هم گفته بود که نام تمام زنان باردار، همان زمان انجام آزمایش بارداری در یک سامانه جامع ثبت خواهد شد و چه در بررسی‌های اولیه مشخص شود که جنین سالم است، چه نیاز به بررسی‌های بیشتر باشد؛ همه اطلاعات باید در این سامانه ثبت شود. البته آن زمان این سامانه در مرحله آزمایش بود، اما آن‌گونه که از گفته‌های وزیر بهداشت برمی‌آید، ظاهرا این سامانه به کار خود ادامه داده است.
با‌این‌وجود، تهدیدها هنوز علیه زنانی که به بارداری ناخواسته خود پایان می‌دهند، ادامه دارد. این در حالیست که خود مقامات جمهوری اسلامی بارها از شکست طرح‌ها و دستورالعمل‌های خود برای افزایش جمعیت و جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری خبر داده و نسبت به کاهش نرخ زاد‌وولد بعد از حدود ده سال تلاش برای افزایش جمعیت ابراز نگرانی کرده‌اند.
تبلیغات است تا بگویند هنوز در قدرتیم
فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان ساکن برلین، به «ایران‌وایر» می‌گوید که حکومت با‌وجود اینکه می‌داند این طرح‌ها هیچ نتیجه‌ای ندارند، به‌دلیل جنبه تبلیغاتی آن‌ها کماکان به آن ادامه می‌دهد و نباید به آن به‌عنوان چیزی بیشتر از یک دادوقال تبلیغاتی نگاه کرد.
او توضیح می‌دهد که اصولا ثبت‌نام و مشخصات زنان باردار و پیگرد قانونی آن‌ها چنانچه به بارداری‌شان پایان دهند، خارج از قدرت حکومت است، زیرا «جمهوری اسلامی هم خودش می‌داند که زنان ایران و به‌خصوص زنان جوان، درک‌شان از خانواده و فرزندآوری عوض شده و با شیوه‌های مدرن برای جلوگیری از بارداری یا سقط جنین آشنا هستند و می‌دانند که چطور می‌توان به بارداری پایان داد، انواع و اقسام راه‌های جلوگیری را یاد گرفتند و چیزی نیست که جمهوری اسلامی بتواند آن را کنترل کند یا حتی سامانه راه بیاندازد تا نام آن‌ها را ثبت کند.»
او تاکید می‌کند: «تشکیل خانواده برای زنان امروز با نگاه سنتی که در نماز‌جمعه و این‌جور جاها تبلیغش می‌کنند، متفاوت است.»
مسجدی ادامه می‌دهد: «دولت هیچ برنامه‌ریزی در مورد نسل جوان ندارد. نسلی که به خیابان آمده و معترض است، دنبال زندگی است و این را در شعارهایش هم به‌وضوح گفته است. در عوض، دولت نه در اقتصاد و نه در تامین شرایط حداقلی برای زندگی و اشتغال، برنامه‌ای ندارد. در شرایطی که محیط‌زیست ایران هم کفاف جمعیت بیشتر را نمی‌دهد، این اصرار غیرمنطقی است.»
به گفته او، این پافشاری حکومت بر فرزندآوری بیشتر، نشانگر تلاشی است برای اینکه خود را همچنان بر مسند قدرت نشان دهند: «می‌خواهد بگوید ما هنوز در قدرتیم و از طریق زنان بر جامعه اعمال قدرت و زور کنند. مخصوصا بعد از جنبش مهسا، به‌خاطر اینکه چند ماه این مساله اعمال زور بر بدن و رحم زنان به حاشیه رفته بود، دوباره دارند مطرحش می‌کنند تا جامعه را کنترل کنند. ولی، واقعا امکان پذیر نیست.»
اشاره این فعال حقوق زنان، به اعتراضات سراسری بعد از کشته شدن «مهسا [ژینا] امینی» در بازداشتگاه گشت ارشاد است. ۲۵شهریور بعد از انتشار خبر کشته شدن او، زنان در مقابل بیمارستان کسری، بیمارستانی که او در آن بستری و در کما بود، تجمع کردند و در روزهای بعد، بزرگترین اعتراضات ضد حکومتی تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد.
بنا بر آمار سازمان‌های حقوق‌بشری، بیش از ۵۳۰ تن، از جمله دست‌کم ۷۰ کودک به ضرب گلوله یا بر اثر شدت جراحات ناشی از ضرب‌و‌شتم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
در این مدت، هم‌زمان با نافرمانی مدنی زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران برای خودداری از سر کردن حجاب اجباری، فشار برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان، به روش‌های مختلف و طرح و برنامه‌های جدید ادامه یافته است. طرح‌هایی چون «تذکر لسانی» و خودداری از ارائه خدمات به زنانی که حکومت می‌گوید بی‌حجاب هستند، از تلاش‌های حکومت برای اعمال خشونت بر زنان بوده است.
اما، در اولویت بودن برگرداندن زور حکومت بر سر موضوع حجاب اجباری، فشار برای فرزندآوری بیشتر را مدتی به حاشیه برده بود. در حالی‌که پیش از اعتراضات، یکی از نقاط تکیه فعالیت رسانه‌ای مقامات حکومتی فرزندآوری بیشتر زنان بود، در زمان اعتراضات، بدل به حجاب اجباری شد.
با‌این‌وجود، جامعه مدنی ایران، فعالان و حتی خانواده‌های داغدار کشتهشدگان اعتراضات نیز بر این پافشاری و پلیسی‌گری معترضند.
مثلا، «مهرداد آقافضلی»، پدر «یلدا آقافضلی»، معترض ۱۹ ساله‌ای که چند روز بعد از آزادی موقت از زندان «قرچک» به زندگی خود پایان داد، در اینستاگرام خود نوشته است: «حکومت جالبی داریم میگن بچه بیارید بعدش یا از مملکت فراریش میدن یا معتادش می‌کنن یا می‌کشنش یا زندانیش می‌کنن یا چشماشو کور می‌کنن، چرا نباید خوب زندگی کنیم، چرا از خوشحالی مردم ناراحت می‌شید، آخه این زندگی لیاقت ایرانیه، همش بدبختی؟!»
او با این پست، تصویری از حضور خود و سایرین بر مزار «ابوالفضل امیرعطایی»، معترض ۱۶ ساله‌ای که بعد از ماه‌ها کما جان سپرد را منتشر کرده است. روز ۳۰شهریور در شهرری، ماموران از فاصله یک متری با گاز اشک آور به ابوالفضل شلیک کردند و در اثر آن، نیمی از جمجمه او از بین رفته بود. ابوالفضل روز ۵خرداد بعد از اینکه چند روز بود از کما خارج شده و چشم‌هایش را باز کرده بود، دیگر تاب نیاورد و از دنیا رفت. او یکی از ده‌ها کودکی است که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با گلوله یا در اثر ضرب‌و‌شتم جان‌شان را گرفته است.
خشونت سیستماتیک، پلیسی‌گری و زور، دیگر اثر ندارد
آن‌گونه که فاطمه مسجدی می‌گوید، «ثبت بارداری زنان در سامانه، مصداق خشونت دولتی علیه زنان بر بدن و ادوار زندگی‌شان است.»
با‌این‌وجود، او معتقد است: «به لحاظ فرهنگی زن‌ها در ایران، مخصوصا نسل جوان، چنان رشد کردند که زیر بار نمی‌روند، ولی این خشونت سیستماتیک دولتی همچنان در کنار مساله حجاب و مسمومیت مدارس و بقیه خشونت‌هایی که در زندگی روزمره زنان اعمال می‌شود، در حال تداوم است.»
فاطمه مسجدی، به ناکارآمدی روش‌های اعمال فشار برای فرزندآوری بیشتر زنان نیز اشاره کرده و می‌گوید: «می‌خواهد فشار بیاورد بر زنان تا راه نفس کشیدن را ببندد، ولی همه این‌کارها، حتی شیوه خشونتش، خارج از قاعده است. این چه‌جور فشار آوردنی است که مطرحش کنند و دو هفته دیگر دوباره یک اقدام دیگر را در پیش بگیرند؟»
به گفته او، «از سال ۲۰۱۶ دارند مساله سقط جنین را مطرح می‌کنند. الان هم مصوبه مجلس دارند که حتی تصمیم‌گیری درباره سقط جنین به‌دلایل پزشکی نیز توسط کادر پزشکی انجام نمی‌شود، بلکه قاضی باید مجوز بدهد. در جامعه امروز ایران این معنی ندارد. الان زنان ایران آنقدر مدرن شده‌اند و شیوه‌های مدرن برای سقط جنین را می‌دانند که دیگر کسی سراغ قاضی نمی‌رود. مگر چند نفر در سال وقت می‌گذارند و سراغ قاضی می‌رود تا مجوز سقط بگیرند؟»
کمتر از یک ماه پیش، وبسایت روزنامه «همشهری» نوشت: «بر اساس مطالعات انجام شده در کشور، به‌طور میانگین سالانه بین ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار سقط در کشور انجام می‌شود و تقریبا یک سوم تولدها در کشور از دست می‌رود. از این تعداد تنها حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود.»
اما بررسی‌های نویسنده این گزارش نشان داده که بسیاری از افرادی که حتی به‌دلایل پزشکی ناچار به پایان دادن به بارداری خود هستند، به‌جای مراجعه به پزشکی قانونی به‌دلیل وقت‌گیر بودن و احتمال بروز خطرات جانی برای زن باردار، ترجیح می‌دهند به بازار سیاه و کمک‌های غیررسمی کادر درمان که خدمات پایان دادن به بارداری اراذه می‌کنند، مراجعه کنند.
با این حال، فاطمه مسجدی، مورخ اجتماعی و فعال زنان، دلیل این فشار، اعمال زور و پلیسی‌گری بیشتر بر رحم زنان و زندگی شخصی و خانوادگی شهروندان را، تلاشی بر زنان برای خانه‌نشین کردن آن‌ها خوانده و ادامه می‌دهد: «این قلدری و فشار آوردن بر زنان جوان است تا به بچه آوردن فکر کنند، نه به انقلاب، تغییر زندگی، اشتغال و استقلال؛ ولی این پروژه‌ای شکست خورده است و فقط جنبه تبلیغاتی دارد.»
او در پایان نیز تاکید می‌کند: «سیستم مثل شوروی نیست که قدرت داشته باشد این کار را انجام دهد. چون جمعیت، جمعیت جوان معترض و متوسل به اطلاعات روز است و از طریق شبکه‌های اجتماعی به جامعه جهانی وصل است. خود جمهوری اسلامی هم این را می‌داند و حتی اگر بخواهد فشار بیاورد و پلیسی برخورد کند هم، این عقلانی به‌نظر نمی‌رسد.»
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر