حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در «کنگره ملی بزرگداشت شصتمین سالگرد قیام ۱۵ خرداد» با اشاره به جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» مدعی شد: «عناصری که جنایت کرده بودند، طبق موازین قانونی و با رعایت عدل و انصاف، محاکمه و مجازات شدند.»
او در این کنگره گفت: «در اغتشاشات نیمه دوم سال گذشته دشمن می‌خواست با بهره‌گیری از برخی ضعف‌ها در داخل، کشور را به هم بریزد و به زعم باطل خود، برخی مناطق کشور را تجزیه کند و فشار امنیتی بر مردم ما وارد آورد اما با هوشیاری مردم و دستگاه‌های مسوول، توطئه‌های دشمن خنثی و صف‌ها از یک‌دیگر تفکیک شدند. در همین راستا عناصری که جنایت کرده بودند، طبق موازین قانونی و با رعایت عدل و انصاف، محاکمه و مجازات شدند و آن‌هایی که به سبب جنایت‌های‌شان مستحق مجازات‌های سنگین بودند، طبق قانون حکم‌شان اجرا شد و افرادی نیز که احیاناً فریب خورده بودند، رهبری عظیم‌الشأن ما بر آن‌ها منت نهاد و فرصتی دوباره یافتند. مطمئن باشید اگر آن‌ها دوباره به دام شیطان بیفتند، مرتبه بعدی قضیه برای‌شان سخت خواهد بود.»
آیا ورود دستگاه قضایی به وقایع پاییز ۱۴۰۱ (جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی) قانونی، عادلانه و منصفانه بود؟ آیا مجازات‌های اعمال شده بر مبنای قانون و با رعایت آیین دادرسی کیفری بود؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
سنجش میزان قانونی، عادلانه و منصفانه بودن محاکمات اعتراضات اخیر
پیش از بررسی این ادعا، باید بدانیم عدالت قضایی یعنی چه تا بعد بتوانیم ارزیابی دقیقی از این ادعا داشته باشیم و روشن سازیم که آیا در برخورد با عوامل دخیل در جنبش اعتراضی اعمال شد یا خیر.
عدالت قضایی برابر با آن‌چه در ماده ۱۴ «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» آمده، در برابری همه شهروندان در برابر دادگاه و دادگستری، حق دادخواهی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل، بی‌طرف و دادخواهی برابر با قانون و با رعایت اصل برائت قابل تعریف است. ضمن این که عدالت قضایی حکم می‌کند که متهم در اسرع وقت از اتهام خود مطلع شود، وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و انتخاب وکیل داشته باشد، بدون تاخیر غیر موجه به اتهام او رسیدگی شود، فرصت دفاع به همراه وکیل انتخابی داشته باشد و اگر امکان هزینه استخدام وکیل ندارد باید دادگاه برای او وکیلی انتخاب کند، بتواند از هر شاهدی که علیه او شهادت می‌دهد سوال کرده، مجبور نشود علیه خود اعتراف کند و اگر در دادگاه محکوم شد بتواند به مجامع بالاتر شکایت کند و خواهان تجدیدنظر شود.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی» نیز اصول عدالت قضایی را استقلال قضایی، در دسترس بودن دادگاه برای همگان، حاکمیت قانون، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق اشخاص برشمرده است.
آیت‌الله «محمدکاظم موسوی بجنوردی»، عضو شورای عالی قضایی انقلاب اسلامی که در طراحی سنگ بنای دستگاه قضایی نظام نقش داشته، در مقاله‌ای شاخص‌های عدالت قضایی در اسلام شیعی را استقلال قضایی، علنی بودن محاکمه، سرعت عمل در دادرسی، اصل فردی کردن مجازات‌ها، حق دفاع و وكيل گرفتن براي متهم، حق نقض حكم و استيناف، اصل برائت، اصل مساوات، اخلاق قضايی، نظارت بر قضات، دعوت به صلح و سازش، فلسفه مجازات به معنای تهذيب و اصلاح مجرم نه به معنای آزار رساني يا تحقير او و اصل كرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان برشمرده است.
با این اوصاف، بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که ورود دستگاه قضایی به جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی نه تطابقی با اصول و معیارهای قضاوت و دادرسی عادلانه مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و نه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. موارد متعدد از نقض قانون توسط قضات و محاکم دادگستری قابل فهرست هستند، از جمله:
۱- نقض اصل برابری طرفین و استقلال قاضی
اولین اصل نقض شده در محاکم قضایی، نقض اصل برابری طرفین است. در طول شش ماه گذشته، بسیاری از معترضان دستگیر، بسیاری از آن‌ها محاکمه و تعدادی با مجازات‌های شدید، از جمله اعدام روبه‌رو شدند ولی دستگاه قضایی ورودی به طرف مقابل نداشته و ناقضان قانون و جنایت‌کارانی که در لباس نیروی انتظامی، لباس شخصی (نیروهای اطلاعاتی/امنیتی)، بسیجیان و گروه‌های خودسر که به روی معترضان شلیک کردند، کسی محاکمه، محکوم و مجازات نشده است. تنها موردی که مسوولان نیروی انتظامی به دلیل قتل شهروندان محاکمه شده‌اند که «بی‌بی‌سی» خبر آن را ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ منتشر کرده، مربوط به قتل «مهران سماک» است که «جعفر جوانمردی»، فرمانده نیروی انتظامی انزلی به قتل عمد متهم شده و پرونده‌اش در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
خانواده و اولیای دم نیروهای کشته شده حکومتی از حق دادخواهی برخوردار و دادگاه به طور ویژه و با جانب‌داری کامل به شکایت آن‌ها رسیدگی کرد ولی قربانیان جنبش اعتراضی از این امکان برخوردار نبودند؛ تبعیض آشکاری که نشان می‌دهد محاکم دادگستری از استقلال قضایی بی‌بهره و در خدمت حاکمیت قرار دارند. به این مهم می‌توان به نحوه طرح اتهام و طرح پرسش از متهمان توسط قضات نیز اشاره کرد که در تناقض آشکار با اصل استقلال قضایی بود.
۲- حق دفاع و برخورداری از وکیل انتخابی
ما به اطلاعات همه پرونده‌های معترضان دسترسی نداریم ولی پرونده‌هایی که اطلاعات آن منتشر شده اند، نشان می‌دهند که بسیاری از معترضان از وکیل انتخابی برخوردار نبوده‌اند؛ از جمله می‌توان به دادگاه انقلاب کرج و پرونده «روح‌الله عجیمان» اشاره کرد. روز ۹ آذر ۱۴۰۱، اولین جلسه دادگاه ضاربان یک بسیجی کشته شده به نام روح‌الله عجیمان برگزار و ۱۶ متهم، از جمله سه کودک محاکمه شدند. در این دادگاه متهمان به جای وکیل انتخابی، از وکیل تسخیری استفاده کردند، حال آن که مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در بین متهمان، حداقل یک زوج پزشک («حمید قره‌حسنلو» و همسرش «فرزانه قره‌حسنلو») حضور داشت که مشخص بود تمکن مالی دارند. اتفاقا برادرش، «حسن قره‌حسنلو» روز ۱۷ آذر ۱۴۰۱ در خصوص چرایی استفاده از وکیل تسخیری گفته بود: «به ما گفتند وکیل ماده ۴۸ باید باشد؛ یعنی وکلای مورد تایید. ما با چند نفر از این‌ها صحبت کردیم، قرارداد نوشتیم، پول کلانی از ما خواستند. پول را تهیه کردیم و بردیم. حتی پول را یورو از ما خواستند و ما یورو هم تهیه کردیم. ولی لحظه آخر با توجه به تهدیدی که از سمت سازمان قضا شده بودند، پا پس کشیدند و قرارداد را به صورت یک‌طرفه ملغی کردند. همین باعث شد که در نهایت تنها چاره ما همین وکیل تسخیری، آقای ملایی باشد.»
جمعی از وکلای مستقل دادگستری نیز در دی ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای سرگشاده نسبت به محروم ماندن معترضان از وکیل انتخابی اعتراض کرده و آورده‌اند: «مظلمه غیرقانونی دادگاه انقلاب به جای دادگاه‌های قانونی بدون در نظر گرفتن حداقل اصول دادرسی منصفانه و پایمان کردن تمامی ضوابط شرعی، فقهی، قضایی، حقوقی، قانونی و حتی قواعد آمره آیین دادرسی از طریق افرادی غاصب در جایگاه قضا مبادرت به صدور فرامین کینه توزانه اعدام به‌جای حکم دادگاه برای شهروندان معترض و فرزندان ملت ایران نموده و تمامی قربانیان این محاکمات ظالمانه قرون وسطایی را از داشتن وکیل مستقل دادگستری محروم کرده است.»
۳- عدم تناسب جرم و مجازات
عادلانه و منصفانه بودن محاکمات حکم می‌کند که بین جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. صدور فله‌ای اتهام محاربه به معترضان و صدور احکام اعدام براساس اتهامی ناروا به متهمان محل تردیدی نسبت به ناعادلانه و غیرمنصفانه بودن محاکمات باقی نمی‌گذارد. اتهام محاربه مطابق قانون شرایط خاص دارد و به سادگی قابل تعمیم به معترضان نیست. مطابق ماده ۲۷۹ «قانون مجازات اسلامی»، شرط تحقق جرم محاربه، انجام اقدامات برنامه‌ریزی شده، توسل به اسلحه با نیت ایجاد ناامنی عمومی و ترساندن مردم است. اما آن‌چه در این اعتراضات اتفاق افتاده است، نشانه احراز جرم محاربه نیست.
«محسن برهانی»، حقوق‌دان و استاد دانشگاه در این خصوص در صفحه توییتری خود می‌نویسد: «در اعتراضات اخیر، کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بود و اتفاقاً به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. بنابراین شرایط جرم #محاربه محقق نشده و چنین احکامی محل اشکال است؛ اعدام‌هایی غیرشرعی و به قصد ارعاب عمومی!!»
۴- زیرپا گذاشتن ممنوعیت گرفتن اعتراف به اجبار علیه خود
پخش اعترافات اجباری متهمان از صداوسیما و توسل دادگاه به اعتراف علیه خود که اجباری بودن آن محرز است، ادله دیگری است که عادلانه، منصفانه و قانونی بودن محاکمات اخیر را اثبات می‌کند. کدام متهم با اختیار علیه خود اعتراف می‌کند؟ آن هم اعتراف به جرایمی که مجازات‌های سنگین و غیرقابل بازگشت دارند.
نمونه اعترافاتی که با زدن برچسب «آشوب‌گر» به متهم در رسانه حکومتی بازتاب گسترده داشته‌اند:
اعترافات آشوب‌گران دستگیر شده در اصفهانمحسن شکاری در خیابان ستارخان چه کرد؟اجرای حکم اعدام یکی از اغتشاش‌گران پایتخت
و…
«فکت‌نامه» نیز در گزارشی با عنوان «ابهام‌ها و تناقض‌ها در پرونده خانه اصفهان» که به اعدام سه متهم منجر شد، پرداخته و نوشته است: «بر اساس اعترافات اجباری این سه متهم و آن‌چه در بازسازی صحنه گفتند و در نهایت اظهارات‌شان در دادگاه، هیچ یک از آنان تیراندازی به سوی ماموران را نپذیرفتند. در عین حال از سوی دادگاه نیز هیچ سندی به جز اعترافات این افراد برای محکومیت آنان ارايه نمی‌شود و به نظر می‌رسد تنها مبنای صدور حکم، اعترافات متهمان علیه یک‌دیگر است.»
۵- بازداشت‌های خودسرانه و نقض قانون اساسی
برابر با اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح، آزاد است. حکومت همواره با اعتراضات مردمی برخورد قهری داشته است. بازداشت معترضان که بدون سلاح دست به تجمع زده‌اند، از جمله بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی است که به رویه دستگاه قضایی تبدیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه روز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از عفو حدود ۹۰ هزار معترض بازداشت شده خبر داد و گفت با تفاوت قائل شدن میان «معترض» و «اغتشاش‌گر» و به پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی، افراد «پشیمان» شده از افراد اغتشاش‌گر جدا شده و مورد عفو قرار گرفتند. این اظهارات او ثابت می‌کنند بخش بزرگی از بازداشت شدگان برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دستگیر شده و اساس دستگیری آن‌ها غیرقانونی بوده است.
۶- رعایت نکردن اصل دادرسی افتراقی و محاکمه غیرقانونی کودکان در دادگاه بزرگ‌سالان
مطابق قانون حقوق کودکان، تمام افراد زیر ۱۸ سال «کودک» به شمار می‌آیند. اصل «دادرسی افتراقی» حکم می‌کند که به پرونده کودکان در دادگاه کودکان و جدا از بزرگ‌سالان رسیدگی شود و دادگاه کودکان باید غیرعلنی باشد. ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می‌گوید: «رسیدگی به جرایم کودکان، علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیا و سرپرستان قانونی کودک و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلم‌برداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات کودک متهم، ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»
اما برخلاف نص صریح این ماده قانونی، سه کودک به همراه ۱۳ متهم بزرگ‌سال روز ۹ آذر ۱۴۰۱ در دادگاه انقلاب کرج به صورت علنی محاکمه و فیلم و تصاویر این دادگاه توسط رسانه‌ها منتشر شدند. اگرچه قوه قضاییه با اعلام این که دادگاه انقلاب کرج ابلاغ ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده را داشته و در حکم، دادگاه اطفال هم محسوب می‌شده است، سعی کرد صورت قانونی به این دادگاه ببخشد. ولی حتی با ابلاغ قضایی هم نمی‌توان دادگاه انقلاب که حتی نامش برای کودک و بزرگ‌سال وحشت‌آفرین است را صاحب صلاحیت رسیدگی به پرونده کودکان کرد. بنابراین تخلف آشکار در نحوه رسیدگی به پرونده اطفال در جریان وقایع اخیر مشهود است.
جمع‌بندی
محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه با اشاره به اعتراضات مردمی پاییز ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) مدعی است: «عناصری که جنایت کرده بودند، طبق موازین قانونی و با رعایت عدل و انصاف، محاکمه و مجازات شدند.»
مطابق قانون اساسی، عدالت قضایی یعنی استقلال قضایی، در دسترس بودن دادگاه برای همگان، حاکمیت قانون، اتقان دادرسی، برابری طرفین و رعایت حقوق اشخاص. حال آن که نگاهی به محاکم تشکیل شده برای رسیدگی به وقایع اعتراضی جنبش زن، زندگی، آزادی نشان می‌دهد:
۱- دادگاه و دادخواهی در دسترس همگان نبوده و تنها قوه قضاییه به پرونده افسران کشته شده پلیس و بسیج ورود کرده و چشم خود را به طور کامل به روی قتل و آسیب جسمی جدی به معترضان بسته است. در محاکم تشکیل شده نیز فقدان استقلال قضایی در نحوه طرح اتهام و پرسش‌های قاضی مشهود بوده است.
۲- در محاکم تشکیل شده، قانون به طرق مختلف نقض شده است؛ از جمله:
عدم تناسب جرم و مجازات و صدور فله‌ای اتهام محاربه به معترضاندسترسی نداشتن به وکیل انتخابی پخش اعترافاتی علیه خود که اجباری بودن آن محرز استرعایت نکردن دادرسی افتراقی و محاکمه کودکان در دادگاه بزرگ‌سالان و به صورت علنیو…
بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه مبنی بر این که «عناصری (معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی) که جنایت کرده بودند، طبق موازین قانونی و با رعایت عدل و انصاف، محاکمه و مجازات شدند»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.
دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر