گردش مالی ۵۰۰ میلیارد تومانی فیلترشکن؛ از جیب مردم به کیف خودی‌ها

فروش فیلترشکن، با فیلتر کردن گسترده اینترنت در ایران، از زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» آغاز شد. به‌مرور اما هم‌زمان با گسترش نفوذ اینترنت در زندگی روزمره شهروندان، حلقه فیلترینگ تنگ‌تر‌ و تنگ‌تر، و فیلترشکن تبدیل به یکی از اقلام مهم در سبد خرید خانوارهای ایرانی شد. موضوع فیلترشکن‌های پولی و گردش مالی پشت آن اما در ماه‌های اخیر و پس از فیلترینگ گسترده اینترنت پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، توجه بیشتری را به خود جلب کرد.

تجارت فیلترشکن در ایران، تجارتی پر رونق است، تجارتی با گردش مالی ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان. 

***

خان پرنعمت فروش فیلترشکن

نزدیک به ۹ ماه از آغاز فیلتر گسترده اینترنت در ایران می‌گذرد و امیدی به رفع آن نیست. شهروندان اما پشت پرچین کوتاهی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند بر سر راه دسترسی به دنیای آزاد اینترنت بکشد، متوقف نشدند.

ماه‌هاست که در میان ده برنامه از برترین اپلیکیشن‌های رایگان گوگل پلی، شش برنامه را فیلترشکن‌ها تشکیل داده‌اند. موضوع اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. فیلترشکن‌های پولی، به تجارت فیلترینگ ابعاد اقتصادی داده است. فیلترشکن پولی که تعبیر درست آن، ارائه کانفیگ‌هایی متصل به کشورهایی است که با سرعت اینترنت مناسب و بدون فیلتر هستند، در بسته‌هایی با زمان و حجم محدود و در قیمت‌های مختلفی به مشتریان ارائه می‌شود. به گفته «مهدی مصلحی»، کارشناس امنیت فضای مجازی، تراکنش فروش فیلترشکن‌های پولی از ماهانه ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷، اکنون به عدد به ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در همین رابطه، «تجارت‌نیوز»، اردیبهشت۱۴۰۲، در گزارشی اعلام کرد که میزان خرید فیلترشکن طی هشت ماه گذشته رشدی ده‌ برابری داشته است.

براساس رده‌بندی وبسایت «vpngate» که داده‌های آن هر چند دقیقه یک بار به‌روز می‌شود، ایران پس از کره جنوبی، در رده دوم استفاده از وی‌پی‌ان در جهان قرار دارد.

در کشورهایی که حق دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، برخی از کاربران برای حفظ بیشتر امنیت، روبه استفاده از فیلترشکن‌ها می‌آورند؛ به همین دلیل نمی‌توان کاربران کشورهایی مانند کره جنوبی، فرانسه و ژاپن را،‌ در رده کاربران ایران یا چینی فیلترشکن طبقه‌بندی کرد.

 

سود این تجارت پررونق به جیب چه‌کسی می‌رود؟

«سود حاصل از فروش فیلترشکن بین بخش‌های مختلف نظام تقسیم می‌شود.» این پاسخ یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به سوال «ایران‌وایر» در رابطه با نهادی است که از فروش فیلترشکن سود می‌برد. او به‌دلیل کار در یکی از ارگان‌های دولتی، تاکید داشت نمی‌خواهد هویتش افشا شود.

 «باید تاکید کنم که حداقل پس از اعتراضات اخیر، بسیاری از فعالان این عرصه تلاش کردند تا فیلترشکن امن و ارزان به‌دست مردم برسانند، اما بازار در این حوزه چنان پررونق است که حتی اگر همه ایرانیان خارج، اقدام به خرید سرور، ساخت فیلترشکن و توزیع در بین ایرانیان داخل کشور کنند نیز، نمی‌توانند اندکی از نیاز جامعه را پاسخ دهند، این بازار تامین کننده‌ای بسیار بزرگتر دارد.»

طی ماه‌های گذشته نیز برخی از چهره‌های سیاسی در رابطه با منتفع شدن بخش‌های از نظام از تجارت فیلترشکن سخن گفته بودند.

برای اولین بار اما این «محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر ارتباطات دولت روحانی بود که در یک سخنرانی رسمی که در شهریور ۱۳۹۸ انجام داد،‌ بدون اشاره سازمان،‌ شرکت یا نهادی که در زمینه فروش فیلترشکن فعال باشد، از آن‌ها به‌عنوان مافیا نام برد.

پس از او نیز «محمود احمدی‌نژاد»، در گفت‌وگویی با رادیو فردا ادعا کرده بود: «همان‌ها که فیلتر می‌کنند، فیلترشکن می‌فروشند.»

در آبان ۱۳۹۸ «حمید فتاحی»، رییس وقت شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت‌وگو با خبرگزاری «ایسنا» از همین عبارت [مافیا] استفاده و تاکید کرد،‌ باتوجه به اینکه پرونده‌های این سایت‌ها در دادستانی خاک می‌خورد، می‌توان برداشت کرد که آن‌ها «گردن‌کلفت» هستند.

«احمد علیرضا بیگی»، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، ۱۶خرداد۱۴۰۲، در گفت‌وگو با خبرگزاری «شفقنا» در این زمینه گفته بود: «پول در گردش که از فروش فیلتر‌شکن حاصل می‌شود، با نظارت دولت و به‌نفع نهادهای خاص اتفاق می‌افتد.»

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات که قبول کرد اطلاعاتش را در اختیار ایران‌وایر قرار دهند، توضیح داد: «براساس اخیر داده‌ها، از هر سه گوشی هوشمند، بر روی دو گوشی، فیلترشکن نصب شده است. این عدد در مورد دستگاه‌های لپ‌تاپ و کامپیوتر‌ها نزدیک به صددرصد است. کدام نهاد دیگری امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تهیه و توزیع این تعداد فیلترشکن را دارد؟ سوال دیگر اینجاست که چطور می‌توان انتظار داشت نهادی مانند سپاه پاسداران، ممکن است از منافع چنین تجارت پررونقی چشم‌پوشی کند؟» 

به گفته او، یکی دیگر از دلایل ورود سپاه پاسداران به این عرصه، رصد و کنترل رفتار شهروندان در بستر اینترنت به‌صورت نامحسوس است: «بسیاری از شهروندان پس از بازداشت، از میزان اطلاعاتی که نهادهای امنیتی از آن‌ها دارند، شگفت زده می‌شوند، تمامی این اطلاعات در پی استفاده از فیلترشکن‌های تحت کنترل همین نهادهای امنیتی به‌دست می‌آید.»

البته تنها سپاه نیست که در تهیه و فروش فیلترشکن نقش دارد، نهادهای دیگر از جمله بنیاد مستضعفان نیز در این میان سهم دارد. 

«محمد جرجندی»، کارشناس حوزه اینترنت و فناوری که در زمینه کلاهبرداری‌های آنلاین پژوهش کرده، با بررسی نام و مشخصات شرکت‌هایی که درگاه بانکی فروش فیلترشکن روی آن‌ها فعال شده،‌ به یک نام برخورده است؛ «شرکت تجارت الکترونیک کارا مهر قشم.»

این شرکت، سایت «کارت اعتباری ایرانیان» را راه‌اندازی کرده که از جمله خدماتش، ارائه درگاه بانکی به مشتریان است. داده‌های روزنامه رسمی ایران نشان می‌دهد که ریاست هیات‌مدیره این شرکت، بر‌عهده نماینده‌ای از «شرکت‌های گروه گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات سینا» است که این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان فعالیت می‌کند.

 

درگاه‌هایی امن برای تجارتی کثیف

«امیر رشیدی»، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، در خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی فروشندگان فیلترشکن به ایران‌وایر گفت: «وبسایت‌های فروش فیلترشکن داخل ایران، از درگاه رسمی بانکی استفاده می‌کنند. این پایگاه‌ها، مشتریان را برای پرداخت به سامانه شاپرک و درگاه‌های پرداخت رسمی بانک‌های داخل ایران هدایت می‌کنند؛ حال آنکه پی‌اس‌پی‌ها [ارائه‌دهندگان درگاه‌های بانکی]، با بررسی مشتریان و تراکنش‌ها، به‌سادگی می‌توانند اطلاعات و آمار دقیق از تجارت فیلترشکن‌ها را ارائه دهند.»

از زمستان سال ۱۴۰۱، قوه‌قضاییه موظف شد تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر‌شکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز، برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

به‌رغم تصویب این قانون اما همچنان با جست‌وجو کلمه فیلترشکن یا وی‌پی‌ان در گوگل، به انبوهی از وبسایت‌های فروش فیلترشکن خواهید رسید، شرکت‌هایی با اسم، رسم و آدرس مشخص. در‌حالی‌که طبق قانون، قوه‌قضاییه وظیفه برخورد با آن‌ها را برعهده دارد.

آقای رشیدی در گفت‌وگو با ایران‌وایر ادامه داد: «فعالان این حوزه در داخل کشور نیازمند آن هستند که در خارج از ایران سرور بخرند، برای این کار به کارت‌های اعتباری و …، نیاز دارند که به‌دلیل تحریم‌ها دسترسی به آن برای افراد عادی به‌سختی ممکن است. از سوی دیگر تاکنون خبری مبنی‌بر بازداشت ارائه‌دهندگان بزرگ فیلترشکن در ایران نشنیدیم، این درحالی‌ست که فعالان مستقل این عرصه، به‌سرعت و به‌کرات بازداشت شده‌اند.»

تمامی شواهد حاکی از آن است که در ایران، «خودی»ها اینترنت را فیلتر می‌کنند و «خودی‌تر»ها فیلترشکن می‌فروشند.

شاید از همین روست که روزنامه «جمهوری اسلامی»، ۲۵خرداد۱۴۰۲، صریحا نوشت که «مسوولان فضای اینترنت کشور باید برای همیشه نسبت خود را با مافیای فیلترشکن مشخص کرده و در اقدامی صریح، به این محدودیت‌های بی‌نتیجه که فقط جیب عده‌ای خاص را پر کرده، پایان دهند.»