هفته پیش، «مجید توکلی»، فعال سیاسی دموکراسی‌خواه، در حساب توییتر خود نوشت که حکم او ابلاغ شده و به‌اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، به ۵ سال حبس و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شده است. او برای مدت ۲ سال حق فعالیت در اینترنت، خروج از کشور و حتی حق اقامت در تهران را ندارد و گوشی و لپ‌تاپش که عکس‌های فرزند خردسالش نیز در آن هستند، به‌عنوان وسیله جرم ضبط شده است.
توکلی حالا، بخش‌هایی از دادنامه خود را که بیشتر شبیه به یک مانیفست در حمایت از گفتمان امنیتی رایج در جمهوری اسلامی است، منتشر کرده است.
درباره اتهاماتی که به این فعال دانشجویی سابق زده‌اند چه می‌دانیم و چرا حقوق‌دانان و فعالان حقوق‌بشر می‌گویند احکامی مشابه حکم او، ناعادلانه و غیرقانونی است؟
***
مجید توکلی کیست؟
مجید توکلی، فعال دانشجویی سابق دانشگاه پلی تکنیک و فعال سیاسی دموکراسی‌خواه است. او کسی است که نیروهای اطلاعاتی بعد از تجمع ۱۶آذر۱۳۸۸ دانشگاه پلی‌تکنیک، او را با خشونت بازداشت کردند و بعد رسانه‌های وابسته به سپاه، چون «فارس»، با هدف «تخریب» او ولی در اصل به زن‌ستیزانه‌ترین حالت ممکن، تصویری از او منتشر کردند و مدعی شدند که برای خروج از دانشگاه و فرار از دست نیروهای امنیتی، چادر سر کرده است.
اما همان زمان ده‌ها فعال مدنی و سیاسی مرد و زن، به روش‌های مختلف از جمله با انتشار تصاویری از خود با حجاب، حمایت خود را از او اعلام کردند.
مجید در پی آن بازداشت در دی ۱۳۸۸، به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و ۵ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد.
این اولین بار نبود که توکلی بازداشت می‌شد، او پیش‌از آن در جریان نشریات دانشجویی جعلی که نیروهای امنیتی آن را به انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک نسبت می‌دادند و مراسم بزرگداشت «مهدی بازرگان»، رییس دولت موقت بعد از انقلاب نیز بازداشت شد. توکلی به‌جز سال‌هایی که بعد از جنبش سبز در زندان بود، مدت ۱۵ ماه را نیز در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در حبس بود.
با قتل حکومتی «ژینا [مهسا]امینی» نیز، او در روز جمعه، اول مهر۱۴۰۱، یعنی ۵ روز بعد از کشته شدن مهسا بازداشت شد و تا ۲۸آذر در بازداشت ماند. او در توییتی که به‌تازگی منتشر کرده، به‌طور تلویحی گفته که مقامات جمهوری اسلامی این بازداشت او را بازداشت پیشگیرانه و حکم ۶ ساله زندان او را، «محکومیت بازدارنده» می‌دانند.
در ادبیات دستگاه قضایی ایران، بازداشت پیشگیرانه به بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در بدو هر موج جدید از اعتراضات خیابانی گفته می‌شود، بدون اینکه عملا فرد فرصت اعتراض یا حمایت از معترضان را یافته باشد. محکومیت بازدارنده، صدور احکام سنگین زندان، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز، براساس این ایده است که فرد اگر بیرون از زندان باشد، «مرتکب جرم» می‌شود.
درباره اتهامات و مصادیق اتهامی جدید مجید توکلی چه می‌دانیم؟
محکومیت جدید مجید توکلی بر پایه دو اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» است؛ دو اتهام کلیشه‌ای و بسیار رایج علیه معترضان به قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد.
اما آن‌طور که توکلی در یک رشته توییت برخی جزییات را در رابطه با دادنامه‌اش مطرح کرده، مشخص است که برخی از مصادیق اتهامی او، اصولا در شرایط او، قابل انجام نبوده است.
در ۲۴ توییتی که او منتشر کرده، بارها نقض حقوق انسانی و شهروندی او به‌وضوح به چشم می‌خورد. مثلا، در یکی از موارد به او اتهام زده شده که «بیانیه‌‌ای جمعی با تعدادی از عناصر ضد انقلاب داخل و خارج درباره تحریم» امضا کرده که او خود آن را رد کرده و گفته است که هیچ مستنداتی نیز علیه او ارائه نشده است.
اتهام دیگری که درباره او از اساس معنا ندارد، «تشویش اذهان عمومی از طریق اعتصاب غذای حسین رونقی» است. «حسین رونقی»، فعال سیاسی است که ۲مهر، یعنی یک روز بعد از مجید توکلی بازداشت و ۵ آذر، بعد از هفته‌ها اعتصاب غذا و ضعف بدنی آزاد شد. مجید توکلی خود در رشته توییتی که نوشته، درباره اینکه در دوران بازداشت و اعتصاب غذای آقای رونقی، او تماما در حبس بوده نیز، اطلاع‌رسانی کرده است.
به‌نظر می‌رسد که برخی از مصادیق اتهامی مطروحه علیه مجید توکلی، صرفا برای سنگین کردن پرونده او باشد. زیرا او به‌عنوان یک فعال دموکراسی‌خواه متمرکز بر مبارزه خشونت‌پرهیز، همواره به‌شکلی علنی ابراز عقیده کرده است. بنابراین، اتهاماتی چون شکایت از رهبر جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن صدها شهروند ایرانی به‌دلیل دستور خامنه‌ای برای عدم ورود واکسن‌های غربی که به پرونده «دادخواهان سلامت» معروف است، در‌حالی‌که او علنا در این باره فعالیتی نکرده، فاقد اعتبار کافی برای مطرح شدن در یک متن قضایی همچون دادنامه است.
یا اینکه در حالی‌که در جمع‌بندی دادنامه، او متهم به «براندازی نرم» شده، در جایی از دادنامه، توکلی متهم شده که به‌جای «انتخابات‌گرایی»، به دفاع از «مبارزه مسلحانه و کار چریکی» پرداخته است. خود او در توییتش توضیح داده که مبنای این مصداق اتهامی، گفته او است که جایی با طعنه گفته بود: «هرکس می‌خواهد کار چریکی کند، بفرماید!» و بازجوهایش این را دال بر تشویق به کار چریکی گرفته‌اند، در‌حالی‌که کمی پایین‌تر، او به براندازی نرم متهم شده است؛ دو موضع کاملا متفاوت و متضاد.
اتهاماتی بی‌اساس، ناقض اصول قانون اساسی و تکراری
«لیلا علی‌کرمی»، حقوقدان و وکیل حقوق‌بشری است و درباره اتهاماتی که دستگاه قضایی به آقای توکلی وارد کرده، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من پرونده ایشان را نخوانده‌ام و دقیقا نمی‌توانم از نظر حقوقی اظهارنظر کنم، ولی در چند مورد مسائلی را مطرح کرده و این سوال را می‌پرسم که آیا قانون به نحو درست در پرونده ایشان اجرا شده و آیا تفسیر قوانین به‌نفع متهم صورت گرفته است؟»
او با اشاره به یکی از مصادیق اتهامی که در دادنامه مجید توکلی آمده، یعنی «ارتباط با دول متخاصم»، توضیح می‌دهد: «ارتباط با دول متخاصم نه‌تنها در پرونده ایشان، بلکه در پرونده بسیاری از افراد مورد استفاده قرار گرفته و منجر به صدور احکام بعضا بلندمدت و محرومیت اجتماعی شده است.»
او با این مقدمه تاکید می‌کند که ارتباط با دولت متخاصم از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، ارتباط با کشوری است که روابط با آن از وضعیت زمان صلح خارج و وارد دوره جنگ و حالت جنگی شده است. بنابراین، استناد به ارتباط با «دولت متخاصم» در آرای قضایی، یک اقدام غیرحقوقی و غیرقانونی است، چراکه این وظیفه دولت است که وضعیت تخاصم را نسبت به کشور دیگری اعلام کند و به استناد اصل تفکیک قوا، قوهقضاییه چنین صلاحیتی ندارد.
علی‌کرمی، این اتهام‌زنی قوهقضاییه را برخلاف اصل تفکیک قوا، از اصول بنیادین قانون اساسی ایران دانسته و می‌گوید: «در این راستا بایستی به این نکته اشاره کنم که در سال ۱۳۹۲، قوهقضاییه در مورد دولت متخاصم از وزارت امور خارجه استعلام کرد و اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طی نامه شماره ۹۶۸۶۵۵-۹۲/۹/۲۳ در پاسخ اداره کل امور بین‌الملل قوهقضاییه اعلام کرد که «جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نیست و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد.»
این وکیل و حقوقدان ایرانی ساکن بریتانیا، همچنین در مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام که منجر به صدور یک سال حبس تعزیری برای مجید توکلی شده نیز می‌گوید: «باید بگویم که این مورد، یکی از اصلی‌ترین اتهاماتی است که معمولا متوجه منتقدان حکومت می‌شود. باید در نظر داشت که جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام زمانی محقق می‌شود، که مطلب تبلیغ شده کذب باشد. اگر فردی مطلبی عنوان کند، هرچند بر ضد مبانی حکومت، اما این مطلب صحت داشته باشد، نمی‌توان گفت او مرتکب جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است.»
علی‌کرمی مثال می‌زند: «افشاگری در مورد اختلاس و یا وضعیت محکومان و زندان‌ها نمی‌تواند جرم باشد، زیرا چنین مسائلی در کشور وجود دارند. مهم‌ترین مساله‌ای که در مورد این اتهام باید در نظر داشت این است که هر انتقاد و اعتراضی گرچه کذب باشد، شامل فعالیت تبلیغی نمی‌شود، بلکه لازم است علیه مبانی حکومت، مطالب خلاف واقعی بیان شده باشد. به‌عنوان مثال اگر فردی در یک رسانه‌ای از یک وزیر یا یک مدیر دولتی انتقاد کند، این عمل را نمی‌توان فعالیت تبلیغی دانست. مستفاد از قانون اساسی ایران، مبانی نظام عبارتند از جمهوریت و اسلامیت. بنابراین چنانچه فردی علیه این مبانی مطالب خلاف واقعی منتشر کند، شامل این ماده خواهد بود.»
دادنامه‌‌ای مبتنی‌بر گزارش بازجوها و بدون مستندات
قاضی پرونده مجید توکلی، «محمدرضا عموزاد» است، مستشار پیشین «محمد مقیسه»، قاضی دادگاه‌های مرگ، که حالا گوی سبقت را در صدور احکام سنگین و ناعادلانه از او ربوده است. عموزاد که ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را برعهده دارد، در دادنامه توکلی که قاعدتا باید متنی حقوقی باشد، بیشتر سخنان بازجوهای او را تکرار کرده است.
رفتار غیرقانونی او به‌عنوان یک قاضی، پیش‌از این نیز بارها گزارش شده است. مثلا پیش‌تر، فرد اگاهی درباره ناسزاگویی او در دادگاه به «دانیال عقیلی»، معترض ۱۹ ساله اعتراضات خبر داده و گفته بود که او برای فشار آوردن به این جوان بازداشت شده، به مادرش که سال‌ها پیش فوت کرده، ناسزا می‌گفته است.
اما، آن‌گونه که «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید، دادنامه مجید توکلی یکی دیگر از «شاهکار»های قاضی عموزاد است که به رویه‌ای عادی در دستگاه قضایی ایران بدل شده است.
به گفته برزین، بنابراین، این دادنامه و دادنامه‌های مشابه، بیشتر از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه امنیتی دارند و خود قضات هم می‌دانند که احکام‌شان هیچ وجاهت قانونی ندارند، ولی چون با همکاری نهادهای امنیتی آن‌ها را صادر می‌کنند و نهادی هم برای نظارت بر کار آن‌ها نیست، با خیال راحت دست به این اقدامات می‌زنند.
این وکیل حقوق‌بشری بر «تفتیش عقاید» بودن بسیاری از اتهامات مطروحه علیه مجید توکلی، تاکید کرده و می‌گوید: «اندیشه را نمی‌توان مجازات کرد، حتی خطرناک ترین اندیشه‌ها را. در حقوق، حتی اگر کسی در ذهن خودش طرح قتل عده زیادی را بریزد، نمی‌توانیم او را تفتیش عقیده و اندیشه و نهایتا مجازات کنیم.»
او تاکید می‌کند: «در این دادنامه صراحتا بیان شده که قصد داشته کاری کند و در صورت اثبات این مساله هم جرمی نمی‌تواند متوجه ایشان شود.»
او درباره اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» که مجید توکلی با استناد به مصادیقی که بارها از سوی خود او در دادگاه و حتی در رشته توییت اخیر نیز رد و به ۵ سال حبس محکوم شده، می‌گوید: «در جرم تبانی، باید حداقل دو نفر یا بیشتر برای انجام جرم مشخصی علیه امنیت با هم تبانی کنند. یعنی باید دو نفر یا بیشتر باشند، دوم اینکه تبانی کرده باشند و تمام شده باشد و سوم اینکه آن تبانی باید برای ارتکاب جرم علیه امنیتی که در ماده ۴۹۸ الی۵۱۲ گفته شده صورت گرفته باشد.»
برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «این سه مساله اصلی در اتهام اجتماع و تبانی کلا فراموش شده و آقای عموزاد در بخش‌هایی از دادنامه، اساسا بیانیه‌های سیاسی غیرمرتبط داده است.»
برزین خلیفه‌لو در پایان توضیحات خود نیز می‌گوید: «از نظر ماهوی، خود دادنامه ایرادات فراوانی دارد و آقای توکلی را بدون مستندی برای ادعاهای دستگاه قضایی و بدون رعایت موازین حقوقی برای جرم تبانی و تبلیغ علیه نظام، محکوم کرده‌اند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر