یک وکیل دادگستری دیگر در ایران با محکومیت قضایی روبه‌رو شده اما حکم او بسیاری را به تعجب وا داشته است.
به دنبال اوج گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، وکلای متعددی بازداشت و به زندان محکوم شدند اما حکمی که دستگاه قضایی برای «مرضیه محبی» صادر کرده، دست‌کم برای محکومیت یک وکیل دادگستری تازگی داشته است.
دادگاهی در مشهد برای مرضیه محبی حکم «خروج از استیمان» صادر کرد؛ حکمی که بر اساس آن، مصادره و ضبط اموال این وکیل از نظر قانون مباح می‌شود.
این وکیل دادگستری که سابقه بیش از ۳۰ سال وکالت در دادگاه‌های ایران دارد، از وکلای فعال برای حقوق زنان است. او موسس و مدیر موسسه غیرانتفاعی «کانون زنان حقوق‌دان سورا» است که به گفته خودش، حدود ۲۵۰ وکیل دادگستری در آن عضویت داشتند.
مرضیه محبی به «ایران‌وایر» گفت این موسسه در طول چهار سال فعالیت خود، ضمن معرفی وکیل رایگان به زنان زندانی در استان خراسان رضوی، از زنان خشونت دیده حمایت حقوقی کرده است.
وکلایی که در موسسه تحت مدیریت او فعالیت می‌کردند، به پرونده‌های کودک‌آزاری رسیدگی، با ازدواج کودکان مبارزه می‌کردند و به طور جدی پی‌گیر آموزش حقوق زنان، به‌ویژه برای افراد نیازمند در حاشیه شهرها بودند.
مرضیه محبی به دنبال آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب مشهد، مجبور به ترک کشور شد.
حکمی برای مجوز خوردن اموال
این وکیل دادگستری در توییتر خود اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکمی صادر کرده است که راه خوردن اموال او را هموار کند: «قضای تباه این سرزمین مرا به حکم دادگاه اصل ۴۹ مشهد، از استیمان خارج کرده و بردن و خوردن اموالم را مباح دانسته، استیمان عقد کافر حربی با حکومت اسلامی بوده، چیزی شبیه پناهندگی امروز. حالا چطور پیمان شهروندی ما شد "عقد امان" و چطور حاکم آن را یکطرفه فسخ کرد، از عجایب است.»
محبی در مصاحبه با «ایران‌وایر» درباره حکم استیمان توضیح داد: «استیمان یک قاعده فقهی است که از دوران خلفا و حکومت‌های اسلامی باقی مانده است. این قاعده بر مبنای تعریف فقهی، عبارت است از پیمان بین حاکم اسلامی با کافر حربی برای زندگی در محدوده حکومت اسلامی؛ چیزی شبیه پناهندگی. اگر کافر حربی از مفاد پیمان تخلف می‌کرد، حق امان او از بین می‌رفت و حرمت مال او برداشته می‌شد. به این ترتیب حکومت او را می‌کشت و اموالش را مصادره می‌کرد.»
به گفته او، جمهوری اسلامی با صدور چنین حکمی، این قاعده را به مخالفان و منتقدان خود تسری داده است تا با توسل به آن، به راحتی احکام مصادره اموال را اجرا و حق شهروندی را بدل به حق امان حاکم اسلامی کند.
به بیان دیگر، دادگاه انقلاب حق شهروندی که مطابق قوانین ایران به طور یک طرفه از سوی حکومت یا شهروندان قابل ترک نیست را اساسا برای مرضیه محبی در نظر نگرفته و او را در کشور خودش یک «پناهنده به حکومت اسلامی» تلقی کرده است که می‌تواند این امتیاز پناه دادن را یک طرفه پس بگیرد و در پی آن، اموالش را از دست او خارج کند.
اتهام همکاری با سازمان‌های جاسوسی و معاند
محبی درباره اتهام‌های وارده در پرونده‌اش گفت: «نظام قضایی جمهوری اسلامی اتهامات سیاسی را در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌کند. معمولا بنا به تشخیص نیروهای امنیتی، یک یا چند اتهام را به فعالان سیاسی و مدنی منتسب و متوهمانه همه را وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی یا مجاهدین خلق می‌کنند. من هم به مجموعه‌ای از همین دست اتهام‌ها متهم شده‌ام.»
او ادامه داد: «روند رسیدگی کاملا غیرقانونی و بدون رعایت اصول و قواعد حقوقی بود. بدون هیچ دلیلی همه اعضای خانواده مرا به دادرسی فرا خواندند و چند بار آن‌ها را احضار کردند. مصادره اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی (استیمان) هیچ ارتباطی با پرونده من نداشت.»
این وکیل دادگستری درباره جزییات اتهام‌های وارد به خود گفت دستگاه قضایی دادنامه را ابلاغ نمی‌کند و فقط به کسانی که مراجعه می‌کنند، اجازه خواندن از روی آن را می‌دهد.
اتهاماتی از جمله «ارتباط با سازمان‌های معاند خارج از کشور»، «لیدری اعتراضات» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» علیه مرضیه محبی مطرح شده که او همگی آن‌ها را مطلقا ساختگی و یک توهم بزرگ برای سرکوب بیشتر دانسته است.
به گفته محبی، حکم استیمان برای کسانی که به زعم نظام «کافر» تلقی می‌شده‌اند، اجرا می‌شده است اما در مورد متهمان سیاسی سابقه ندارد.
حکم استیمان برای یک وکیل بی‌سابقه است
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان درباره صدور این حکم برای مرضیه محبی به «ایران‌وایر» گفت صدور احکام استیمان پیش از این نیز از سوی قوه قضاییه ایران سابقه داشته و پرونده‌های زیادی به اشکال مختلف در قالب اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح شده است.
او گفت: «بر اساس مفاد اصل ۴۹، ثروتی که از راه ربا، رشوه، سرقت و اختلاس و هر راه نامشروع دیگری کسب شده باشد، ضبط می‌شود. بر همین اساس، پس از انقلاب اول اموال کسانی که مقامی در رژیم سابق داشتند و پس از آن اموال بهاییان را به همین بهانه مصادره کردند.»
اما به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، این که غصب اموال یک وکیل را برای این که کار وکالت می‌کند، مباح کنند، چنین سابقه‌ای وجود نداشته و این حکم اولین بار است که برای یک وکیل در ایران صادر می‌شود.
به گفته این حقوق‌دان، صدور حکم استیمان برای مرضیه محبی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی است: «اگر کسی اموالش را از راه‌های مجرمانه به دست نیاورده باشد و حکمی هم که برای او صادر شده با اتهامش ارتباطی نداشته باشد، توقیف اموال فرد از نظر قانونی و حتی شرعی مشکل دارد. داشتن عقاید سیاسی یا دینی متفاوت نیز دلیلی بر توقیف اموال آن فرد نمی‌شود.»
او گفت: «حکومت و قوه قضاییه شرع را به نحو دیگری تفسیر می‌کنند و با استفاده از لفظ استیمان می‌خواهند بگویند که محبی کافر مستامن است و دیگر عهد در امان بودن را ندارد.»
برزین خلیفه‌لو از حکم محبی به عنوان یک شاهکار عجیب و غریب دستگاه قضا یاد کرد و گفت این حکم کاملا بر خلاف قوانین است.
بیش از ۴۰ سال فشار و آزار وکلای دادگستری
موسی برزین خلیفه‌لو فشار حکومت بر وکلای دادگستری، خصوصا وکلایی که در حوزه حقوق بشر کار می‌کنند را امری پرسابقه در جمهوری اسلامی دانست.
او گفت: «بعد از انقلاب، سردمداران انقلاب هم‌چون روح‌الله خمینی، صادق خلخالی و محمد بهشتی علیه وکلا اظهاراتی را داشتند، به طوری که کانون وکلا را بستند، عده زیادی از وکلا را تعلیق کردند و رفته رفته قانونی را به تصویب رساندند که استقلال کانون را از بین ببرند. برای هر وکیلی که وارد مسایل حقوق بشری می‌شد هم به نحوی مشکل‌سازی کرده و او را زندانی یا از کار بی‌کار کردند.»
این وکیل دادگستری معتقد است که حکومت می‌داند ورود وکلا به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌تواند هزینه سنگینی برایش داشته باشد و به همین دلیل می‌خواهد با سیاست ارعاب و برخورد قضایی، به صورت غیرقانونی وکلا را از ورود به این گونه پرونده‌ها و فعالیت‌های بشردوستانه بازدارد.
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری نیز در مورد حکم صادره برای مرضیه محبی گفت به نظر می‌رسد حکومت با توجه به خروج این وکیل از کشور، وقتی دید که دستش به او نمی‌رسد، چنین حکم عجیب و غریبی را برایش صادر کرد.
اولیایی‌فرد احکام صادر شده بر اساس اصل ۴۹ را غیرقانونی دانست، چرا که به گفته او، اجرای این اصل روند قانونی را طی نکرده است: «یعنی در مجلس قانونی برای آن تصویب نشده است و نمی‌تواند بر اساس آن حکم داد.»
او گفت جامعه وکلا نهادی مستقل و غیر وابسته به دولت است و همین موضوع به آن‌ها کمک می‌کند که آزادی عمل بیشتری داشته باشد.
اولیایی فرد توضیح داد: «جمهوری اسلامی علی‌رغم تلاش برای نفوذ و ایجاد نهادهای موازی، تا الان موفق نشده است که نهاد وکالت را حکومتی کند یا آن را از بین ببرد. طبیعتا قوه قضاییه از این موضوع ناراحت است و حالا به هر طریقی می‌خواهد آن‌ها را آزار دهد، چرا که قسم وکلا، قسم منویات رهبری نیست، قسم‌شان از منویات مردم است و شرافت‌شان را در گرو این کار گذاشته‌اند.»
هدف، سرکوب هرچه بیشتر است
مرضیه محبی هدف حکومت از صدور احکام سنگین برای مخالفان، از جمله چنین حکمی برای خودش را تلاش برای سرکوب و خاموشی صداها دانست.
او معتقد است که برای حکومت تنها سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی مهم است اما وسیله‌ای که به آن متوسل می‌شود، دیگر اهمیت خود را از دست داده و این اقدامات، آخرین ذره‌های مشروعیت نظام را نزد طرف‌دارانش از بین برده‌اند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر