«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۵مرداد۱۴۰۲، با تبلیغات رسانه‌ای بسیار، دو قاضی بدنام و ناقض حقوق‌بشر در دستگاه قضایی ایران را ارتقا داد؛ «محمد موحدی‌آزاد» از ریاست دادگاه انتظامی قضات به سمت دادستانی کل رسید و «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل پیشین، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد.
درباره این دو قاضی چه می‌دانیم؟
***
موحدی‌آزاد، قاضی دادگاه «تایید نظر»
محمد موحدی‌آزاد، متولد ۱۳۳۹ در شهر قم است. او فقط ۲۴ سال داشت که در دادگاه انقلاب اسلامی قاضی شد.
سمت‌هایی که او در بیش از ۳۸ سال اخیر در قوه‌قضاییه کسب کرده، همگی برآمده از جایگاه امنیتی او بوده‌اند. تا پیش از روز یکشنبه، او ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات، یعنی نهادی که بر عملکرد قضات دادگاه‌های مختلف ایران نظارت می‌کند و در صورت بروز تخلف، مجازات لازم برای آن ها در نظر می‌گیرد را برعهده داشته است. او پیش از آن هم دادستان انتظامی قضات، معاون قضایی رییس‌کل دادگستری تهران و سرپرستی دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران را عهده دار بوده است.
آن‌گونه که وبسایت «انصاف‌نیوز» نوشته است، اولین تجربه کاری او دادیاری در استان تهران بوده و ۱۰ سال سمت‌های دادیاری، دادیاری جانشین، بازپرس، معاون دادستان و دادستان، و نهایتا ۱۰ سال ریاست دادگاه بدوی یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، در کارنامه او موجود است.
او یک ۱۰ سال دیگر را هم در دستگاه قضایی ایران به ریاست دادگاه تجدیدنظر تهران گذارنده است، دورانی که با اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم‌زمان بود.
موحدی‌آزاد در تایید احکام سنگین زندان برای فعالان سیاسی و مدنی و معترضان سال ۱۳۸۸، نقش بسزایی داشت. طوری که وکلای حقوق‌بشری از جمله «سعید دهقان»، حقوقدان، در توصیف دوران حضور موحدی‌آزاد در دادگاه تجدیدنظر تهران، با کنایه آن را «دادگاه تاییدنظر» خطاب کرده‌اند.
دهقان با اشاره به کارنامه سیاه موحدی‌آزاد در نقض حقوق معترضان سال ۸۸، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در قوه‌قضاییه فقط مسوولیت‌ها بین مقامات و روحانیون دست‌به‌دست می‌شود. مشکل اصلی ما برمی‌گردد به اینکه حکومت براساس موازین شرعی اداره می‌شود و قاعدتا بنا بر اصل ۱۶۲ قانون اساسی، هم رییس دیوان عالی کشور و هم دادستان کل، باید مجتهد عادل باشند؛ یعنی روحانی باشند. وقتی ریشه قانونی انتصابات بر این اساس است، می‌شود مصداق ضرب‌المثل خانه از پای‌بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.»
او توضیح می‌دهد: «بنابراین، تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران حاکم است، اجرای آن می‌شود همین وضعی که می‌بینیم، یا حتی بدتر از وضعی که در قانون آمده است. در همین اصل ۱۶۲ هم به ویژگی‌هایی حتی برای روحانیون موردنظر اشاره شده که در عمل، همان هم اجرا نمی‌شود. یعنی نه عادلند و نه آگاه به امور قضایی. وقتی نگاه می‌کنید که افرادی که تاکنون منصوب شدند از کجا آمدند و به کجا رفتند، می‌بینید این افراد در سال‌های قبل موارد بسیاری از نقض حقوق‌بشر داشته‌اند.»
اشاره آقای دهقان به موارد متعدد نقض حقوق‌بشر توسط اغلب قضات مطرح و مقامات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است؛ در راس همه آن‌ها رییس سابق قوه‌قضاییه، «ابراهیم رئیسی»، از اعضای هیات مرگ و رییس فعلی آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای است که فعالیت او در دستگاه‌های امنیتی، سرانجام به انتخاب او به‌عنوان وزیر اطلاعات در دولت «محمود احمدی‌نژاد» منجر شد.
البته دادستان سابق و دادستان کل فعلی این قوه، یعنی محمدجعفر منتظری و محمد موحدی‌آزاد نیز هریک در پست‌های اخیر خود با سناریوسازی علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و تایید احکام ناعادلانه زندان برای فعالان مدنی و سیاسی، در این نقض گسترده حقوق‌بشر، نقش داشته‌اند.
محمدجعفر منتظری؛ سناریونویسی در لباس روحانیون
محمد جعفر منتظری، یکی از قضات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که به‌دلیل نقش او در سرکوب معترضان مسالمت‌جو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا و به‌دلیل اعدام «علیرضا اکبری»، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی توسط دولت بریتانیا، تحریم شده است.
او در سال ۱۳۵۹ توسط «محمد محمدی گیلانی»، یکی از حاکمان شرع که حکم اعدام دو فرزند خود را به‌دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق صادر کرده و آن‌ها را به چوبه دار سپرد، به دادگاه‌های انقلاب برده شد.
منتظری در سال ۱۳۹۵ و با حکم «صادق لاریجانی»، رییس قوه‌قضاییه وقت، به سمت دادستان کل کشور منصوب شد. او به‌عنوان دادستان کل، مسوولیت اصلی تمامی قصه‌پردازی‌های دستگاه قضایی علیه معترضان یا آن‌گونه که وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه تحریم او و چند مقام دیگر امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نوشته بود، «نظارت مستقیم بر تعقیب قضایی معترضان» را برعهده داشته است.
کاری که منتظری در هیبت دادستان کل کشور انجام داده، در واقع تضمین همسویی و پیروی بی‌چون‌وچرا نهاد دادستانی و دستگاه قضایی و فراهم کردن «ادله» برای محکوم کردن فعالان مدنی و سیاسی در حدود ۷ سال اخیر و به‌ویژه زندان و اعدام کردن معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بوده است. از این جهت، نقش او در سناریوسازی‌های امنیتی علیه معترضان سال‌های اخیر و حتی اعدام‌های صورت گرفته در ۷ سال گذشته، غیرقابل انکار است.
«پگاه بنی‌هاشمی»، حقوقدان، با تاکید بر اینکه تمامی مقامات قوه‌قضاییه، به‌جز تعداد محدودی از قضات دیوان عالی کشور که به آن‌ها هم پرونده‌های حساس داده نمی‌شود، عقبه‌ای از دادگاه‌های انقلاب دارند، می‌گوید: «اگرچه ما مردم عادی و فعالان حقوق‌بشر ممکن است بگوییم که این افراد که حالا ارتقا گرفته‌اند، کارنامه سیاهی دارند، ولی از دید قوه‌قضاییه این‌گونه نیست، چون این افراد نزدیک به نظام و کاملا وفادار به نظام بوده‌اند.»
او با تاکید بر اینکه حتی روند استخدام قضات دادگاه‌های انقلاب با سایر قضات متفاوت است، می‌گوید: «قضات دادگاه انقلاب از وفادارترین‌ها به نظام هستند. برای همین هم هست که اصولا فقط قضاتی که پیشینه حضور در دادگاه انقلاب را دارند، می‌توانند به این پست‌های حساس دست پیدا کنند.»
به گفته خانم بنی‌هاشمی، سال‌هاست که چیزی به‌عنوان استقلال قوه‌قضاییه وجود ندارد.
او در‌این‌باره توضیح می‌دهد: «زمانی‌که نظام پادشاهی کنار رفت، یکی از اصولی که مردم خواستار آن بودند، اصل تفکیک قوا بود، ولی از همان ابتدا با بودن یک پست رهبری و اینکه رییس قوه‌قضاییه را رهبر تعیین می‌کند، این سیستم به‌صورتی چیده شد که هرگز روی استقلال را ندید و همچنان هم تغییری در این رویه ایجاد نشده است.»
او تاکید می‌کند: «باید توجه کنیم که این تغییر مناصب در قوه‌قضاییه، کاملا بنا به صلاحدید است و افراد در جایگاه‌های مختلف قرار می‌گیرند تا به‌زعم خود بتوانند آن خدمت لازم را به هسته مرکزی نظام داشته باشند.»
سعید دهقان نیز تاکید می‌کند که در مواجهه با سیستم قضایی جمهوری اسلامی، سوال اصلی این است که «این افراد [مقامات] در دستگاه قضایی که هستند؟ آیا حقوقدان هستند؟ به واقع عادل و آگاه به امور قضایی هستند؟ مثلا فرض محال که آقای منتظری عادل بوده است، آیا آگاه به امور قضایی است؟»
او در پاسخ به این پرسش می‌افزاید: «کسی که به‌عنوان دادستان کل کشور، فقط با طرح یک ادعای غیرحقوقی و غیرقانونی و غیرقضایی مبنی‌بر اینکه "بی‌حجابی دل‌ها را به درد آورده"، مجوز برخوردهای خشن و غیرقانونی را علیه زنان ایرانی داده است، اما با سمت مهم دادستانی کل، در مورد اسیدپاشی‌ها و جنایات علیه مردم معترض و جان به لب آمده هیچ واکنشی و اقدامی نداشت، یا به دروغ خبر از تعطیلی گشت ارشاد می‌داد؛ نه عادل است و نه آگاه.»
اشاره آقای دهقان به اظهارات محمدجعفر منتظری در آذر ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات به قتل حکومتی «ژینا [مهسا]امینی» است که در‌حالی‌که به‌عنوان دادستان کل کشور مشغول‌به‌کار بود، گفته بود: «باید با این پدیده که دل همه را به درد آورده، مقابله کنیم.»
او در دفتر سازمان تبلیغات اسلامی و در جمع طلاب و مبلغان سخنرانی کرده و درباره رسیدگی به «بی‌حجابی» گفته بود: «شما شاید تصور کنید قوه‌قضاییه در خصوص بحث بی‌حجابی بی‌خیال نشسته و سکوت کرده‌ایم.»
منتظری در ادامه نیز گفته بود که مسوولان «به‌سرعت» در حال رسیدگی به این موضوع هستند و «هم مجلس و هم قوه قضاییه، دارند کار می‌کنند.»
دورهمی برای نقض حقوق مردم ایران
اما آنچه امروز با تبلیغات گسترده، انتصاب‌های جدید در قوه‌قضاییه عنوان شده، به باور سعید دهقان، در واقع بیشتر از جابه‌جایی چند روحانی در قدرت که در نقض حقوق شهروندان ایرانی از هم سبقت می‌گیرند، نیست: «من این تغییرات را دست‌به‌دست شدن قدرت فقط نزد اقلیت آخوندها و روحانیونی می‌بینم که دغدغه‌شان تشدید احکام شرعی و تفکرات ولایی بر مردمی است که اکثریت بالایی دارند، اما در مقابل سیستم سرکوب قضایی، دست‌شان خالی است.»
او ادامه می‌دهد: «تا وقتی که در راس قدرت هم اقلیتی مناصب و مسوولیت‌ها را دست‌به‌دست می‌کنند، ما فقط شاهد جابه‌جایی چند آخوند ملبس یا افراد غیرملبس با تفکر آخوندی هستیم که نیروهای متخصص و جوان را خانه‌نشین، زندانی و یا وادار به ترک کشور کرده‌اند. پس نمی‌توان از این رویکرد و عملکرد، توقع تغییری جدی داشت. همانطور که بعد از کاشتن بذر کاکتوس، نمی‌توان و نباید توقع رویش گل رز داشت.»
آقای دهقان همچنین تاکید می‌کند: «در چنین سیستمی، هیچ تغییری رو به جلو نیست و دقیقا در جهت عکس سرعت جامعه که به‌لحاظ عرفی به‌سمت دنیای جدید می‌رود، نظام ولایی با سرعت بالا در مسیر قرون وسطی حرکت می‌کند. به همین علت معتقدم در چنین ساختار پوسیده‌ای با کارگزاران فاسد و نادان دست‌کم در حوزه قضایی، مردم ایران یا دادخواه بودند، یا دادخواه شدند، یا دادخواه خواهند شد.»
به گفته پگاه بنی‌هاشمی نیز، این واقعیت که در ۴۴ سال گذشته، در دادگاه‌های انقلاب که خواستگاه قریب‌به‌اتفاق مقامات ارشد قوه‌قضاییه است، هیچ حکمی که برای حکومت غیرمطلوب باشد، صادر نشده، نشان از این دارد که این انتصاب‌ها فقط «تغییر جایگاه» هستند و در واقع، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به نسبت کارنامه کاری قضات نزدیک به خود، به آن‌ها «ارتقای رتبه» می‌دهد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر