سرکوب دانشگاه؛ شمشیر نهادهای امنیتی بالای سر اساتید و دانشجویان

در آستانه سالگرد قتل حکومتی «مهسا[ژینا]امینی»، نهاد دانشگاه به‌عنوان یکی از کانون‌های همراهی با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بیش از پیش سرکوب را تجربه می‌کند. شماری از فعالان دانشجویی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» از احضارهای گسترده دانشجویان، اخذ تعهد، تهدید به بازداشت و اقدامات دیگری صحبت کردند که همدستی آشکار و نهان ماموران حراست و کمیته‌های انضباطی با نهادهای امنیتی را نشان می‌دهد.

***

«دانشگاه ما که گوی سرکوب استاد و دانشجو را از باقی دانشگاه‌ها ربوده است. تعداد بچه‌هایی که طی هفته گذشته احضار شده‌اند دارد از دستمان در می‌رود. روز شنبه دست‌کم ۱۰ دانشجو دانشکده‌های مختلف را وزارت اطلاعات تلفنی احضار کرده که البته همه گفته‌اند تا احضاریه کتبی نیاید، مراجعه نمی‌کنند.»

این‌ جمله‌ها را یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران به ایران‌وایر می‌گوید. دانشگاهی که هم در جریان اعتراضات و اعتصاب سراسری سال گذشته نامش بسیار شنیده شد، و هم در خبرهای مربوط با سرکوب دانشجویان پیشتاز بود.

روز یکشنبه ۲۲مرداد۱۴۰۲ و کمتر از یک‌ماه مانده به سالگرد اعتراضات سراسری در ایران، خبر احضار بیش از ۱۵ دانشجو این دانشگاه در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد.

به گفته فعال دانشجویی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده است، این احضار با هدف «اخذ تعهد برای عدم حضور در اعتراضات احتمالی که در سالگرد کشته شدن مهسا[ژینا]امینی در داخل یا خارج از دانشگاه» برگزار خواهد شد، صورت گرفته است: «افراد احضار شده تقریبا از همه دانشکده‌ها هستند. دانشجویان رشته‌های علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و ارتباطات، اندیشه سیاسی، حقوق، روابط بین‌الملل، مدیریت شهری، روزنامه‌نگاری، روانشناسی. تقریبا همه احضار شده‌ها در اعتراضات قبلی حضور داشته‌اند، برخی‌شان بازداشت شده و با وثیقه آزادند، بعضی هم حکم تعلیقی در کمیته انضباطی دارند. خلاصه تعهد برای محکم‌کاری و تاکید بیشتر بر شکنندگی وضعیت دانشجویان است.»

 

در سایر دانشگاه‌ها چه خبر است؟

طی روزهای گذشته علاوه‌بر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، در دیگر دانشگاه‌ها نیز احضار تلفنی دانشجویان به نهادهای امنیتی رخ داده است.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور در هفته گذشته، از احضار تلفنی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به نهادهای امنیتی خبر داد.

یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه تربیت مدرس به ایران‌وایر می‌گوید: «بر‌اساس گفت‌وگوهایی که با برخی از دوستانم در دانشگاه داشتم، در روزهای گذشته بیش از ۴۰ دانشجو این دانشگاه از تلفن‌های خصوصی تماس‌هایی داشته‌اند. به بعضی‌ها صراحتا گفته شده این تماس از طرف وزارت اطلاعات است و مراجعه کنند برای یک گفت‌وگو کوتاه. دوستان پرسیده‌اند محور گفت‌وگو چیست؟ گفته‌اند باید بیایید تعهد بدهید برای اینکه هیچ فعالیت سیاسی نداشته باشید. اما بعضی بچه‌ها می‌گویند هیچ توضیحی به آن‌ها داده نشده و فقط گفته شده به وزارت اطلاعات یا یکی از دفاترش مراجعه کنند.»

این فرد مطلع می‌گوید چند تن از دانشجویان که تماس‌های تلفنی خود را با توجه به مشخص نبودن شماره تماس گیرنده جواب نداده‌اند، بلافاصله با والدین یا منازل آن‌ها تماس گرفته شده است: «این به‌نظر من به‌صورت آشکار نشان می‌دهد که پرونده دانشجویان توسط حراست دانشگاه و کمیته انضباطی در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفته است. این خیلی بی‌اخلاقی است که با خانواده‌های بچه‌ها تماس می‌گیرند. اصلا فکر تبعاتی که ممکن است این فشار و استرس بر خانواده‌ها وارد کند نیستند.»

فعالان دانشجویی بر این باورند که در آستانه فرارسیدن سالگرد قتل مهسا[ژینا]امینی و هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی، نیروهای امنیتی در تلاشند اقدامات پیشگیرانه در این زمینه انجام بدهند.

در سال گذشته نیز نهادهای امنیتی بارها به این حربه متوسل شدند و دانشجویان بسیاری را احضار و تهدید کرده و در نهایت آنان را مجبور به امضای تعهدنامه‌ای مبنی‌بر عدم شرکت در اعتراضات کردند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این اقدام نهادهای امنیتی را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و درباره احضارهای تلفنی دانشجویان نوشته است: «احضاریه بایستی به‌صورت کتبی ابلاغ شود و شهروندان هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی برای پاسخ‌‌گویی به تماس‌های تلفنی نهادهای امنیتی و متعاقبا احضار تلفنی ندارند. به دانشجویان توصیه می‌کنیم با آگاهی از حقوق خود نسبت به این احضاریه‌های غیرقانونی عمل کنند.»

 

تداوم بازداشت دانشجویان

احضار و تهدید برای اخذ تعهد یا منع از تحصیل و لغو اسکان خوابگاهی توسط کمیته‌های انضباطی، تنها گوشه‌ای از فشارهایی است که به دانشجویان وارد می‌شود.

بازداشت دانشجویان همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، دو خواهر دوقلو به نام‌های «زریان و زیلان ملایی»، هر دو دانشجو دانشکده فنی دخترانه سنندج، بازداشت شده‌اند.

براساس اطلاعات منتشر شده، ماموران امنیتی شامگاه ۲۲مرداد به منزل شخصی‌ این دو خواهر یورش برده و «بدون ارائه حکم یا اعلام دلیل بازداشت»، آن‌ها را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

دانشکده فنی دخترانه سنندج یکی از دانشگاه‌های ایران بود که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته نقشی پررنگ داشت. دانشجویان این دانشکده با برداشتن حجاب اجباری، برگزاری تجمعات گسترده در محوطه دانشگاه و تحریم کلاس‌ها، به کشته شدن مهسا[ژینا]امینی و دیگر معترضان در اعتراضات واکنش نشان دادند.

بعد از اجرای حکم اعدام «محسن شکاری»، یکی از شهروندان معترض بازداشت شده در تهران، ۵ تن از دانشجویان این دانشکده مقابل در خوابگاه توسط ماموران امنیتی بازداشت و سه روز بعد، به‌صورت موقت با قرار وثیقه آزاد شدند.

 

پروژه «پاکسازی اساتید»؛ آن‌ها که همراه اعتراضات بودند باید بروند

از ابتدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همراهی دانشجویان با این جنبش، شماری از اساتید دانشگاه به‌دلیل ابراز همراهی با اعتراضات، حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان یا حمایت از دانشجویان معترض و واکنش انتقادی نسبت به بازداشت دانشجویان، از کلاس‌های درس کنار گذاشته شدند.

برخی برای مدتی از ورود به دانشگاه منع شدند، قراردادهای برخی از آن‌ها تمدید نشد و برخی نیز صراحتا احکام اخراج و ممنوع‌التدریسی خود را دریافت کردند.

بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد در طول ۱۱ ماه گذشته دست‌کم ۶۰ استاد دانشگاه در سراسر ایران حکم ممنوع التدریس رسمی یا غیررسمی دریافت کرده‌اند.

یکی از مدرسان دانشگاه هنر تهران به ایران‌وایر می‌گوید: «من برای سال جدید قراردادم تمدید نشد. گفتند به تایید مجدد و مصاحبه با حراست مشروط است، ولی خودم می‌دانم که تمدید قراردادی در کار نیست. من در مورد حضوروغیاب دانشجویان در دوران اعتراضات سخت نمی‌گرفتم. با اینکه گفته بودند لیست حضورو‌غیاب را به حراست تحویل بدهید، من اینکار را نمی‌کردم. واضح است که این سرپیچی به حساب آمده است.»

یکی دیگر از دانشجویان نخبه و فارغ‌التحصیل از دانشگاه علم وصنعت ایران پیش از اعتراضات به‌عنوان مدرس در یکی از دانشگاه‌های اطراف تهران پذیرفته شده،‌ اما به ناگهان در اسفند به او ابلاغ شده توافقات پیشین همه ملغی شده است: «خیلی واضح زنگ زدند و گفتند شما در اعتراضات خیابانی دیده  شده‌اید. خوشحال باشید که فقط قراردادمان را با شما لغو کرده‌ایم و موضوع را به نهادهای امنیتی گزارش نکردیم.»

این برخوردها تنها با اساتید جوان و غیررسمی دانشگاه‌ها صورت نپذیرفته است.

براساس گزارش‌ منتشر شده در شوراهای صنفی دانشجویان کشور، دانشگاه فردوسی مشهد به‌تازگی با دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی قطع همکاری کرده ‌است.

در این گزارش کوتاه آمده است که این اساتید در گام نخست توسط کمیته صلاحیت عمومی رد صلاحیت شده و سپس هیات جذب دانشگاه با تمدید قرارداد و تبدیل وضعیتشان مخالفت کرده است.

هویت این دو استاد دانشگاه فردوسی مشهد افشا نشده، اما چنین گفته شده است که حقوق هردو آن‌ها قطع و گزارش برخی دانشجویان بسیجی از آنچه در کلاس‌های درس درباره اعتراضات و شرایط دانشگاه می‌گفتند، موجب اخراج و قطع همکاری با آن‌ها شده است.

«راحله علی‌مراد زاده»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و  مدیر سابق آموزش دانشکده پزشکی نیز، یکی از اساتیدی است که به‌دلیل حمایت از دانشجویان معترض، از ادامه تدریس منع شده‌است.

خانم علی‌مراد زاده با انتشار ویدیویی در حساب اینستاگرام خود با ابراز اینکه «بسیار خشمگین و غمگین» است، توضیحاتی درباره روند اعلام حکم خود داده و از همه کاربران خواسته تا با بازنشر این ویدیو، به دیده شدن آن کمک کنند.

او در این ویدیو تایید می‌کند که هیات جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران «تنها با ارسال یک پیامک» او را از حکم خود آگاه کرده و در نهایت مسوول هیات جذب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران «به‌صورت شفاهی»، دلیل تمدید نشدن قراردادش را «عدم التزام به نظام» عنوان کرده‌است.

شوراهای تشکل‌های صنفی دانشجویان ایران همچنین از بررسی اتهامات دکتر «مهدی مطیع»، استاد معلق شده از تدریس دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان خبر داده است.

براساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، مهدی مطیع و «محمد سلطانی»، دو استاد دانشکده الهیات دانشگاه اصفهان، با «دخالت مستقیم نیروهای امنیتی» از تدریس تعلیق شده‌اند.

ایران وایر مطلع شده که تعلیق این دو استاد دانشگاه از تدریس در روندی غیرقانونی صورت گرفته و در‌حالی‌که بنا بوده به کمیته انتظامی دانشگاه رجوع کنند، تعلیق رخ داده است.

براساس گزارش‌های رسیده به ایران‌وایر، ۲۰تیر سال جاری، نامه‌ای با عنوان «ابلاغ اتهام» و «محرمانه» که در تاریخ ۳۱خرداد صادر شده و با تاخیری ۲۰ روزه در زمان تعطیلی دانشگاه به رویت آقای مطیع رسیده، حاوی سه عنوان اتهامی «توهین به مقدسات اسلامی»، «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی» و «ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی» بوده است.

مقامات حراست دانشگاه به این استاد گفته‌اند که کلاس درس را با «شبهات اعتقادی و سیاسی و فرهنگی، بمباران» کرده و به همین سبب «مورد غضب ریاست دانشکده الهیات» قرار گرفته است، بدون اینکه سندی در این زمینه ارائه کنند.

اتهامات آقای سلطانی نیز «توهین به مقدسات اسلامی» و «ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام اسلامی» بوده‌ است. اتهامی که با استناد به استوری‌های منتشر شده به وی نسبت داده شده، در‌صورتی‌که پیش‌تر از بابت آن‌ها در دادگاه روحانیت، رای برائت گرفته بود.

یک فرد آگاه به ایران‌وایر گفته است که خرداد سال جاری و پیش از اینکه برای مهدی مطیع پرونده تشکیل شود، مسوول حراست دانشگاه او را به دفتر خود فراخوانده، اما در این جلسه علاوه‌بر دکتر مطیع و مسوول حراست دانشگاه، یکی از ماموران سازمان اطلاعات نیز حضور داشته است.

منابع آگاه به ایران‌وایر گفته‌اند که تلفن همراه آقای مطیع در جریان این جلسه مفقود شده و به او اعلام می‌شود که ماه‌هاست برای او «حکم جلب صادر شده و اگر همکاری نکنند، توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت خواهند شد.»

در حال حاضر و با پیگیری شماری از اساتید دانشگاه الهیات اصفهان و جمع‌آوری امضا در مذمت این اقدامات علیه آقای مطیع و سلطانی، حقوق تیر این دو استاد دانشگاه واریز شده، اما همچنان ممنوع از تدریس هستند.